عطآلله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در مورد تعیین نرخ ۲۰۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم گفت: برآوردهای ما با در نظر گرفتن سود متعارف و شاخص نرخ تورم، بالاتر از این قیمت بود. اما در جلسه‌ای که با حضور وزرای اقتصاد و کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، مطرح شد که اقتصاد کشور ما دچار تورم است و افزایش بیشتر قیمت گندم می‌تواند به تشدید تورم منجر شود.
وی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: البته هر سه تن قبول داشتند که هزینه‌های تولید براساس نرخ تورم بالا رفته و با توجه به قیمت تمام‌شده تولید قیمت خرید تضمینی باید بالاتر از نرخ اعلامی باشد اما با استدلال به اینکه تعیین نرخی بالاتر از ۲۰۵۰۰ تومان می‌تواند پرداخت مطالبات گندمکاران را در سال آینده با مشکل مواجه کند و برای اینکه تاخیراتی که امسال در تسویه‌حساب با کشاورزان صورت گرفت سال آینده تکرار نشود، قیمت ۲۰۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم مصوب شد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران خاطرنشان کرد: با تصویب این نرخ ما نیز تاکید کردیم که برای جبران مابه‌التفاوت قیمت مطلوب گندمکاران و قیمت مصوب یادشده جایزه هر ساله دولت به گندمکارانی که گندم خود را به دولت تحویل می‌دهند امسال نیز پرداخت شود، گندمکاران همچنین خواهان بیمه رایگان و فراگیر سطح زیر کشت گندم در سراسر کشور از سوی دولت و به صورت حمایتی هستند.
هاشمی در ادامه میزان واقعی خرید گندم را در سال ۱۴۰۳ تشریح کرد و گفت: دولت در واقع از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است. ۱۲ میلیون تن به ارزش ۲۱۰ همت را شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی با هدف تامین گندم خبازی و صنف و صنعت خریداری کرده و نزدیک به ۵۰۰هزار تن دیگر را شرکت‌های تولیدکننده بذر از کشاورزان خریدند تا این بذرها فرآوری شوند و بذرهای با کیفیت بالا در اختیار کشاورزان قرار بگیرند.
وی اضافه کرد: کشاورزان از ۲۱۰ همت خریداری شده هنوز ۵۰ همت طلبکار هستند و ۱۶۰ همت به آنها پرداخت شده و این ۱۶۰ همت با مجوزی که مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی دادند پرداخت شد و آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در شورای قیمت‌گذاری قول دادند که تا پایان شهریور این ۵۰ همت باقی‌مانده نیز پرداخت شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران درباره پیامدهای افزایش قیمت کود در کشت گندم توضیح داد: ما به افزایش قیمت کود اعتراض کردیم و پاسخی که دریافت کردیم این بود که افزایش قیمت‌ها علی‌الحساب است و برطرف خواهد شد.
وی افزود: افزایش بهای این نهاده هزینه سنگینی را به کشاورز تحمیل می‌کند و همچنین سبب می‌شود کشاورز مصرف کود را کاهش دهد و این امر کیفیت محصول کشاورزی را پایین می‌آورد.
هاشمی تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ قیمت کود ۱۳۲درصد رشد داشته و کشاورزی که در سال گذشته با ۴۰۰هزار تومان ۱۰۰ کیلو کود اوره موردنیاز زمین خود را تامین می‌کرد اکنون با همان ۴۰۰هزار تومان تنها می‌تواند یک کیسه اوره تهیه کند.
وی گفت: دلیل این افزایش قیمت ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات سال گذشته پتروشیمی‌هاست و شرکت‌های پتروشیمی نیز قیمت‌ها را بالا بردند تا کمتر زیان کنند. بنیاد ملی گندمکاران به رئیس جمهوری، رئیس مجلس و وزیر جهاد کشاورزی نامه‌هایی ارسال کرده و خواستار پیگیری این موضوع شده است.
