به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سوم آبان ماه امسال بود که در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تهیه گزارشی تحت عنوان "اخذ رتبه مشاوره، نسخه جدید وزارت نفت برای دانش بنیانی ها! / بخشنامهای که فسادزاست"، پیگیری مشکلی را آغاز کردیم که اکنون بیش از یک سال میشود که شرکتهای دانش بنیان صنعت نفت، با آن دست به گریبان شده اند.
ماجرا از جایی شروع شد که معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت به یکباره و پس از گذشته حدود ۱۰ سال از تصویب نامه هیئت وزیران، تصمیم به صدور بخشنامهای گرفت که به گفته شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه بالادستی صنعت نفت، سبب افزایش قیمت خدمات برخی از شرکتهای دانش بنیان نفتی و به تبع آن افزایش هزینه برای شرکت ملی نفت میشود.
بر این اساس، پس از صدور بخشنامه مذکور، شرکتهای دانش بنیان نفتی، موظف به دریافت گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره به عنوان پیش شرط اصلی برای حضور در مناقصات صنعت نفت هستند که به گفته این شرکتهای دانش بنیان، سیاست واگذاری خدمات آزمایشگاهی به شرکتهای مشاور خالی از اشکال نیست، زیرا تا سال گذشته روال طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای خدمات آزمایشگاهی بالادستی به گونهای بود که طراحی به پیشنهاد مشاور و با تایید کارفرما انجام میشد، اجرای آزمایش توسط پیمانکار صورت میگرفت و نظارت بر حسن اجرای آزمایشات توسط مشاور انجام میشد و کارفرما تایید میکرد.
اکنون با روال جدید در مرحله اجرا، مجری دیگر پیمانکار نیست بلکه مشاور است و این یعنی طراح، مجری و ناظر یکی میشود و این روند، ذاتا فسادزا خواهد بود و کیفیت خدمات آزمایشگاهی را کاهش خواهد داد.
بیشتر بخوانید
در پاسخ به ادعای این شرکتهای دانش بنیان، وزارت نفت نیز طی جوابیهای که در تاریخ ۲۵ آبان ماه در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد، اعلام کرد: بند یک بخشنامه شماره ۹۸/۳۰۰۸۱۳ مورخ ۹۸/۰۷/۰۷ معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری در رابطه با الزامات خرید خدمات آزمایشگاهی در حوزه بالادستی صنعت نفت، صرفاً تأکید بر رعایت مفاد آیین نامهها و مقررات لازم الاجرا در واگذاری قراردادها و از آن جمله آیین نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره ک ۴۲۹۸۶ ث/۱۹۳۵۴۲ مورخ ۸۸/۱۰/۰۱ هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن)، بوده و قبل از ابلاغ این بخشنامه نیز شرکتهای تابعه موظف بوده اند که برای ارجاع کار در حوزههای مختلف پیمانکاری و مشاوره، ضمن رعایت سایر ضوابط، از شرکتهای دارای گواهینامه صلاحیت معتبر و متناسب با خدمات مورد انتظار استفاده کنند.
شرکتهای دانش بنیان نفتی، درباره این اظهارات وزارت نفت، پیشنهادی نیز ارائه کرده بودند و آن هم این بود که با توجه به قرارگیری معاونت علمی و فناوری و سازمان برنامه و بودجه، زیر نظر یک نهاد واحد یعنی نهاد ریاست جمهوری، بهتر است که رتبه دانش بنیانی آنها که فرآیند سخت و پیچیدهای دارد، معادل رتبه مشاوره صادره از سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شود و خود این دو مجموعه، با یکدیگر کنار بیایند.
در پاسخ به این پیشنهاد شرکتهای دانش بنیان نفتی، وزارت نفت نیز پس از توضیحات تفصیلی در مورد مشکل ایجاد شده و تبرئه خود، در بخش دیگری از جوابیه مذکور، بیان کرد: وزارت نفت با رویکرد حمایت از توان داخلی در حوزههای مختلف مورد نیاز صنایع نفت و گاز، در گام اول طی نامه شماره ۹۹۵/۷۴۸۵۱ مورخ ۹۹/۰۳/۱۷ درخواست امکان پذیرش گواهینامههای دانش بنیان صادره توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را به عنوان جایگزین گواهینامههای صلاحیت مشاوره صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در واگذاری قراردادهای سایر حوزههای مشاوره (علاوه بر طرحهای پژوهشی)، به سازمان مذکور ارائه نمود که پس از دریافت پاسخ و نپذیرفتن موضوع توسط آن سازمان، مجدداً طی نامه شماره ۹۹۵/۲۷۹۸۳۶ مورخ ۹۹/۰۵/۰۸، درخواست اخذ مجوز تهیه فهرست خاص توسط دستگاه مرکزی وزارت نفت را به سازمان مذکور ارائه داده و مراتب در این زمینه در حال پیگیری است.
بیشتر بخوانید
صرف نظر از اقدام عجیب وزارت نفت در اجرای ناگهانی تصویب نامهای که به اذعان خود این وزارتخانه از تاریخ یکم دی ماه سال ۱۳۸۸ توسط هیأت وزیران مصوب شده و سالها مسکوت مانده بود، اکنون مخالفت سازمان برنامه و بودجه، سبب شده تا شرکتهای دانش بنیان نفتی همچنان برای حضور در مناقصات صنعت نفت با مشکل نداشتن رتبه مشاوره رو به رو باشند.
در این زمینه، پرهام زمان پور، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه آزمایشهای بالادستی صنعت نفت و گاز، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: پس از پیگیریهای زیادی که انجام دادیم، گفتند که این قانون از سال ۸۸ بوده و اکنون فقط اجرا میشود؛ این کار مانند این است که شما از کسی بخواهید، جهشی که طی چند سال امکان پذیر است را در کمتر از چندماه انجام دهد!
او افزود: چیزی که از ما خواسته اند، دریافت رتبه یک مشاوره است در حالی که پیش از این در هیچ یک از مناقصات وزارت نفت یا شرکت ملی نفت، چنین شرطی وجود نداشت.
این نخبه نفتی اظهار کرد: احصاء چنین شرطی، وابسته به زمان است و باید سالها برای آن زحمت کشید؛ یعنی شرکتها باید عمر زیادی داشته باشند تا بتوانند، شرایط مورد نظر سازمان برنامه و بودجه را برای اخذ این رتبه مشاوره کسب کنند در حالی که شرکت ما شرکت جوانی است.
او گفت: عمر شرکت ما که یک شرکت دانش بنیان است، ۷ سال بیشتر نیست، خود ما نیز جوان هستیم در واقع یک شرکت دانش بنیان با یکسری جوان نخبه هستیم که در حال حاضر با این دستور جدید، از مناقصات کنار گذاشته شده ایم و این مسئله، منجر به این میشود مجموعه ما یا سایر مجموعههای مشابه که به صورت گروهی پیگیر این مشکل هستیم، از بین بروند.
گفتنی است؛ گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بلافاصله پس از دریافت جوابیه وزارت نفت به شکایت شرکتهای دانش بنیان حوزه بالادستی صنعتی نفت درباره الزام به دریافت رتبه مشاوره در تاریخ ۲۵ آبان ماه امسال، پیگیری خود برای حل مشکل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور یا دریافت یک پاسخ قانع کننده از این سازمان را آغاز کرد، اما متاسفانه علی رغم چندین بار پیگیری، همچنان سازمان مذکور از ارائه پاسخ، سر باز میزند.
انتهای پیام/