به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمانی صبح سه شنبه در دیدار با امام جمعه اصفهان با اشاره به عملکرد دیوان محاسبات استان اصفهان اظهار کرد: اصفهان به لحاظ کار دیوان محاسبات، ظرفیت بسیار بزرگی دارد با توجه به این که هفت درصد درآمد کشور در اصفهان محقق می‌شود اما به همان اندازه اصفهان از بودجه بهره نبرده است.
وی افزود: لازم است تناسبی بین میزان اعتباری که برای استان قرار داده می‌شود با درآمدی که استان در کشور دارد برقرار شود.
مدیرکل دیوان محاسبات بر مبنای اصل ۵۵ قانون اساسی، وظیفه اصلی دیوان محاسبات را نظارت مستمر مالی بر دستگاه‌ها و پاسداری از بیت‌المال عنوان کرد و ادامه داد: یک روش اصلی در زمینه پاسداری از بیت المال، مبارزه با فساد است، به این معنا که اگر قرار باشد پاسدار بیت‌المال باشیم باید از فساد جلوگیری کنیم.
وی اضافه کرد: مهم‌ترین موضوع در مبارزه با فساد، شفافیت است، یعنی باید از هرگونه پنهان کاری در حوزه مالی در فعالیت‌های کشور جلوگیری شود و شعار ما در زمینه زیر بنای توسعه اقتصادی بحث شفافیت و انضباط مالی است.
کرمانی خاطرنشان کرد: کارهای خوبی در این دوره برای شفاف کردن نظام مالی کشور انجام شده است از جمله در حال حاضر حساب واحد خزانه در کشور ایجاد شده و همه دریافت‌ها در خزانه کشور متمرکز شده است.
وی عنوان کرد: در اصفهان ۱۲ شرکت با مالکیت خصولتی و ۱۱ شرکت دولتی فعال بوده و ۲۵۶ دستگاه نیز در دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار می‌گیرند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان افزود: در مورد ترک فعل، پیش از این دیوان محاسبات مبتنی برعملکرد دستگاه‌ها، بررسی‌های خود را انجام می‌داد، اما تحولی در این زمینه ایجاد شد و هم اکنون نظارت مستمر حین خرج انجام می‌شود تا از تخلف پیشگیری شود.
وی به استفاده از ناظران مردمی در دیوان محاسبات برای نظارت بر ترک فعل اشاره کرد و گفت: با سامانه ۱۹۸ مردم به صورت تلفنی می‌توانند تخلفات را گزارش دهند و هم چنین مجموعه‌ای در دیوان محاسبات تشکیل شده و از نخبگان جامعه برای نظارت بر دستگاه‌ها کمک گرفته شده و اکنون نزدیک به هزار نفر در مجموعه ناظرین در کشور به کارگیری شده است.
کرمانی خاطر نشان کرد: تلاش شده است در زمینه بررسی وضعیت شرکت‌های با مالکیت عمومی تبصره‌ای در قانون آورده شود تا با پیشنهاد دیوان محاسبات، سازمان مدیریت لیست این شرکت‌ها را با پیوست بودجه هر سال اعلام کند و در مجلس تصویب شود، تا دیوان محاسبات بتواند شرکت‌های شبه دولتی را نیز بررسی نماید.
وی تاکید کرد: این شرکت‌ها برای شخص نیست، بلکه برای عموم مردم است و مالکیت عمومی دارد و باید به دیوان کمک شود تا بتواند این ورود را داشته باشد.
