درحالیکه بحران بخش املاک چین بر مخارج مصرفی در این کشور تاثیر منفی گذاشته و تنشهای ژئوپلیتیک در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا بالا گرفتهاست، فشار فروش در بازار سهام رو به افزایش است. این وضعیت برای دولت شیجینپینگ بهشدت مخاطرهآمیز است، چراکه ریزش بازار سهام به اعتماد مصرفکنندگان و کسبوکارها بیش از پیش خدشه وارد میکند و میتواند به افت سطح عمومی قیمتها و تورم منفی منجر شود. این یکی از دلایلی است که صندوقهای تحتحمایت دولت را برآن داشته تا با خرید سهام به ارزشمیلیاردها دلار از قیمت این طبقه از دارایی حمایت کنند؛ که البته در این راه به توفیق چندانی دستنیافتهاند. با وجود درخواست سرمایهگذاران از مقامات برای ارائه بستههای قدرتمند محرک اقتصادی، دولت تاکنون تمایلی برای انجام اقدامات بزرگی که در گذشته در مواجهه با چرخههای رکودی اتخاذ میکرده است، نشان نمیدهد. البته این بدان معنا نیست که دولت هیچ تلاشی برای بهبود شرایط بورس انجام ندادهاست.
تنها در سالجاری تا ماه اوت، صندوقهای دولتی اقدام به خریداری واحدهای صندوقهای قابلمعامله (ETF) به ارزش حدود ۶۶میلیارد دلار کردهاند. مقام ناظر با هدف کاهش تلاطمها، محدودیتهای معاملات کمّی و فروش استقراضی سهام را بیشتر کردهاست و از شرکتها خواستهشده که پرداخت سود نقدی و بازخرید سهام را افزایش دهند. همچنین در اقدامی غیرمنتظره، رئیس سازمان بورس و اوراقبهادار چین در فوریه تغییرکرد.
با اینحال، این اقدامات باعث امیدواری سرمایهگذاران نشدهاست و بهنظر نمیرسد که جهتگیری فعلی دولت منجر به تقویت کسبوکارها شود. مخاطره اصلی آن است که با ورود اقتصاد چین به یک دوره رشد کند اقتصادی، بازار سهام نیز در وضعیت بلاتکلیفی طولانیمدت گرفتار شود. عملکرد ضعیف بورس چین در سالجاری در تضاد کامل با «روند گاوی» حاکم بر سایر بازارهای سهام بینالمللی قرار دارد که این امر حاکی از بدبینی سرمایهگذاران نسبت به برنامه چشمانداز «شی» برای چین است، درحالیکه شاخص CSI ۳۰۰ به کف خود در ژانویه۲۰۱۹ تقلیل یافتهاست، نماگرهای اصلی بازارهای سهام آمریکا، ژاپن و هند در همین بازه حداقل دوبرابر رشد کردهاند.
افزایش کنترل نهادهای دولتی بر فعالیت کسبوکارهای خصوصی و افزایش تنشهای چین با غرب، از جمله عوامل بنیادی هستند که از جذابیت بازار سهام چین برای بسیاری از سرمایهگذاران کاستهاند. در مجموع حدود ۶.۵هزار میلیارد دلار از ارزش بازارهای سهام چین و هنگکنگ نسبت به اوج خود در سال۲۰۲۱ تبخیر شدهاست و بازگشتهای بازار در چند سالگذشته با طول موج کوتاه بوده و هیچگاه بیش از چند هفته دوام نیاورده که این امر نمایانگر واقعیت تاریک اقتصاد چین است.
آخرین دادههای اقتصادی چین این نگرانیها را تشدید میکند. خطر تورم منفی در مقایسه با سالگذشته افزایش یافتهاست. تورم منفی خانوارها را تشویق میکند که مخارج خود را کاهش داده یا خریدهای خود را به امید افت بیشتر قیمتها به تعویق بیاندازند، در نتیجه درآمد شرکتها و دستمزدها آسیب میبیند و بیکاری افزایش مییابد.
«شی» برنامه ویژهای برای تقویت اقتصاد لرزان کشور درنظر گرفتهاست. هدف این برنامه حرکت به سمت تقویت زنجیره ارزش معرفی شده و قرار بر آن است که نقش تولید محصولات سطح پایین کاهشیافته و جایگاه صنایع جدید مانند خودروهای برقی تقویت شود، اما مساله آن است که مصرفکنندگان تمایلی به خرجکردن ندارند. از طرف دیگر، تشدید تنشهای تجاری و ژئوپلیتیک با آمریکا و اروپا، وضعیت را بغرنجتر کردهاست.
بسیاری از تحلیلگران در والاستریت معتقدند که هدف چین برای رشد اقتصادی ۵درصدی در سالجاری محقق نخواهد شد، با این حال دست سیاستگذاران در پکن برای اتخاذ تدابیر لازم تا حدی بسته است. بانکمرکزی چین نگران است که تعدیل تهاجمی سیاست پولی، شکاف نرخ بهره در آمریکا و چین را عمیقترکرده و منجر به کاهش بیشتر ارزش یوآن در برابر دلار شود.
به گفته اقتصاددان ارشد موسسه سرمایهگذاری گرو، بازار در انتظار اتخاذ اقدامات موثر سیاستی است، اما گامها در این راستا به کندی برداشته میشود. او معتقد است شرایط کنونی به اینصورت است که «بیماری را که به جراحی فوری نیازمند است، موقتا بهدستگاه تنفس مصنوعی وصل کنیم.»