هاشمی در این دیدار اعلام کرد برای همکاری در رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش بهره‌وری در فضای صنایع، معادن، نفت و سلامت با استفاده از مدیریت هوشمند انرژی و فناوری اطلاعات آمادگی داریم. او به فرصت‌ها و ظرفیت‌های گسترش فعالیت‌ها و همکاری‌ها در فضای بین‌الملل از جمله بازار کشورهای آسیای میانه اشاره کرد و خواستار طراحی نقشه‌راه عملیاتی برای حضور فعال و حداکثری در این کشورها شد. وزیر ارتباطات به سفر اخیر خود به قزاقستان برای شرکت در اجلاس وزرای اسکاپ اشاره و اظهار کرد که کشورهای آسیای میانه به همکاری و تعامل با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های زیرساختی، استارت‌آپ‌‌ها، توسعه سامانه‌ها، سرویس‌ها و اقتصاد فضایی علاقه‌مند هستند.
وی تصریح کرد که علاوه بر تمرکز بر استفاده حداکثری از ظرفیت کشورها و قدرت‌های اقتصادی نوظهور نظیر بریکس، تعامل با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و اسکاپ به عنوان یکی از پنج کمیسیون منطقه‌ای سازمان ملل متحد را افزایش خواهیم داد. وی با بیان اینکه به حضور بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باور دارم، تصریح کرد: «در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بخش خصوصی اعتماد شد و امروز شاهد مشارکت شش یا هفت شرکت دانش‌بنیان در فعالیت‌های سازمان ثبت هستیم.» پیش از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در سخنانی بر آمادگی این سازمان برای همکاری گسترده با وزارت ارتباطات در جهت پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه تاکید کرد. او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، گفت: «سازمان نظام صنفی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی در حوزه فناوری اطلاعات کشور با بیش از ۲۰ هزار عضو و پشتوانه قانونی، نقش مؤثری در این حوزه دارد و این سازمان با بهره‌گیری از کمیسیون‌های تخصصی خود، به تمام جنبه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌پردازد و آماده است با حمایت وزارت ارتباطات، ظرفیت‌های همکاری را چندین برابر افزایش دهد.»
او همچنین بر اهمیت هم‌افزایی بین وزارت ارتباطات و سازمان نظام صنفی برای تحقق سهم اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌های فعالان حوزه فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: «یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های این حوزه، تامین مواد اولیه، صادرات و جذب و نگهداشت نیروی انسانی است؛ به طوری که موج مهاجرت نیروی انسانی متخصص یکی از دغدغه‌های بزرگ این حوزه شده است.» وی همچنین به موضوع ضوابط ابلاغی مرکز مدیریت راهبردی افتا اشاره کرد و گفت: «ما به عنوان بخش خصوصی خواهان تعامل بیشتر و حضور فعال‌تر در فرآیندهای تصمیم‌سازی از طریق کمیسیون‌های تخصصی سازمان هستیم تا بتوانیم به حل این مشکلات کمک کنیم.»
