پارکینگ شرکت‌های خدمات پس‌ازفروش؛ انبار خودروهای خارجی

دنیای اقتصاد چهارشنبه 20 اسفند 1399 - 00:08
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: پس از گذشت ۱۱ ماه خودروهای زیادی در پارکینگ مجموعه‌های فروش خدمات یدکی دپو شده‌اند و معطل قطعه هستند. مهدی دادفر با حضور در یک برنامه رادیویی با اشاره به نامه‌نگاری‌هایی که با وزارت صمت و سازمان حمایت صورت گرفته، اظهار کرد: با محدود کردن تخصیص ارز و ثبت‌سفارش قطعات یدکی خودرو، در آینده نزدیک تمام خودروها با مشکل روبه‌رو می‌شوند. وی افزود: امروز پس از گذشت ۱۱ ماه خودروهای زیادی در پارکینگ مجموعه‌های فروش خدمات یدکی دپو شده‌اند و معطل قطعه هستند.

وی ادامه داد: ما نامه‌نگاری کردیم که اگر خودرویی ۴ روز در پارکینگ بماند، باید مبلغی به مالک ارائه شود. این در شرایطی است که هیچ ارز و ثبت‌سفارشی به همکاران واردکننده تعلق نمی‌گیرد و از دیگر سو ادعا می‌شود که اگر خودرو تعمیر نشود، جریمه می‌شود. دادفر چنین رویه‌ای را مصداق بی‌منطقی خواند و افزود: هیچ پاسخی به مکاتبات ندادند و در اصل اهمیتی نمی‌دهند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: تنها چیزی که هم اینک در کشور اهمیتی ندارد، تجارت است و این مطلبی است که باید صراحتا به آن بپذیریم. ثبت‌سفارش‌ها اگر از هم اینک صورت گیرد، سال دیگر در  شهریور شاید ارز به آن تعلق گیرد.

همچنین هادی سرهنگی، عضو هیات‌مدیره انجمن خدمات پس از فروش خودرو در رابطه با معضلات فروش قطعات خودروهای خارجی اظهار کرد: در این حوزه مشکلات جدی وجود دارد که در دو دسته کلی کمبود و بالا بودن قیمت طبقه‌بندی می‌شود.وی کالاها را هم به دسته‌های پرمصرف، متوسط مصرف و کم‌مصرف طبقه‌بندی کرد و افزود: قطعات به راحتی تامین نمی‌شود و سیکل تامین یک ماهه، به چند ماه رسیده است.سرهنگی با اعلام اینکه کل مجموعه‌های خدمات پس از فروش در پروسه‌های مختلف قرار گرفته‌اند و چندین ماه زمان برای بستن یک قطعه روی یک خودرو زمان صرف می‌شود، ادامه داد: این مساله کل مجموعه‌ها را دچار مشکل کرده است. وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، اعلام کرد که ثبت‌سفارش‌ها در زمان‌هایی اتفاق افتاده که همه موضوعات در شرایط نرمال قرار داشته و وضعیت تخصیص ارز در کشور مناسب بود. سرهنگی با اعلام اینکه قوانین هم اینک نیازمند بازنگری هستند، ادامه داد: حتی در زمان‌های گذشته هم به این قوانین نقد داشتیم. به‌عنوان مثال شرکت‌های خدمات پس از فروش را مجبور کردند که گارانتی ارائه دهند.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.