به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار که عصر امروز (یکشنبه) با حضور وزرا و مدیران سازمان‌های ذیربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد، با بیان اینکه عمر نزدیک به سه دهه «ستاد تنظیم بازار» بیانگر آن است که این ستاد انصافاً در مقاطعی موفق بوده است، گفت: اما واقعیت آن است که با تمام این موفقیت‌ها، در بحث نظارت ضعف داشته‌ایم که امیدواریم در دولت چهاردهم این ضعف‌ها برطرف شود.
وی افزود: ما اکنون در شرایط تحریمی قرار داریم و این در حالی است که راهبرد دشمن، بی‌ثبات‌سازی اقتصادی و ایجاد نارضایتی است و در چنین شرایطی ما به عنوان دولت و پیشانی حاکمیت باید ببینیم با چه سازوکاری می‌توانیم نقش حاکمیتی خود را به درستی اجرا کنیم تا مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت یارانه و ارز ترجیحی می‌دهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دنبال می‌کنیم اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصل الخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.
عارف افزود: دغدغه دولت، تثبیت قیمت کالاها و خدمات است، اکنون با آرامشی که ایجاد شده است، مردم امیدوار شده‌اند و اگراعمال نادرستی باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها شود مردم از ما می‌پرسند پس شعارهایتان چه شد؟
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم در چهار سال آینده، ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، تاکید کرد ما نمی‌توانیم تنظیم بازار را رها کنیم، ما به اصناف احترام می‌گذاریم اما آیا اصناف در نظارت بر قیمت‌ها توفیق کامل داشته‌اند؟
جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت نظارت بر بازار و راهبردهای دولت در جهت «ایجاد ثبات»، «پایدارسازی اقتصاد» و «بررسی سازو کارهای قانونی برای اعمال نقش حاکمیتی دولت در ایجاد ثبات و کنترل بازار» برگزار شد.
در این جلسه پس از بیان گزارش «سیر تحول سیاست‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار»، توسط وزیر صمت، اعضاء بر ضرورت تنظیم بازاراقلام معیشتی اساسی که بر زندگی مردم به طور مستقیم اثرگذارند تأکید کردند و بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانه‌ها ودستگاه‌های مربوط را موظف کرد تا به استناد قانون برنامه توسعه هفتم و با نگاه بلندمدت و با رویکرد «حداقل مداخله دولت»، نسبت به تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه در این حوزه اقدام کنند.
انتهای پیام
