انتخابات جنجالی یزد

دنیای اقتصاد یکشنبه 25 شهریور 1403 - 00:03
دنیای‌اقتصاد: در دوره مشروطه، مالکان و تجار به شرطی حق نمایندگی مجلس را داشتند که سالانه ۵۰هزار‌تومان به‌عنوان مالیات بپردازند. اقتصاد غالب ایران تا سال‌۱۳۴1 مبنی‌بر زمین‌داری بود و زمین‌داران در سرتاسر ایران نفوذ داشتند. آنها با استفاده از قدرت مالی خود می‌توانستند در فضای غیر‌رقابتی و بسته آن روز، نفوذ محلی خود را در عرصه انتخابات افزایش دهند. تا سال‌۱۳۴1 که اصلاحات ارضی صورت نگرفته بود، بسیاری از تجار و مالکان، زمانی‌که در عرصه انتخابات وارد می‌شدند، با سهولت به مجلس راه‌می‌یافتند؛ به‌شکلی که تقریبا ۵۰‌درصد از نمایندگان مجلس شورای ملی، همین مالکان و زمین‌داران بزرگ بودند.

سال‌ها پس از آن، به دلیل کثرت جمعیت روستایی، بی‌سوادی عمومی و فقدان احزاب واقعی، نفوذ گروه‌های ثروتمند ادامه داشت.  صراف‌زاده در دوره هفدهم مجلس (فروردین ۱۳۳۱) به عرصه انتخاباتی شهر یزد وارد شد و با آرای قابل‌ملاحظه‌ای به مجلس راه‌یافت. با وجود اینکه دولت ملی مصدق بر سر کار بود، صراف‌زاده توانست با نفوذ شخصی خود و به روایتی با مداخله دوستان درباری‌اش برطرفداران مصدق پیروز شود.  یزد سه نماینده در مجلس داشت؛ محمدهادی طاهری، رضا صراف‌زاده و سید‌کاظم جلیلی که هر سه در یک طیف سیاسی بودند. در این انتخابات مهدی حائری‌یزدی (کاندیدای جبهه ملی) رای نیاورد. همچنین علی‌اکبر موسوی‌زاده و دکتر محمدحسن مرشد کاندیداهای دیگر این انتخابات بودند. حائری‌زاده معتقد بود، صراف‌زاده و طاهری به این دلیل انتخاب شدند که از نظر ارتباطات سیاسی و دولتی قوی‌تر بودند. در این دوره از انتخابات شهر یزد، در درگیری بین موافقان و مخالفان کاندیداها، یک نفر کشته شد. هنگام تصویب اعتبارنامه صراف‌زاده و طاهری، تعدادی از نمایندگان جبهه ملی، مثل شمس قنات‌آبادی و حائری‌زاده به مخالفت با جریان انتخابات یزد برخاستند. یکی از جنجالی‌ترین گفت‌وگوها بین سخنرانان و میراشرافی صورت‌گرفت. استدلال مخالفان آن بود که در انتخابات، نیروهای وابسته در راس شهربانی و ژاندارمری محلی، به نفع طاهری و صراف‌زاده حضور فعال داشته‌اند؛ همین امر مشروعیت انتخابات را زیر سوال می‌برد و آن را به انتصاب تبدیل می‌کند. 

علاوه‌بر نمایندگان، علما هم به این انتخابات معترض بودند. تعدادی از علمای یزد اعلامیه‌ای مبنی‌بر مخدوش‌بودن انتخابات صادر کردند؛ اما پس از گفت‌وگوهای طولانی، در نهایت اعتبار نامه صراف‌زاده با ۵۱ رای موافق و ۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید.  دکتر فاطمی از طرفداران مصدق و نماینده دوره هفدهم مجلس (که در آن زمان برای درمان صدمات ناشی از ترور در اروپا بود) درباره کمیسیون تحقیق انتخابات یزد در نشریه باختر امروز (سوم خرداد ۱۳۳۱) نوشت: «کمیسیون سازشکار تحقیق، اولین مشت لجن را به‌سر و روی مجلس هفدهم پاشید.» صراف‌زاده، بعد از استعفای اعتراضی مصدق در تیر ۱۳۳۱، در چند مورد با مخالفان وی در مجلس هفدهم همکاری داشت؛ اولین مورد در انتخاب دکتر حسن امامی به‌عنوان رئیس مجلس، دوم در رای مخالف‌دادن به لایحه اختیارات نخست‌وزیر، سومین مورد نیز در موافقت وی و ۴۲ نماینده دیگر با نخست‌وزیری احمد قوام در اواخر تیر بود. گرچه صراف‌زاده در برخی جلسات حساس مجلس غایب بود، اما او مانند دکتر هادی طاهری و جلیلی از نمایندگان محافظه‌کار مدافع دربار بود. صراف‌زاده در مجلس هفدهم از جمله نمایندگانی بود که به درخواست مصدق در اواسط مرداد ۱۳۳۲ استعفا نداد.

صراف‌زاده پس از دوره مصدق، (به روایتی) از مدافعان کودتای ۲۸مرداد و زاهدی بود. همین امر، وکالت او را در ادوار بعدی مجلس تضمین کرد، پس از آن در دوره‌های هجدهم، نوزدهم و بیستم، نماینده مردم یزد در مجلس شورای‌ملی شد. او از سال‌۱۳۳۱ تا اوایل سال‌۱۳۴۰ (زمان انحلال مجلس بیستم)، نمایندگی مردم یزد در مجلس را برعهده داشت. در دوره نمایندگی، درب خانه‌اش به روی مردم باز و محل رجوع بسیاری از افراد بود. صراف‌زاده، موسس کارخانه ریسندگی و بافندگی جنوب بود. در همان زمان تعدادی کارخانه‌های مشهور نساجی در یزد وجود داشتند که عبارت‌بودند از؛ «کارخانه آقا» متعلق به سید‌علی محمد‌آقا (پسر علی‌اصغر اردکانی‌زاده)، «کارخانه افشار»، متعلق به خانواده افشار یزدی و «کارخانه یزدباف» متعلق به رسولیان و شرکاء.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.