به گزارش اقتصادنیوز، کارشناسان اقتصادی با رصد معیشت کارگران از مسائل نگران‌کننده‌ای خبر می‌دهند؛ اینکه با افزایش نرخ تورم، دستمزد حقیقی کاهش یافته، قدرت خرید کارگران تقلیل یافته و معیشت آنها درگیر مشکلات فراوانی شده است. به همین دلیل افزایش حقوق یکی از مطالبات جدی آنهاست که حالا طرح جدیدی از آن روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است. در همین راستا طرحی با هدف افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته که قرار است ابهام ماده 41 قانون کار را برطرف کند.
در همین ارتباط، میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح جزئیات طرح مذکور پرداخته و به ایسنا گفته است: «با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.»
وی افزود: «طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»، کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود و افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»
حالا باید منتظر ماند و دید طرحی که به منظور اصلاح ماده 41 قانون کار در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته، تا چه میزان به افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم اعلامی کمک میکند و گره‌گشای مشکلات کارگران خواهد بود.
