مجتبی رضوی۲۴ شهریور در جمع خبرنگاران در خصوص تجلیل از واحدهای تولیدی و صنعتی نمونه مازندران اظهار کرد: به زودی ۳۰ واحد صنعتی در مازندران تجلیل می‌شوند که از این تعداد ۲۵ واحد نمونه و ۵ واحد جوان و یا پیشکسوت هستند.
وی افزود: در نظر داریم تا واحدهایی که در زمینه R&D پیشرو هستند و در آینده در ارزش افزوده استان تاثیرگذارند نیز مورد تجلیل قرار بگیرند.
رئیس خانه صمت مازندران تصریح کرد: امیدواریم با شروع به کار دولت جدید اتفاقی رقم بخورد که از چالش‌های عظیمی که به آنها دچار شده ایم نجات یابیم.
این رئیس تشکل بخش خصوصی استان افزود: امیدواریم سیاست گذاری در حوزه صنعت موجب شود تا از تورم ۴۰ درصدی مستدام فارغ شویم.
وی به مشکلات در حوزه معادن استان اشاره کرد و گفت: در معادن استان با ماشین آلاتی مواجه هستیم که فرسوده هستند و بهره‌وری مطلوبی ندارند این در حالی است که ما درگیر بروکراسی شدیم که فضا را برای توسعه اقتصادی سخت کرده است.
رئیس خانه صمت مازندران تصریح کرد: یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی رقم استفاده از انرژی در صنعت است اما در کشور ما این موضوع برعکس بوده و شاهد قطعی مکرر برق در بخش صنعتی هستیم.
رضوی با بیان اینکه مشترکان برق و بخش‌های مختلف در شروع تعامل با شرکتهای توزیع در ابتدا وجهی را به عنوان حق الامتیاز و در ادامه و بصورت مداوم دیماند می‌پردازند و وزارت نیرو با این شیوه تمام هزینه‌های لازم برای توسعه و نگهداری سیستم‌های زیربنایی خود را از پیش از مردم دریافت میکند، یادآور شد: اما بعضا شاهدیم که به تعهدات خود برای ایجاد زیر ساخت انرژی عمل نمی‌کند.
رضوی افزود: ابتدا مقرر شد هفته‌ای یک روز برق صنایع قطع شود اما به مرور به هفته‌ای سه روز تبدیل شد همین عامل زمینه زمینگیر کردن صنایع داخلی را فراهم آورد.
وی ادامه داد: همین واحدهای صنعتی با این روند مشکل‌دار شده و وارد ستاد تسهیلات استان می‌شوند این در حالیست که رویکرد سازمان‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی با آنها هیچ تغییر نکرده و انگار واحدها تمام ماه را بدون مشکل کار کرده‌اند.
رئیس خانه صمت مازندران با اعلام اینکه ما کمبود قانون نداریم و در برخی جاها با ازدیاد قانون مواجه هستیم، افزود: گاه اجرا کنندگان قانون فاقد تخصص لازم بوده و خوب عمل نمی‌کنند؛ قوانین حوزه کسب و کار و غیره نیازمند اجرای درست آنها از سوی افراد متعهد و متخصص آشنای به این قوانین است.
انتهای پیام
