محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران در این نشست گفت: از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی تقاضا داریم تا تحقق سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی را پیگیری کنند. وی ادامه‌داد: تحقق این سیاست‌ها و قوانین حمایتی بخش تولید به تقویت سرمایه‌گذاری در عرصه‌‌‌‌‌‌های مولد، اصلاح قوانین مخل تولید، تسهیل شرایط تامین مالی و قانون‌گذاری بر مبنای سند استراتژیک توسعه صنعتی منجر خواهدشد. رمضانی افزود: ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌‌‌‌‌‌صراحت تاکید دارد؛ واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع انرژی قرار داشته باشند؛ اما این قانون در عمل اجرایی نمی‌شود و اثرات آن بروز زیان‌های سنگین برای بنگاه‌های اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این نشست، گفت: نمایندگان مجلس اگر بتوانند ابزار قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را در راستای اصلاح روندهای غلطی که مسیر فعالیت‌های اقتصادی و توسعه را به چالش کشیده، به‌کار بگیرند؛ قطعا شاهد تحولات مثبتی در این فضا خواهیم بود. محمدرضا توکلیزاده تاکید کرد: نظارت مجلس بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید، مطالبه شاخص بخش‌خصوصی است؛ چون همین قوانین موجود نیز در مسیر تحقق خود با نقایص جدی مواجهند و موانع محیط کسب‌وکار هم از همین مساله نشات می‌گیرد. توکلیزاده به طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران در مجلس شورای‌اسلامی اشاره کرد و متذکر شد: انتظار ما این است که اصلاحات مذکور با رویکرد توانمندسازی ظرفیت فعالیت تشکلی، کاهش تصدیگری دولت در سپهر اقتصاد کشور و واسپاری امور در این عرصه به بخش خصوصی، دنبال شود.
احمد اثنی‌عشری، نایب‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق مشهد نیز خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: تقاضا داریم تا اثربخشی بودجه‌‌‌‌‌‌های تخصیصی از سوی مجلس شورای‌اسلامی پایش شود و در عرصه‌‌‌‌‌‌هایی که کارآمدی لازم ایجاد نشده، بازنگری جدی انجام بگیرد تا مدیریت بهتری بر منابع بودجه‌‌‌‌‌‌ای کشور صورت بگیرد و بخش‌های دارای ظرفیت نیز از این طریق، اعتبارات بیشتری را دریافت خواهندکرد.
لزوم تامین‌اعتبارات برای اتمام پروژه آزادراه حرم تا حرم، موضوعی بود که محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد در این نشست به آن اشاره کرد و گفت: در طول چهار دهه‌گذشته ۲۰هزار‌کیلومتر آزادراه در کشور ساخته‌شده اما سهم استان‌های خراسان از این میزان، فقط ۳۵کیلومتر بوده‌است. این موضوع را با مقامات دولتی و نمایندگان ادوار گذشته مجلس نیز مطرح کرده‌‌‌‌‌‌ایم اما تحولی در این رابطه رقم نخورده‌است.
در ادامه، سید‌شمس‌‌‌‌‌‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی اظهار کرد: حمایت از فعالان اقتصادی با مقوله‌‌‌‌‌‌هایی چون قیمت‌گذاری و دخالت امکان‌پذیر نیست؛ قیمت‌گذاری دستوری در برخی بخش‌ها منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ در این شرایط دولت برای جلوگیری از فساد و نظارت بر این حوزه، به مداخله می‌پردازد و مداخله در غایت امر موجب این می‌شود که فعالیت اقتصادی انجام نشود.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل۹۰ و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای‌اسلامی تاکید کرد: هر شاخص کارشناسانه‌‌‌‌‌‌ای که در حوزه برقراری عدالت وجود دارد، باید در توزیع عادلانه اعتبارات در استان‌ها رعایت شود. خراسان‌رضوی با برخورداری از هشت‌درصد مساحت کشور و باوجود مسائل متعددی همچون جمعیت زائر، از بودجه‌و اعتبارات عادلانه‌‌‌‌‌‌ای برخوردار نیست.
وی افزود: نمایندگان مجلس باید به‌عنوان ناظر بر اجرای عدالت، در توزیع منابع نیز نظارت داشته باشند. خراسان‌رضوی از درآمد منطقه سنگان سهم کمی دارد که بهبود سهم استان در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد. جواد نیک‌‌‌‌‌‌بین، عضو کمیسیون برنامه‌‌‌‌‌‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای‌اسلامی نیز به اهمیت آبخیزداری و آبخوان‌‌‌‌‌‌داری در خراسان‌رضوی اشاره کرد و گفت: موضوع آبخیزداری و آبخوان‌‌‌‌‌‌داری در خراسان‌رضوی حائزاهمیت زیادی است و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. افزون بر آن، ایجاد نیروگاه گازی CHP و انرژی پاک در این استان نیاز به اعتبار ویژه دارد. ناترازی انرژی باعث‌شده بسیاری از صنایع استان در زمستان تعطیل باشند و باید از راهکارهای موجود برای رفع این مشکلات استفاده شود.
