ابراهیم ابراهیمی سرپرست رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی شد

اقتصادنیوز چهارشنبه 21 شهریور 1403 - 16:52
اقتصادنیوز: وزیر علوم با صدور حکمی، ابراهیم ابراهیمی را به عنوان «سرپرست اداره‌کل هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیات علمی» وزارت علوم منصوب کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، در حکم حسین سیمایی خطاب به ابراهیم ابراهیمی آمده است؛ نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و به منظور اجرای ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موجب این حکم به عنوان «نماینده وزیر و سرپرست اداره‌کل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیات علمی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شوید.

از جناب عالی انتظار دارد با توکّل به خداوند سبحان وپیروی از آموزه های اسلامی وتوجه به قوانین و دستور العمل های بالا دستی و همسو با راهبرد دولت وفاق ملی و توجه به برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، مسئولیت های محوله را به نحو شایسته به انجام رسانید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم ابراهیمی دارای دکترای فقه و اصول و عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه استادی است.

از سوابق اجرایی وی می توان به رئیس دانشکده علوم انسانی و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اراک، مدیرکلی دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم در دولت دوازدهم و همچنین مدیرکل امور مجلس وزارت علوم اشاره کرد.

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم حسینی مدیرکل سابق هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیات علمی در مدت تصدی این مسوولیت قدردانی کرد.

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.