در ادامه بنیاد ملی گندم‌کاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی، که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، چنین عنوان کرده است:
«جناب آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و خداقوت محضر حضرتعالی، عرض شود با توجه به تاخیر خلاف قانون اعلام قیمت گندم در مورخه هجدهم شهریورماه ۱۴۰۳، باز هم برخلافِ فاکتور مصرح در قانون خرید تضمینی یعنی هزینه تولید یک واحد متعارف به اضافه سود معقول برای کشاورز، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش، نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به اضافه هزینه‌های مترتب بر آن، عمل شده و به‌رغم بررسی کارشناسی موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت و دفتر گندم وزارتخانه، کارشناسان تشکل‌های عضو شورا در کمیته‌های کارشناسی با نگاه اعلام قیمت منصفانه و معقول و منطبق بر قانون خرید تضمینی جهت ایجاد انگیزه برای کشاورزان در راستای حفظ و استمرار خودکفایی گندم و سایر محصولات که در برنامه هفتم توسعه رسیدن خوداتکایی ۹۰درصد مدنظر است، متاسفانه باید گفت این شورا با این ترکیب نمی‌تواند حقوق قانونی و بحق کشاورزان احصا نماید و در طول سنوات گذشته هم این بی‌قانونی در تصمیمات این شورا کاملا مشهود بوده و است.
لذا در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ هم در شرایطی که کشاورزان از عدم پرداخت بموقع بهای محصولات به‌شدت ناراحت هستند اعلام قیمت ۲۰هزار و ۵۰۰تومان قیمت خرید تضمینی گندم ناراحتی آنها را دوچندان کرده و معترض هستند و راضی به این قیمت که با هیچ‌یک از مفاد قانون همخوانی ندارد، نیستند.
بنابراین از شما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم که خود را مدافع حقوق موکلین خود می‌دانید، به‌ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس که در این‌گونه موارد باید فعالانه ورود کند، خواهان این هستیم که به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون دستور فرمایید موضوع جهت اقناع جامعه کشاورزی در دستور رسیدگی قرار گیرد و نگرانی جامعه کشاورزی کشور که زیر چرخ گرانی‌های سرسام‌آور هزینه‌های تولید له شده‌اند و طاقت تاب‌آوری بیشتر از این را ندارند، برطرف کنید.»
