بعد از تصویب بودجه 1400 در مجلس یازدهم، رییس کل بانک مرکزی با انتشار متنی در شبکه‌های اجتماعی برخی احتمالاتی که ممکن است بعد از اجرایی شدن بودجه در اتمسفر اقتصادی بروز کند را تشریح و احتمالاتی که ممکن است در اثر بودجه مصوب مجلس در فضای اقتصادی سال آینده بروز کند را تصویرسازی کرد. آقای همتی اشاره کرده تکالیفی که مجلس در بطن ردیف‌ها و تبصره‌های بودجه برای بانک مرکزی در نظر گرفته، باعث خواهد شد روند شتابان رشد نقدینگی در سال1400 نیز تداوم داشته باشد و بانک مرکزی به دلیل رویکردهای استقراضی که در بودجه لحاظ شده، ناچار به تزریق پول پرقدرت در اقتصاد شود.
طبیعتا فروش اوراق مشارکت تنها در کوتاه‌مدت است که می‌تواند، نقدینگی موجود در اقتصاد را جمع آوری کند، اما در بلندمدت اصل و فرع این اوراق باید بازپرداخت شود و چنانچه این روند بنا به هر دلیلی به تعویق بیفتد، باید منتظر تکانه‌های پی در پی تورمی و رشد فزاینده نقدینگی باشیم. در این میان چنانچه بازپرداخت این اوراق از محل دریافت مالیات‌ها، فروش نفت و درآمدهای نفتی جبران نشود، بانک مرکزی ناچار است تا پول‌های پرقدرت را منتشر و آن را در اتمسفر اقتصادی تزریق کند.
این تصمیم در نهایت باعث رشد حجم نقدینگی خواهد شد، تبعات رشد نقدینگی هم در اقتصاد نهایتا باعث توسعه پایه پولی و بروز تکانه‌های تورمی پی در پی خواهد شد. این توازن بخشیدن به فروش اوراق و جبران نیازهای پولی، یکی از مسائل بسیار کلیدی در بحث متغیرهای پولی و مالی است. تا جایی که به خاطر دارم در لایحه بودجه از حجم کلی 841هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای بودجه، بین 200 تا 300هزار میلیارد تومان از منابع استقراضی تامین شده بود.
این منابع استقراضی با اسامی مختلف در قالب انتشار و فروش اسناد خزانه و یا اوراق قرضه وارد ردیف‌ها و تبصره‌های بودجه شده است، چنانچه در روند بررسی بودجه در مجلس این رقم‌ها دچار افزایش شده باشند، نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران در سال 1400 با پول پرقدرتی مواجه خواهد شد که می‌تواند تبعات خطرناکی در اقتصاد و معیشت به وجود بیاورد. نکته کلیدی در این بحث آن است که بخشی از فشار این اسناد خزانه هرچند در سال 1400 بروز خواهند کرد، اما آثار و تبعات آن برای سال 1401 و دوران پس از آن نیز نمایان خواهد شد.
به عبارت روشنتر تبعات تصمیماتی که مجلس برای سال 1400 برنامه‌ریزی کرده، تنها در سال آینده اثر گذار نخواهد بود و دامنه اثرگذاری این تصمیمات، چشم‌انداز پیش روی اقتصاد در سال‌های پس از 1400 را نیز متاثر خواهد کرد. چرا که اسناد خزانه هرچند حداقل یکساله است، اما برخی از نمونه‌های این اسناد برای بیش از یک سال نیز برنامه‌ریزی می‌شوند.
با یک چنین اعداد و ارقام و روش‌هایی برای تامین بودجه، موضوعی که می‌تواند امیدواری‌ها را بیشتر کند، دورنمایی است که برای پایان بخشیدن تحریم‌ها و احیای احتمالی برجام ارایه شده است.
اگر تحریم‌ها رفع شود و منابع ارزی به اقتصاد ایران تزریق شود، اقتصاد ایران می‌تواند بخشی از این تکانه‌های پولی و مالی را جبران کند.
با بازگشت منابع ارزی و عادی شدن شرایط با جهان پیرامونی، دولت می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را جمع آوری کند. ضمن اینکه با عادی شدن مبادلات پولی و مالی، دولت دیگر نیاز نخواهد داشت تمام تمرکز و توجه خود را معطوف استقراض و انتشار اوراق کند. زمانی ساختارهای اقتصادی ناگزیر به انتشار فزاینده اوراق و استقراض هستند که سایر راهکارهای تامین منابع مسدود شده باشند.
چنانچه اقتصاد ایران به هر دلیلی از تله تحریم‌ها عبور کند، احتمال رشد اقتصادی بالا در کشور قابل پیش‌بینی است.
زمانی که اقتصادی با رشد همراه شود، فضای کسب و کار با رونق همراه خواهد بود. در ادامه رونق در کسب و کار مردم به معنای مالیات بیشتر، توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و درآمد افزونتر خواهد بود. لذا از چند وجه می‌توان به چشم‌انداز اقتصادی پیش رو و بودجه نگاه کرد و آن را تحلیل کرد. بدترین حالت آن است که تحریم‌ها ادامه داشته باشند، در آن صورت دولت ناچار به استقراض بیشتر و افزایش انتشار اوراق و ورود پول پر قدرت به اقتصاد خواهد شد.
از سوی دیگر چنانچه مجموعه برنامه‌ریزی‌های اجرایی و راهبردی کشور منجر به احیای برجام و پایان تحریم‌ها شود، می‌توان چشم‌انداز روشن‌تری را در اقتصاد کشور متصور شد. دولت نیز با تکیه بر رونق اقتصادی و دریافت مالیات بیشتر و افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند نقدینگی افسارگسیخته در کشور را جمع آوری و کمربندهای اقتصادی را برای مهار تورم محکم‌تر از قبل کند.
*تحلیل گر اقتصادی
منبع : روزنامه تعادل
