بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که ایران برای خروج از لیست سیاه FATF باید با اصلاح قوانین به دنبال تصویب و اجرای دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم باشد. علاوه بر این، اقداماتی با هدف بهبود شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی می‌تواند راه‌گشا باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به اهمیت پیوستن ایران به FATF و رفع مشکلات ناشی از حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، ایران نیازمند انجام دو اقدام اساسی است. یکی از این اقدامات، تصویب دو کنوانسیون اصلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو و همچنین اجرای آن است.
گره‌گشایی از این مساله نیازمند انجام اصلاحات جدی و هوشمندانه در قوانین و مقررات مربوط به این موضوع است. قدم بعدی مربوط به بهبود شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی است. در واقع، ایران باید سیستم ارزیابی ریسک خود را به‌روز کند و الزامات احتمالی جدید FATF را در زمینه شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های مرتبط با تامین مالی تروریسم و پول‌شویی به‌ویژه در حوزه دارایی‌های مجازی رعایت کند.
در شرایط فعلی، انجام اصلاحات در زمینه شفافیت مبادلات مالی در داخل کشور می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای نشان دادن هرچه بیشتر حسن نیت ایران و حتی پیش‌شرطی برای انجام مذاکرات با FATF پیشنهاد شود. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش «اهداف و اولویت‌های گروه ویژه اقدام مالی»، ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
همزمان با برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، بحث‌های مربوط به اهمیت همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی مطرح شد. از آنجا که این مساله یکی از شعار‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان بود، پس از پیروزی او در انتخابات و تشکیل دولت چهاردهم، این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار شد.
نگاهی به تحولات اقتصادی و سیاسی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در مردادماه سال ۱۳۹۵، ایران طی یک توافق که FATF آن را تعهد سطح بالای سیاسی می‌نامد، متعهد شد که کمبود‌های راهبردی خود را در زمینه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم برطرف کند.
بر اساس این گزارش، زمانی که برنامه ایران و FATF برای تحقق خروج نام ایران از لیست سیاه این نهاد و لغو اقدامات تقابلی آغاز شد، ایران با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF توانست با جلب نظر گروه ویژه اقدام مالی، تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه را برای چندمین بار به‌دست آورد؛ لوایحی که اجرای پیش‌نیاز‌های لازم برای حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه FATF را فراهم می‌کرد. اما پس از مدتی، اجرای برنامه اقدام با کندی مواجه شد و سپس به‌دلیل بروز برخی از اختلاف‌نظر‌ها در سطوح عالی حاکمیتی بر سر تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تامین مالی تروریسم (CFT) عملا متوقف شد.
در نتیجه، برنامه اقدام ایران در دی ماه سال ۱۳۹۶ منقضی شد و در بهمن سال ۱۳۹۸، FATF پس از دو سال و ارائه مهلت‌های چندباره به ایران برای تکمیل همان برنامه، طی بیانیه‌ای رسما اعلام کرد که ایران برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده است. نکته مهم در این زمینه آن است که حتی در صورت تعیین تکلیف این دو کنوانسیون در سطح عالی کشور، مطالبات دیگری هم همچنان از سوی FATF مطرح است؛ زیرا بر اساس بیانیه عمومی این نهاد، مساله پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تنها یک‌مورد از ۶ مورد باقی‌مانده در برنامه اقدام ایران هستند که عملا به‌دلیل متوقف ماندن ایران در این مرحله، سایر موارد نیز تعیین تکلیف نشده‌اند.
نگاهی به مطالبات FATF از ایران نشان می‌دهد که دومین مطالبه این کارگروه از ایران جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم است. این موضوع با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از مستضعفان و مبارزات حق‌طلبانه در تعارض شناخته می‌شود؛ بنابراین گره‌گشایی از این مساله با هدف تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و CFT و شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی، نیازمند انجام اصلاحات جدی و هوشمندانه در قوانین و مقررات مربوط به این مساله است. پس از آنکه مسائل حقوقی و سیاسی حل و فصل شوند، نوبت به مطالبات فنی و نظارتی FATF می‌رسد.
در رابطه با موارد فنی و نظارتی، از آنجا که همه این موارد مربوط به شفافیت مبادلات مالی در داخل کشور هستند، تامین آن‌ها می‌تواند به جای آنکه تن دادن به اجبار تعبیر شود، در حکم ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی کشور تلقی شود. پیگیری و پیاده‌سازی این موارد در چارچوب قوانین داخلی نه تنها ریسکی را متوجه کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند ابزاری برای نشان دادن حسن نیت ایران و حتی پیش‌شرطی برای انجام مذاکرات با FATF باشد.
بر اساس این گزارش، نقش مکزیک به‌عنوان رئیس جدید FATF در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تعهدات ایران در آینده داشته باشد. مکزیک پنج اولویت کلیدی را برای این دوره تعیین کرده که ممکن است باعث افزایش تعهدات کشور‌های عضو از جمله ایران شود.
برای مثال، یکی از اهداف اصلی مکزیک ترویج شمول مالی است که به دسترسی همه افراد به خدمات مالی رسمی کمک می‌کند.FATF تلاش می‌کند از طریق بهبود دسترسی به خدمات مالی رسمی و کاهش اتکا به پول نقد، با ریسک‌های مرتبط با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم مقابله کند. این امر ممکن است نیازمند ایجاد تغییراتی در سیستم مالی ایران با هدف تقویت شمول مالی باشد. علاوه بر این، مکزیک به دنبال تقویت اجرای رویکرد مبتنی بر ریسک در نظارت بر جرائم مالی است.
بر اساس این رویکرد، کشور‌های عضو FATF باید ریسک‌های موجود در سیستم مالی خود را شناسایی و اقدامات مناسبی برای کاهش این ریسک‌ها اتخاذ کنند. ایران ممکن است مجبور شود در چارچوب این رویکرد، ارزیابی‌های ریسک خود را به‌روز و روش‌های نظارتی خود را تقویت کند تا بتواند بهتر با چالش‌های موجود مقابله کند.
از دیگر اولویت‌های FATF تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت نظارت بر دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط است. در نهایت، مکزیک بر لزوم مقابله موثر با تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات تاکید کرده است. با توجه به اولویت‌های جدید FATF و نقش مکزیک، احتمال دارد که تعهدات جدیدی به فهرست تعهدات قبلی ایران اضافه شود.
