عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک پیرامون انحراف تسهیلات بانکی و هدایت بیش از حد آن به سمت شرکت‌های زیر مجموعه آنها، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه قطعاً به این موضوع ورود می کند. در حال حاضر اولویت فعلی بانک‌ها باید معطوف به پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند وام‌های ازدواج و فرزندآوری باشد، نه اعطای وام به شرکت‌های تابعه خود. رئیس کل بانک مرکزی باید در خصوص این موضوع پاسخگو باشد، زیرا اکنون بالغ بر 300 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند.
وی درباره انجام تخلف بانک‌ها در پرداخت وام به شرکت‌های تابعه، توضیح داد: برای پاسخگویی به این مسئله باید در ابتدای امر، همه ابعاد این موضوع را به طور کامل بررسی کرد. در حالتی این احتمال وجود دارد که تسهیلات برای پیش‌برد یک پروژه اقتصادی صرف شده باشد که با طی کردن یک راندمان کاری، در نهایت آورده اقتصادی قابل قبولی را برای آن بنگاه به همراه آورد. اما در سوی دیگر ماجرا احتمال دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه تسهیلات بدون هیچ توجیه اقتصادی با سود بسیار کمی به شرکت‌ها تابعه داده شده است. برای بیان حالت دوم می‌توان تخلف، توزیع رانت و یا هر عنوان دیگری را به کار برد.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، سوء نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها باعث تخصیص بی‌ضابطه تسهیلات به شرکت‌های تابعه بانک‌ها شده است. اصل کار نمایندگان مجلس نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور است، اگر این موضوع به خوبی انجام نشود، دستگاه‌های اجرایی همچون بانک مرکزی هم در نظارت بر عملکرد بانک‌ها سست می‌شوند.
بانک مرکزی شفاف سازی کند
قدرتی همچنین درباره نقص گزارش بانک مرکزی پیرامون تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها گفت: بانک مرکزی باید در این خصوص شفاف‌سازی کند. درخواست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رئیس کل بانک مرکزی این است که پیرامون چنین موضوعی شفاف‌سازی لازم را انجام دهد. این نهاد باید نقص گزارش‌های مختص به تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های تابعه بانک‌ها را برطرف و آن را تکمیل و بروزرسانی کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون خود اظهاری بانک‌ها در اعلام اطلاعات تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های تابعه خود، توضیح داد: بانک مرکزی باید این کار را انجام دهد؛ زیرا این نهاد باید بداند که بانک‌ها چه میزان تسهیلات را به شرکت‌های تابعه تخصیص داده و آن منابع در چه زمینه‌ای صرف شده است؟
وی تاکید کرد: اگر این موضوع در قانون بانک مرکزی هم نباشد، مجلس و دولت چنین مسئله‌ای را به صورت طرح و لایحه در ابتدا مطرح کرده و سپس آن را به تصویب می‌رسانند. بانک مرکزی باید نظارت دقیقی را بر روی بانک‌های زیر مجموعه خود داشته باشد.
قدرتی افزود: خود اظهاری اطلاعات تسهیلات ارائه شده به شرکت‌ها، منابع دقیقی برای گزارش‌های بانک مرکزی نیست، بلکه این نهاد باید خود برای جمع‌آوری این داده‌ها اقدام کند. عدم ذکر نام برخی از شرکت‌ها متاثر از خلاء قانونی است که باید توسط مجلس برطرف شود.
