به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد برای اولین بار از سال ۲۰۲۰ دولت «جو بایدن» رئیس جمهور این کشور «از الزامات حقوق‌بشری» مربوط به ۱.۳ میلیارد دلار کمک‌های نظامی به مصر چشم پوشی کرده و با کمک نظامی در سال جاری میلادی به این کشور موافقت می‌کند.
به نوشته وبگاه هیل، این کمک نظامی بعد از آن مطرح می‌شود که واشنگتن در حال حاضر بسیار به مصر به عنوان یک شریک و میانجی‌گر در مذاکرات حماس و رژیم صهیونیستی بر سر پایان جنگ غزه اتکا پیدا کرده است. این پایگاه نوشت که از این کمک ۱.۳ میلیارد دلاری به مصر تنها ۳۲۰ میلیون دلار مشروط به پیشرفت در زمینه حقوق بشر شده بود. حالا دموکرات‌ها با انتقاد از تصمیم بایدن می‌گویند این مبلغ انقدر کم بوده که هم خطری را متوجه روابط نظامی ۲ کشور نسازد و هم تعهدات و ارزش‌های ایالات متحده را تقویت کند.
«پتی مورای»، رئیس موقت سنای آمریکا و همچنین رئیس کمیته تخصیص بودجه این مجلس تبدیل به یکی از صریح‌ترین دموکرات‌های منتقد تصمیم بایدن برای ارسال کمک‌های آمریکا به مصر به رغم آزاد نکردن زندانی‌های سیاسی از سوی دولت قاهره شد.
او در بیانیه‌ای نوشت: «ما زمانی که می‌توانیم برای ارزش‌های تعریف کننده دموکراسی آمریکا شامل آزادی و چیزهای دیگر ایستادگی کنیم قطعا باید این کار را انجام دهیم. هر دولت روی کاری باید شرایطی که کنگره بر کمک‌های خارجی قرار داده را رعایت کند.»
صحبت‌های او در پی محکومیت این تصمیم از سوی دست کم ۱۲ سناتور دیگر مطرح شده‌اند.
بیانیه مورای بعد از آن منتشر شد که «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به کنگره اطلاع داد که دولت بایدن مبلغ ۳۲۰ میلیون دلار کمک به مصر که مشروط به پیشرفت در حقوق بشر بود را مشمول معافیت بر مبنای امنیت ملی کرده تا این مبلغ را تحویل مصر دهد.
مورای در بیانیه خود خواستار آن شد که دولت مصر سه زندانی سیاسی به نامهای «حسام خلف» و «سیف فطین» که خانواده‌های آنها ساکن ایالت واشنگتن هستند و همچنین «صلاح سلطان»، که مقیم آمریکا است را آزاد کند.
گروه‌های حقوق بشری و قانونگذارها در آمریکا گفته‌اند اتهاماتی که علیه خلف و فطین، به ترتیب دستگیر شده در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، مطرح شده‌اند دارای انگیزه سیاسی هستند. صلاح سلطان نیز در سال ۲۰۱۳ دستگیر شد اما آنها می‌گویند که او بی گناه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به خبرگزاری رویترز گفت بلینکن اعلام کرده ۲۲۵ میلیون دلار از کمک‌های نظامی مشروط برای مصر مشمول معافیت به دلیل منافع امنیت ملی آمریکا شده و ۹۵ میلیون دلار از این کمک نیز به دلیل آنکه مصر تلاش کافی برای آزادی زندانی‌های سیاسی انجام داده، آزاد می‌شود.
این سخنگو ادعا کرد: «این تصمیم برای پیشبرد صلح منطقه‌ای و کمک‌های ویژه و مداوم مصر به اولویت‌های امنیت ملی آمریکا، به ویژه در حوزه نهایی سازی یک توافق آتش‌بس برای غزه، بازگرداندن گروگان‌ها (اسرای صهیونیست تحت اختیار حماس) به خانه، افزایش کمک‌های بشردوستانه برای فلسطینی‌های نیازمند و کمک به رقم زدن پایانی پایدار برای درگیری اسرائیل-حماس اهمیت دارد.»
اما همچنین «کریس کونز» و «کریس مورفی»، ۲ سناتور دموکرات از این تصمیم انتقاد کردند.
این سناتورها که هر ۲ از اعضای ارشد کمیته روابط خارجه سنا هستند در بیانیه مشترکی که روز چهارشنبه انتشار یافت گفتند: «قانون روشن است؛ مصر ملزم به کسب پیشرفتی منسجم و واضح در زمینه آزادسازی زندانیان سیاسی به منظور دریافت ۹۵ میلیون دلار – یک بخش کوچک – از بسته کمکی ۱.۳ میلیارد دلاری در سال جاری میلادی است. دولت مصر اما در گذر از این آزمون شکست خورد. در طول سال گذشته میلادی مصر به ازای هر زندانی سیاسی که آزاد کرده ۲ تن دیگر را به زندان انداخته است. چنین روندی را نمی‌توان یک پیشرفت منسجم و واضح به حساب آورد. این منزله این است که یک قدم به جلو برداشته و بعد ۲ قدم به عقب برگشته است. همچنین در میان هزاران زندانی سیاسی که دولت مصر همچنان آزاد نکرده، ۲ مقیم قانونی آمریکا یعنی حسام خلف و صلاح سلطان وجود دارند.»
مورفی اخیرا همچنین در صدر گروهی متشکل از ۹ دموکرات دیگر سنای آمریکا از بلینکن خواست این ۳۲۰ میلیون دلار کمک مورد مناقشه نظامی را به مصر ندهد؛ این پول را آمریکا در اختیار کشورهای شریکش قرار می‌دهد تا با آن تجهیزات نظامی از آمریکا بخرند.
مورفی در نامهای که برای بلینکن در این زمینه نوشت، گفت: «تصمیم برای جلوگیری از اعطای این اعتبارات به مصر در چند سال گذشته منجر به این شده که دولت قاهره گام‌هایی را در چند حوزه به منظور رسیدگی به نگرانی‌های آمریکا اتخاذ کند.»
انتهای پیام
