علیرضا نثاری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با افکارنیوز پیرامون افزایش قیمت اجاره بها ، گفت: بحث اجاره بها موضوع تازه‌ای نیست،متاسفانه در همه دولت‌ها راجع به این مسئله صحبت‌هایی شده است،اما اقدامات چشمگیری صورت نگرفته،بی تردید نرخ اجاره بها باید به گونه ای باشد که یک موازنه‌ای مناسب میان منافع مالکین و مستاجران صورت گیرد تا هر دو طرف از این قرارداد بهره مند شوند.
نماینده مردم نهاوند ضمن تاکید بر اهمیت تدوین و اجرای قوانین مرتبط با اجاره بها افزود:متاسفانه ما نتوانستیم یک مدار قانونمند و قابل نظارت را تنظیم کنیم تا هر گونه تخلفات و نقض قوانین مرتبط با اجاره بها به صورت دقیق و مشخص پیگیری شود تا متخلفان به صورت قانونی جریمه شوند و در صورت عدم رعایت این قانون منتظر عواقب آن باشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم یادآور شد:در بحث قانونی، افزایش نرخ اجاره بها ۲۵ درصد تصویب و تنظیم شده است و این موضوع مورد انتظار مردم است، اما متاسفانه ۵۰ درصد افزایش نرخ اجاره بها را در بازار شاهد هستیم چرا که با سازوکارهای قانونی که شامل دو بخش مستاجرین و مالکین است،اقدامات لازم را به عمل نیاورده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه اصلاحیه قانونی افزایش نرخ اجاره باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق هر دو طرف رعایت شود،ادامه داد:در واقع باید اقدامات لازم جهت اجرای مناسب و صحیح قانون اجاره بها اجرایی شود تا سوء استفاده از این قانون جلوگیری شود،این عملکرد می‌تواند به حفظ حقوق هر دو طرف و تنظیم صحیح بازار اجاره بها کمک کند.
نثاری با بیان اینکه یکی از بهترین راهکارها برای کمک به مستاجرین ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است اظهار داشت:بهترین راهکار برای کمک به مستاجرین، تشویق آنها به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است،چرا که با ثبت اطلاعات شرایط اجاره خود در این سامانه، مستاجرین می‌توانند به مالکان خانه‌های خالی با متراژ بالا دسترسی داشته و این امکان را داشته باشند که خانه‌های خالی را با اجاره مناسب پیدا کنند. همچنین، با افزایش تنوع عرضه و کاهش اجاره بها، بازار اجاره مسکن بهبود می‌یابد و مستاجرین به انتخاب‌های بهتری دسترسی دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت بر بازار اجاره بها از اهمیت بسزایی برخوردار است،تاکید کرد: فرایند نظارت بر بازار اجاره بها بسیار حائز اهمیت است چرا که اگر فردی این قانون را رعایت نکند مشمول جریمه خواهد شد، بنده معتقدم این قانون تنظیم شده اما به دلیل گستردگی در سطح کشور کنترل و نظارت بر بازار اجاره بها مشکل به نظر می‌رسد، اگر در بحث سامانه ملی املاک متمرکز شویم و ثبت و ضبط اطلاعات را اجبار کنیم، قطعاً ۵۰ الی ۶۰ درصد این مسئله و مشکل برطرف خواهد شد و ۴۰ درصد دیگر آن بحث نظارت است که طی دو الی سه سال آینده مطمئناً برطرف می شود.
وی با بیان اینکه شائبه‌هایی در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان مبنی بر گرفتن مالیات به وجود آمده اما اینگونه نیست و ثبت اطلاعات صرفاً برای ساماندهی خانه‌های موجود است،گفت: اگر مردم با هر تخلفی در بخش نرخ اجاره بها مواجه شدند این مسئله را گزارش کنند و وزارت راه و شهرسازی نیز با اقدام به موقع در خصوص این موضوع مشکلات را برطرف کند،بی تردیدتحت این شرایط معضل افزایش نرخ اجاره بها برطرف خواهد شد، بنده در این رابطه با وزیر راه و شهرسازی صحبت‌های لازم را داشتم چرا که ما نتوانستیم در عرضه مسکن برای مردم موفق عمل کنیم، اما باید در بحث ساماندهی بازار اجاره بها اقدامات لازم عملی شود.
نثاری در پایان خاطرنشان کرد:قطعا نمایندگان کمیسیون عمران با همکاری وزارت راه و شهرسازی، این موضوع را مورد بررسی قرار خواهند داد و پیشنهاد می شود که دفتری جهت کنترل،نظارت بر بازارخرید،فروش،رهن و اجاره تأسیس شود تا نقش مهمی در ارتقاء وضعیت مستاجرین عزیز در سراسر کشور ایفا کند.
