جلال محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه ، با اشاره به تذکر به رئیس‌جمهور اظهار داشت: روحانی باید پاسخگو باشد که دلیل عدم انتخاب مدیران توانمند به ویژه مدیران استانی که اغلب برنامه‌ها و وظایف قانونی محیط‌زیست کشور را اجرایی نمی‌کنند چیست.
وی تصریح کرد: همچنین باید دلیل عدم کنترل کارگاه‌های آلاینده از جمله پتروشیمی‌ها، عدم رعایت فاصله قانونی کارگاه‌ها با سایر تاسیسات پیشین و مراکز سکونت انسانی و روستاها را عنوان کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: برای نمونه مجوز احداث پتروشیمی مهاباد را چسبیده به واحدهای مرغ مادر و گوشتی کشت و صنعت که قدمت 100 ساله دارد بدون هیچ فاصله‌ای و در فاصله اندک با روستاهای اطراف از جمله روستاهای دریاس، دارلک، توت آغاجی و پادگان آموزشی صادر کرده است.
وی بیان کرد: در این راستا اگر تیمی تنها این مورد را بررسی کند متوجه می‌شوند که آیا محیط زیست به وظایف قانونی خود عمل کرده یا تسلیم لابی‌ها شده است.
محمودزاده تصریح کرد: با وجود این موارد و خسارات زیست‌محیطی پتروشیمی برای حیات مردم این منطقه، وجود ذرات معلق، دود و بخار، تاثیر مستقیم آن بر اکوسیستم طبیعی منطقه، تاثیر نامناسب سرپوشش گیاهی و باغات، آلودگی فلزی ناشی از بخار دیگ‌ها در فصول سرد، نشست پساب‌ها در اطراف پتروشیمی و نفوذ به منابع آبی و آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی و ده‌ها مشکل دیگر به وجود آمده است.
وی افزود: متاسفانه با وجود تمامی این آلودگی‌های آب‌های زیرزمینی، آلودگی هوا و عدم رعایت کوچکترین اصول فاصله زیست محیطی با فعالیت‌های تولیدی موجود، کسانی که باعث شکل‌گیری پتروشیمی در جوار و چسبیده به دیوار به دیوار کشت و صنعت و با فاصله اندک با پادگان آموزشی و روستاها شد با تایید عدم آلایندگی سبب شده که پتروشیمی از درآمدهای میلیاردی و سرشار خود ریالی به دهیاری‌های روستاهای اطراف از جمله روستاهای دارلک، دریاس، قم قلعه، کوسه کهریز، قره خان، توت آغاجی، قزلقوپی و لج و نیز شهرداری‌های مهاباد، کوکتپه و خلیفان پرداخت نکنند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون مشخص نیست که چرا عدم اجرای قوانین زیست محیطی باعث می‌شود که سالانه میلیاردها تومان حق و حقوق دهیاری‌ها و شهرداری‌های مهاباد توسط پتروشیمی پرداخت نشود.
وی اظهار داشت: هر چند که مجموعه محیط زیست از وظایف قانونی خود در سطح کشور در زمینه‌های مختلف از جمله ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در زمینه مکان یابی پسماند و زباله شهری، برخورد با زمینه‌های بحرانی محیط زیست، شناسایی و پیشگیری عوامل آلوده کننده و مخرب و چگونگی استقرار پدیده‌های عمرانی در کشور کوتاهی کرده است.
محمودزاده بیان کرد: همچنین محیط زیست از استفاده از فناوری‌های سازگار با محیط، آلودگی هوا و ریزگردها، مسائل محیط زیستی منطقه‌ای و همکاری با کشورهای همسایه در این زمینه، آلودگی مواد نفتی، سموم، فلزات سنگین، فاضلاب انسانی، آلودگی دریایی و تالاب‌ها، ارزش گذاری اقتصادی زیست محیطی و دهه وظیفه دیگر قانونی تاکنون کوتاهی تاریخی کرده است.
انتهای پیام/7548/
