کلاهبرداری شرکت ها‌ی سوری وام دهنده از مردم

محمدحسین واحدی؛  این افراد که به صورت موقتی آنجا کار می‌کنند می‌آیند به صورت وام آزاد و سرمایه آزاد با شماره خودشان در سایت‌ها درج می‌کنند. مردم نیز از طریق آگهی با این شرکت‌ها آشنا می‌شوند و تماس می‌گرند سپس بعد از مراجعه به دفتر آن‌ها مطلع می‌شوند که در قالب وام آزاد ۵۰ در صد ارزش ملک شان به آن‌ها وام تعلق می‌گیرد. آن‌ها این املاک را هم موباینامه و سند می‌گیرند گویا ملک خودشان است.

بعد از این اقدام اجاره نامه سفید امضا نیز می‌گیرند و شماره اجاره نامه را در موباینامه قید می‌کنند، زیرا اغلب این افراد مراجعه کننده بضاعت مالی کمی دارند یا اینکه برای دریافت پول مورد نیاز خود عجله دارند. این شرکت‌ها نیز با زیرکی می‌آیند در صفحه سوم یا چهارم می‌آیند بند اجاره نامه را قید می‌کنند. حتی می‌گویند که ما به شما یک شماره شبا می‌دهیم. ما به شما وام می‌دهیم و ما شما باید این وام را با سودش بر گردانید و حتی می‌آیند شماره شبا افراد‌های متفاوت را از طریق افرادی که وام گرفتند می‌فرستند.

اون افرادی که شماره شبا به اسم شان است اغلب از پزشکان، داروسازها، صراف ها، دلال‌های بازار ارز هستند. وقتی که وام گیرندگان واریزی را انجام می‌دهد و رسید می‌فرستند. آن افراد می‌آیند پیام خودشان را پاک می‌کنند. آن فرد وام گیرنده احساس می‌کند همه چیز طبق معمول است. بعد از اینکه این پول را پرداخت کردند سندشان را می‌گیرند بعد از اینکه اقساط این‌ها تمام می‌شود و آن افراد پول‌های مردم را دریافت می‌کنند. به طرف وام گیرنده می‌گویند این سود پول بوده و، چون ارزش پول ما کاهش پیدا کرده است. شما باید دو برابر پول را به ما پرداخت کنید در این موقع مردم درمانده را گرفتار خود می‌کنند.

چون روش این‌ها اینجوری است که می‌گویند ما می‌گذاریم این‌ها را گاو صندوق مان و اقاله هم با شما می‌نویسیم و مدارک هم در اختیار کسی نیست. تا اینکه اقتصاد تمام شود بعد ما ملک را برمی گردانیم این افراد هیچ مدارکی ندارند. در این لحظه افراد در مخمصه آن‌ها گیر می‌افتند و نمی‌توانند حتی شکایت کنند. اگر هم شکایت کنند آنان سریعا دادخواست تخلیه می‌دهند، چون دادخواست تخلیه نیاز به جلسه رسیدگی ندارد ظرف ۴ تا ۵ روز ملک مردم را تخلیه می‌کنند.

این افراد کلاهبردار باتوجه به اینکه ارتباط قوی و با شخصیت‌های پشت پرده خود دارند هر گونه رای دادگاه و پیگیری‌های قضایی را به نفع خود تغییر می‌دهند. این کلاهبرداری نشان می‌دهد که وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور جالب نیست و باید مسئولین فکری کنند. وگرنه دچار فروپاشی جامعه و سرمایه اجتماعی داخل ایران خواهیم بود.