حامد قربانی روز سه شنبه در جلسه مشترک کارگروه تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار گناباد افزود: در شرایطی که در حال جنگ نرم با دشمنان هستیم و آنها از شیوه های مختلف برای ناامید کردن مردم نسبت به خدمات نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند و به دنبال آن هستند که از مشکلات به عنوان دستاویزی برای نیل به اهداف خود بهره گیرند باید با قاطعیت با اشخاصی که با گرانی اجناس و یا کم فروشی زمینه نارضایتی مردم را فراهم می کنند برخورد و مانع از سوء استفاده این افراد از فضای موجود شد.
وی ادامه داد: مسوولان ذیربط در برخورد با گرانفروشان و متخلفان اقتصادی نباید منتظر دستور العملها از مرکز باشند بلکه باید بر اساس اختیارات خود و تشدید نظارتها بر بازار به خصوص در آستانه تعطیلات نوروز با تورم و سوء استفاده در فروش کالاها و از جمله کالاهای اساسی نظیر مرغ، تخم مرغ و روغن برخورد کنند.
فرماندار گناباد با انتقاد از قیمتهای متفاوت کالاها در برخی واحدهای صنفی این شهرستان گفت: قیمت اجناس باید بر اساس درصد اعلام شده از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت و مجامع امور صنفی و مسوولان ذیربط باشد و هیچ یک از کسبه نباید با گرانی کالا مردم را با مشکل مواجه کند.
قربانی افزود: مسوولان و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و شبکه دامپزشکی باید هر روز و به صورت مستمر بر مرغداریها و میزان جوجه ریزی و کشتار و عرضه مرغ در بازار و تناسب آن با نهاده‌های دریافتی نظارت و با هر گونه تخلف در این زمینه برخورد کنند.
وی ادامه داد: با وجود دستور العمل ابلاغی مبنی بر لزوم استفاده میوه فروشی ها از ترازوی دیجیتالی ولی برخی از این واحدهای صنفی به این مساله توجه ندارند و میوه نباید بیشتر از پنج درصد از قیمت خرید به دست مصرف کننده برسد.
دادستان عمومی و انقلاب گناباد هم ضمن تاکید بر افزایش نظارت بر بازار و عرضه کالاها و خدمات افزود: باید با قاطعیت در برخورد بازدارنده با متخلفان اقتصادی و گران فروشان از ظرفیت بازرسان افتخاری و بسیج در این زمینه بهره گرفت.
حمیدرضا بنی اسدی تاکید کرد: با مدیرانی که به وظایف خود در نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان اقتصادی عمل نکنند برخورد می شود.
مرکز شهرستان ۹۰ هزار نفری گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.
