به گزارش خبرنگار ایرنا، شهرام کرمی روز سه‌شنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه استان کرمانشاه افزود: در اجرای طرح حبس زدایی و پایش زندانیان، زندانیان جرایم کم‌اهمیت و کم‌خطر امکان استفاده از تسهیلات آزادی مشروط را دارند و تنها کسانی آزاد می شوند که امنیت جامعه و شهروندان را دچار خدشه نکنند.
کرمی همچنین افزایش سرقت‌های خرد در نتیجه آزادی زندانیان در طرح پایش را رد کرد و گفت: آمار معناداری که نشان دهد علت اصلی سرقت‌های خرد و کلان، زندانیان آزادشده اخیر هستند وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین دلایل افزایش سرقت‌ها، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب وکارها و درآمدها، افزایش شدید بیکاری، جهش نرخ تورم و نیز گران شدن تصاعدی آهن‌آلات و ضایعات و ترغیب خرده سارقان به سرقت این ضایعات است.
او در ادامه با بیان اینکه به‌طور میانگین ماهانه چهار هزار و ۸۰۰ پرونده وارد دادسرای مرکز استان می‌شود، اظهار داشت: همه پرونده‌ها برای ما مهم هستند اما پرونده‌های مربوط به مرگ خانم آسیه پناهی، ماجرای تکیه معاون الملک، موضوع مانکن‌های زنده و قتل‌های چهارراه دادگستری بیشتر از سایر پرونده‌ها بازتاب داشته‌است.
کرمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی‌بر وجود چهار گلوگاه مشکل‌دار در دستگاه قضایی استان عنوان کرد: یکی از این گلوگاه‌ها موجودی بالای پرونده‌ها در دستگاه قضایی و دادسراهای استان بوده‌است که ما موفق شدیم طی یک‌سال گذشته هزار و ۳۰۰ فقره از پرونده‌های موجود را کاهش دهیم و ۲ هزار و ۲۰۰ پرونده را هم در بخش اجرای احکام کیفری رسیدگی کنیم.
دیگر گلوگاه مشکل‌داری که خبرنگار ایرنا به آن اشاره کرد، موضوع اطاله دادرسی بود که کرمی درباره آن گفت: طبق آمار رسمی معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه، طی یک سال گذشته ۱۰ روز از میانگین رسیدگی به هر پرونده در استان کرمانشاه کاسته شده و به‌تعبیردیگر سرعت رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است.
دادستان کرمانشاه درباره موضوع کاهش پرونده‌های ورودی به دادسرا نیز عنوان کرد: در زمینه پیشگیری از وقوع جرم اقدامات متعددی انجام شده اما فقط دادسرای کرمانشاه مسوول پیگیری این‌موضوع نیست بلکه پیشگیری از وقوع جرم یک اقدام فراقوه‌ای و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.
به گفته او برای کاستن از وقوع جرم و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی لازم است که اتفاقات مثبتی در زمینه وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، مهار شیوع ویروس کرونا و سایر مشکلات اجتماعی و اقتصادی استان رخ دهد که این‌موضوع هم نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه قوا و دستگاه‌ها است.
کرمی در همین زمینه به تلاش دستگاه قضایی استان برای ایجاد صلح و سازش در بسیاری از پرونده‌های قضایی اشاره و اظهار داشت: با مدیریت دکتر توسلی زاده در دادگستری کرمانشاه، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها ازجمله ستاد مصلحین برای کاهش اختلافات بین طرفین دعوا در دستور کار قرار گرفت زیرا به اعتقاد ما صدور حکم قضایی شاید به دعوای حاضر خاتمه دهد اما هرگز به معنی پایان اختلافات و کینه‌ها نیست.
کرمی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تصرف اراضی ملی توسط متخلفان گفت: بیشترین تصرف در حوزه سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی و اداره‌کل راه و شهرسازی صورت می‌گیرد که طبق قانون این دستگاه‌ها راساً موظف به اقدام و تخریب بنای ساخته‌شده در زمین‌های تصرفی هستند اما اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه کافی نیست.
او با اشاره به تلاش‌های دستگاه قضایی برای رفع تصرف از اراضی ملی و کشاورزی اظهار کرد: در ۱۱ ماه گذشته بیش از ۷۵۶ پرونده تصرف اراضی به مساحت ۱۵۱ هکتار رفع تصرف‌شده درحالی‌که مجموع آمار عملکرد ۱۰ سال گذشته ۶۲۵ پرونده به مساحت ۱۶۱ هکتار بوده است.
به گفته این مقام قضایی، در حوزه منابع طبیعی هم ۲۳۲ هکتار رفع تصرف و به دولت بازگردانده شده است.
او سنددار شدن اراضی ملی را یک راهکار مناسب برای مقابله با تصرف اراضی توصیف کرد و گفت: تاکنون هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی راه و شهرسازی بنام دولت سنددار شده است.
دادستان کرمانشاه درباره افزایش تعداد معتادان متجاهر در سطح شهر و افزایش سرقت‌های خرد توسط آنان هم عنوان کرد: متأسفانه در چند ماه گذشته شاهد افزایش افرادی هستیم که در اثر اعتیاد به کارتن خوابی و زباله‌گردی روی آورده‌اند و هرچند آمار سرقت توسط این افراد بالا نیست اما لازم است که به وضعیت آنان سامان داده شود؛ از سوی دیگر موانعی مانند محدودیت کمپ‌های ماده ۱۶ که به دلیل شیوع کرونا هم به‌صورت نصف ظرفیت فعالیت می‌کنند، وجود دارد.
کرمی، شهرداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و بهزیستی را متولی جمع‌آوری و رسیدگی به معتادان متجاهر عنوان و بیان کرد: با وجود مشغله‌های متعدد دادستانی، یکی از معاونان خود را به‌صورت ویژه موظف به پیگیری مکان استقرار، بهداشت و تغذیه معتادان متجاهر کرده‌ام که پیگیری‌های صورت‌گرفته دراین‌باره سبب جمع‌آوری بسیاری از این معتادان شده، هرچند سامان‌دهی پایدار وضعیت آنان نیازمند اعتبار کافی و لازم از سوی نهادهای دولتی و عمومی است.
دادستان کرمانشاه همچنین در پاسخ به سوالی درباره تخلفات اجرای طرح تله‌کابین طاق‌بستان، اظهار داشت: من نماینده دستگاه قضایی هستم و با توجه به قانون تفکیک قوا امکان دخالت و ورود در هر کار اجرایی را ندارم کما اینکه تخصص و وقت لازم برای همه آن‌ها هم وجود ندارد اما اگر نهادهای نظارتی مطابق وظیفه خود گزارشی از آنچه تخلفات صورت‌گرفته عنوان می‌شود را به دادستانی ارجاع دهند، ما نیز قطعا طبق قانون به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم.
او از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نهادهای امنیتی درخواست کرد که جوانب مختلف طرح اجرای تله‌کابین در طاق بستان را بررسی و گزارش نهایی را به دادستانی ارایه کنند تا در چارچوب قانون پیگیری و رسیدگی شود.
کرمی همچنین درباره آخرین وضعیت تسویه طلب مال‌باختگان کلاه‌برداری «مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان» نیز گفت: از حدود ۱۳ هزار مال‌باخته این پرونده ۴۳۴ مال‌باخته به ۲۳ میلیارد تومان طلب خود نرسیده‌اند که با پیگیری‌های دستگاه قضایی و فروش اموال باقی‌مانده فرد محکوم، تا پیش‌از تعطیلات سال جدید طلب نزدیک به ۲۰۰ نفر از آنان که حدود پنج تا ۶ میلیارد تومان است، پرداخت خواهد شد.
