به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس آمار رسمی، حدود 81 میلیون ایرانی در سال 1402و همزمان با سومین سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، یارانه به دست‌شان رسیده است؛ یارانه 300 و 400 هزار تومانی که مطابق با تبصره 14 قانون بودجه، باید از منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی کالای اساسی تامین می‌شد. با این حال گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد که منابع یادشده به طور کامل محقق نشده و دولت ناچار به تامین آن از سایر منابع شد.
اگرچه دولت‌ها در قوانین بودجه سنواتی مکلف به کاهش تعداد یارانه بگیران می شود ند اما دیوان محاسبات اعلام کرده که در سال 1402 تنها 160 هزار و 20 نفر از فهرست یارانه‌بگیران خط خوردند و در مقابل، تعداد 2 میلیون و 228 هزار و 527 نفر اضافه شدند؛ به عبارتی نه تنها تعداد یارانه بگیران کم نشد بلکه بیش از 2 میلیون نفر به جرگه یارانه بگیران پیوستند.
بررسی اقتصادنیوز در گزارش این نهاد نظارتی، از یک نقصان خبر می‌دهد؛ به عبارتی علاوه بر عوامل اقتصادی که برخی افراد را به دهک‌های پایین تر فرستاد، موضوع آن است که با ارسال نشدن برخط اطلاعات توسط 51 دستگاه، ارسال نشدن هیچ‌گونه اطلاعات از سوی سه دستگاه و کامل نبودن اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی، امکان صحت‌‌سنجی متقاضیان دهک‌بندی فراهم نیست.
تعداد یارانه بگیران در سال 1402 درحال افزایشی بود که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «عملکرد هدفمندی یارانه ها (تبصره «14» ) قانون بودجه سال 1402» از یک کسری نگران‌کننده در منابع یارانه ها در سال 1402 حکایت کرده و این سوال را پررنگ می‌کند که دولت، چگونه این کسری را تامین کرده است؟ در بخشی از این گزارش تاکید شده که اختلاف عملکرد نقدی منابع و مصارف هدفمندی در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است. اگر تکالیف قانونی ایفا نشده و کسری تعهدی سازمان (عدم تخصیص) را به این رقم اضافه کنیم اختلاف آن به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
گزارش این کسری در حالی حالا رسما منتشر شده که ناترازی منابع و مصارف یارانه‌ها همزمان با ارسال لایحه بودجه 1402 از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس نیز پیش بینی شده بود؛ درست همانند آنچه حالا در بودجه 1403 نیز مشاهده می شود.
بررسی‌ها نشان از این دارد که روند پرشتاب ناترازی درآمدها و هزینه‌ها به‌ویژه در چند سال اخیر شدت زیادی گرفته است. همین روند به نگرانی‌ها از کسری منابع عمومی دامن زده است.
حالا بررسی مرکز پژوهش‌ها از عملکرد هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که در سال 1402 سازمان هدفمندی 491 هزار میلیارد تومان از محل منابع مصوب قانونی دریافت کرده و 614 هزار میلیارد تومان پرداختی داشته که درنتیجه اختلاف عملکرد نقدی منابع و مصارف هدفمندی معادل 123 هزار میلیارد تومان است. اگر تکالیف قانونی ایفا نشده و کسری تعهدی سازمان (عدم تخصیص) را به این رقم اضافه کنیم اختلاف آن به 248 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
مرور عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته بیانگر این مطلب است که اختلاف منابع وصولی (491 هزار میلیارد تومان) و مصارف پرداخت شده (614 هزار میلیارد تومان) از هفت محل جبران شده است.
به عبارتی دولتی ها 8 همت از کسری را با استفاده از مانده حساب مصرف نشده سال 1401 تامین کردند و در اقدامی دیگر، برای جبران 36 همت از کسری یاد شده، دست به دامان خزانه شدند و به دریافت تنخواه از خزانه‌داری کل کشور روی آوردند. دریافت تنخواه از بانک مرکزی به مبلغ 4.5 هزار میلیارد تومان، مصوبات هیات وزیران به مبلغ 35 هزار میلیارد تومان، تسهیلات بانکی به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان، خط اعتباری بانک مرکزی به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان و منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی جهت خرید تضمینی گندم 5 محل دیگری بودند که در سال 1402 به کمک دولت آمدند تا بتواند کسری یارانه ها را جبران کند و قادر به پرداخت یارانه به همه یارانه بگیران شود.
همچنین این گزارش نشانگر این مطلب است که رقم 115 هزار میلیارد تومان از تکالیف قانونی سازمان هدفمندی یارانه‌ها شامل 90 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی از هزینه تولید و توزیع انرژی در سال 1402 پرداخت نشده است.
کسری منابع هدفمندی آنچنان که گفته شد تنها به سال 1402 محدود نمانده و حالا که حدود 6 ماه از سال 1403 گذشته، سازمان هدفمندی یارانه ها از کسری 47 همتی دولت فقط در نیمه اول امسال خبر داده است؛ موضوعی که چرایی آن را از طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جویا شدیم. وی در گفت و گویی با «اقتصادنیوز» با اشاره به اینکه «تا الان به صورت کلی 53 درصد از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها وصول شده است» تاکید کرد: «اما این منابع پاسخگوی موارد اجتناب‌ناپذیری که در جدول تبصره 8 قانون بودجه تعریف شده، نبوده‌اند.»
از حسینی پرسیدیم که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از چه محل‌هایی برای تامین کسری منابع یارانه‌ها استفاده کرده است که در جواب از «تنخواه بانک مرکزی»، «استقراض از خزانه» و «مصوبه سران قوا از بودجه عمومی» به‌عنوان سه منبع کمکی نام برد. همین سه منبع توانست تقریبا 47 درصد دیگری را که شرکت‌های ذی‌مدخل نفتی منابعی که -طبق قانون ملزم به واریز آن بودند- نداده‌اند، جبران کند.
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ادامه از مقصر کسری بودجه یارانه‌ها هم رونمایی کرد به گفته وی «شرکت‌های ذی‌مدخل نفتی پالایش، پخش و شرکت ملی گاز و شرکت نفت» به تکالیف قانونی خود عمل نکردند.
همه این موارد حکایت از آن دارد که روند پرشتاب ناترازی درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها در چند سال اخیر شدت و حدت زیادی گرفته است. کسری منابع عمومی نگرانی‌هایی گسترده‌ای ایجاد کرده و در این میان شیوه نادرست تأمین کسری هدفمندی آسیب‌هایی مضاعف بر صرف وجود کسری بودجه در پی دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس توصبه می‌کند که حتما در مورد سیاستگذاری انرژی مانند بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف داخل چاره‌ای اندیشیده شود. اگر به این توصیه عمل نشود، این مرکز درباره افزایش شکاف منابع و مصارف هدفمندی به دلیل کاهش منابع صادرات فرآورده و افزایش هزینه‌های واردات هشدار می‌دهد.
