به گزارش رکنا از مرکز رسانه قوه قضاییه ، امروز( سه شنبه ۲۰ شهریور) هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دادگاه با اشاره به اینکه ایران بزرگترین قربانی تروریسم محسوب می‌شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برای تأمین صلح و عدالت بیشتر اقدام به مبارزه قانونی در چارچوب قوانین کیفری خود با تروریست کرده است..
وی افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امروز برابر با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات وارده از جمله هواپیماربایی، کشتن کودکان و غیرنظامیان و به وحشت انداختن مردم را دارد و این پرونده در حال رسیدگی است.
دهقانی بیان کرد: دبیرکل سازمان ملل بدانید امروز در تهران کیفرخواستی به شعب حقوقی آن واصل شده و ۱۰۴ متهم آن اقدامات تروریستی اعم از جنایت علیه بشریت را مرتکب شده‌اند و این پرونده در حال رسیدگی است؛ لذا انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل این سازمان در میان چنین متهمانی حاضر نباشد و شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریست همراهی کرده و توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان این پرونده صرف کنند. اگر دادگاه به برائت متهمان رسید موضوع فرق می‌کند و اما اگر متهمان محکوم شدند، آنگاه حضور در کنار متهمان لکه ننگی در دامن کسانی است که ادعای صلح، عدالت و امنیت در دنیا را دارند اما در عملکرد استانداردهای چندگانه‌ای دارند. با توجه به حضور تمام وکلای متهمان و نماینده دادستان و وکلای شکات، دادگاه را رسمی اعلام می‌کنم.
قاضی دادگاه در ادامه دستور توقیف اموال متهمان این پرونده را صادر کرد.
در ادامه امیر ملائی بالستانی، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدای جلسه قصد دارم با توجه به ضرور و زیان ناشی از جرم که مدارک آن در پرونده موجود و ثبت شده است، لایحه‌ای مطابق با ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص تأمین خواسته کیفری به جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم دادگاه کنم.
در ادامه وکیل شکات لایحه خود را به دادگاه ارائه داد.
قاضی دهقانی اظهار کرد: به عنوان رئیس دادگاه پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تأمین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات دستور توقیف و شناسایی اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌کنم. اموال متهمان توقیف شود.
سیده طیبه موسوی، دختر شهید آیت‌الله سید کاظم موسوی گفت: پدرم نماینده امام و قائم مقام وزارت آموزش و پرورش و معلم بودند و کار نظامی انجام نمی‌دادند، اما از کسانی بودند که در جلسات هفتگی حزب شرکت می‌کردند.
در ادامه عبدالله خلیلی یکی از شهود پرونده ضمن تشریح زمان انفجار ساختمان ۷ تیرماه، گفت: میزی که منفجر شد، کنترل شده بود. آن شب شام بچه‌ها را کنترل می‌کردم که به موقع توزیع شود، متوجه شدم کارتن‌های جزوه‌ها در جای همیشگی نیست. آمدم بیرون و به دنبال کلاهی که علت این موضوع را بپرسم، یکی از دوستان گفت که کلاهی رفت بستنی بگیرد.
وی افزود: من به آن فرد گفتم سریع به دنبال کلاهی برود، او رفت و برگشت گفت کلاهی نیست. مشغول همین صحبت‌ها بودیم که سالن منفجر شد. با انفجار صورت گرفته، برق‌ها رفت. همسایه‌ها آمده بودند و عده زیادی در آن تاریکی حضور داشتند. عده‌ای برای سفید کردن کلاهی حضور داشتند. انفجار منجر به گیجی ما شد.
این شاهد تصریح کرد: یکی در تاریکی گفت من کلاهی را دیدم و او را به بیمارستان طرفه بردند، فردی فرستادیم بیمارستان طرفه اما او نبود. این موضوع چندین بار مطرح شد و عده‌ای بودند که می‌خواستند موقعیت را برای فرار کلاهی فراهم کنند. نبود مدیریت اطلاعات علت اصلی این حادثه بود. به صرف معرفی یک نفر، فرد می‌توانست مشغول به کار شود. در نهایت شد آنچه نباید می‌شد.
نماینده دادستان گفت: یکی از محورهای کیفرخواست نفوذ سازمان تروریستی در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی بوده است که بیشتر برای جاسوسی این اقدام را انجام می‌دادند و این اطلاعات یا برای زدن افراد یا اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار می‌گرفت و بعدها به رژیم بعث عراق کمک می‌رساندند و همکاری لجستیکی برای هدف قراردادن نظامیان جمهوری اسلامی داشتند.
وی یادآور شد: در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ اهداف تغییر کرد و اطلاعات دروغی را در اختیار کشورهای غربی قرار می‌دادند. سوالی که مطرح است این است ما می‌دانیم از خرداد ۱۳۶۰ ماهیت مسلحانه رویکردشان را به منصه ظهور رساندند و بیشتر در پوشش سیاسی رویکرد خود را به جامعه نشان می‌دادند و اولین اقدام تروریستی آنها، انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی بود. علت حساسیت شما در مورد سوابق افراد و بررسی پرونده‌های افراد چه بود؟ زیرا نفوذ گروهک تروریستی در دستگاه‌های دولتی آن موقع هنوز جا نیفتاده بود و ما سندی دایر بر این نفوذ نداشتیم. بعدها فهمیدیم امثال کشمیری و کلاهی نفوذ می‌کردند و اطلاعات را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌دادند.
