حسین شفیعی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی، بیان کرد: معاون راهبردی قوه قضاییه در یک مصاحبه، اسناد عادی را به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ قوه قضاییه معرفی کرده است. این اسناد، بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی در حوزه املاک و مستغلات را شامل می‌شوند و می‌توانند زمینه‌ساز معاملات معارض، کلاهبرداری، جعل و دعاوی متعدد حقوقی و کیفری شوند. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به منظور ساماندهی این اسناد عادی وضع شده است، زیرا حذف کامل این اسناد به سادگی امکان‌پذیر نیست و مردم ممکن است حتی در خانه خود نیز قراردادی تنظیم کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه در نظام قضایی ما یک بحثی شرعی با پیشینه فقهی نیز وجود داشت و آن این بود که آیا می‌شود لزوماً اگر افراد قرارداد عادی ببندند در نظام جمهوری اسلامی به آن اعتبار ندهیم، نهایتا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در نهایت پس از بررسی و با تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) خوشبختانه به تایید رسید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی یکی از اهداف مهم این قانون را تسهیل فرایند صدور اسناد رسمی برشمرد و عنوان کرد: ما مشکلاتی برای صدور اسناد رسمی داشتیم مثلاً در خصوص زمین‌های کشاورزی بحث خرد شدن اراضی مطرح بود که مانع صدور سند رسمی می‌شد و یا در تخلفات ساختمانی صدور سند رسمی امکان‌پذیر نمی‌شد یا در خصوص پیش‌فروش ساختمان بعضاً ضمانت‌های اجرایی لازم وجود نداشت که تصویب این قانون تا حد ممکن این مسائل و مشکلات را مرتفع می‌کند.
وی هدف دیگر این قانون را بی‌اعتبار کردن اسناد عادی دانست و گفت: با توجه به اینکه اسناد عادی معضلات و مشکلاتی را ایجاد کرده بود این قانون به نوعی قرار است اسناد عادی را از روابط حقوقی بین مردم حذف کند.
شفیعی هدف مهم دیگر این قانون را ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک و حذف بنگاه‌های غیرمجاز دانست و تاکید کرد: قریب به ۱۸۰ هزار بنگاه معاملات املاک مجاز در کشور وجود داشته و با قانون تسهیل به ۲۰۰ هزار بنگاه رسیده است و این قانون یک سری اختیارات قانونی به بنگاه‌های املاک مجاز داده است و آن‌ها را به سامانه‌های ثبت اسناد نیز متصل کرده است.
وی ادامه داد: با این قانون حق کمیسیون این بنگاه‌ها نیز مشخص و بر اساس قانون خواهد بود و بنگاه‌های غیرمجاز نیز از چرخه، حذف خواهند شد، چون اجازه ثبت قرارداد نخواهند داشت.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به روند اجرای این قانون، گفت: املاکی که سند رسمی دارند و این اسناد حدنگار است از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ اگر لازم است معامله‌ای برای این اسناد انجام شود لزوما باید با سند رسمی انجام شود و دیگر امکان تنظیم مبایعه‌نامه عادی در بنگاه‌های املاک برای این سند وجود ندارد و اگر قراردادی به صورت عادی تنظیم شود قابلیت ترتیب اثر در محاکم را نخواهد داشت.
وی در ادامه گفت: در خصوص اموال غیرمنقولی که سند رسمی ندارند مطابق ماده ۱۰ این قانون سامانه‌ای در سازمان ثبت اسناد طی یک سال آینده ایجاد شده و مردم ظرف ۲ سال فرصت دارند ادعاهای خود را راجع به تنظیم به سند رسمی در این سامانه ثبت کنند و نهایت ظرف ۲ سال یا باید سند صادر شود و یا طرح ادعا کنند.
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر به ۳ شیوه امکان اجرای این قانون فراهم شده است، بیان کرد: در حالت اول دفاتر اسناد رسمی در سامانه کاتب امکان ثبت قرارداد مردم را دارند یعنی اگر تا دیروز به بنگاه معاملات املاک مراجعه و آنجا قولنامه تنظیم می‌شد الان مردم این اختیار را دارند که مستقیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و در آنجا قرارداد را ثبت کنند.
وی ادامه داد: در حالت دوم بنگاه‌های املاک مجاز که اکنون به سامانه کاتب متصل شده‌اند امکان صدور پیش‌نویس قرارداد را دارند، اما دیگر امکان تنظیم مبایعه‌نامه را ندارند و دفاتر املاک پس از تهیه پیش‌نویس، باید آن را از طریق سامانه کاتب به دفترخانه ارسال کنند و در آنجا سند رسمی تنظیم شود که فاز اجرایی آن در استان خراسان رضوی نیز آغاز شده است.
وی افزود: حالت سوم هم این است که پس از راه‌اندازی سامانه توسط اداره ثبت مردم با مراجعه به این سامانه امکان ثبت قرارداد و درخواست سند رسمی را داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به الزامات اجرایی این قانون، گفت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ مطابق ماده ۱۱ این قانون، دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده ۱ این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد کنند. متخلفان از حکم این ماده با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی جریمه‌ای معادل ۳ برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی در جریمه معادل ۶ برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیرالذکر به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
وی همچنین با هشدار به افرادی که بدون توجه به این قانون نسبت به ثبت معاملات به صورت عادی اقدام می‌کنند، نیز اظهار کرد: با عنایت به تصویب قانون مذکور از تیرماه سال جاری معاملات و خرید و فروش بعدی باید بر اساس سند رسمی انجام پذیرد و در صورت انجام هرگونه معامله و خرید و فروش با قولنامه عادی نسبت به این اسناد هیچگونه اثر حقوقی شامل مالکیت و دعاوی حقوقی در محاکم قضایی و همچنین ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شود.
