به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، در پی نامه اخیر کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشگری خطاب به رییس مجلس که خواستار بررسی نهایی آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شده بود، علی بابایی کارنامی ، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از نشست اخیر سه تن از روسای کمیسیون های مختلف مجلس با رییس سازمان برنامه و بودجه سخن گفت و افزود: این موضوع در هیئتی مرکب از نمایندگان دولت و مجلس بررسی می شود.
نماینده مردم ساری در مجلس دوازدهم افزود: در این نشست روسای کمیسیون های برنامه و بودجه، آموزش و تحقیقات به اضافه بنده، با رییس سازمان برنامه و بودجه با دستور جلسه‌ی آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفتگو کردیم تا این مشکل برطرف شود.
گفتنی است ، در این نامه آمده است: قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در جزء ۱ بند(ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شد. با عنایت به اینکه طبق مصوبه مجلس محترم آیین نامه اجرایی این قانون بایستی توسط دولت محترم تصویب می‌شد دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت نسبت به تهیه و تنظیم و ابلاغ آیین نامه موصوف به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدام نمود که مفاد جزء ۶ ماده ۱ این آیین نامه در خصوص تعریف مابه‌التفاوت و ذکر عبارت میانگین خالص در این بند موجب اعتراضات گسترده‌ای توسط بازنشستگان گردید که بنا به پیشنهاد معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران عبارت خالص حذف لیکن عبارت زیر به انتهای این جزء افزوده شد: «پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور. »
در واقع در اصلاحیه آیین نامه اجرایی با حذف عبارت خالص و الحاق عبارت فوق الاشعار که همان مفهوم را شفاف سازی و تبیین می‌کند جامعه بزرگ و میلیونی بازنشستگان کشوری و لشکری تصور می‌کنند فلسفه و مُرِّقانون متناسب سازی برای تحقق ۹۰ درصد متناسب سازی با شاغلان مشابه و هم‌طراز محقق نخواهد شد و میزان متناسب سازی با موضوع افزودن عبارت مالیات بر درآمد و با توجه به طبقات مختلف ساختار مالیاتی به حدود ۸۰ درصد و کمتر تبدیل خواهد شد؛ بنابراین از جنابعالی درخواست می شود طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به عنوان میثاق دو سویه ملت - دولت مقرر فرمایید هیات محترم تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین در اسرع وقت آیین نامه اجرایی قانون متناسب سازی به ویژه تعریف جزء ۶ ماده ۱ این آیین نامه را بررسی و اعلام نظر نمایند تا حضرتعالی نیز تشخیص و نظر نهایی را به دولت ابلاغ فرمایید.
