محمد نجفیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: اجاره و هرگونه واگذاری کارت‌های بازرگانی از دید قانونگذار یک عمل مجرمانه است و سردفتران دفاتر اسناد رسمی باید از انجام آن خودداری کنند.
وی با تاکید بر اینکه اجاره کارت بازرگانی به هیچ روشی نباید انجام شود، افزود: در صورت مشاهده چنین اقدامی، مجازات انتظامی و مالیاتی برای افراد متخلف در نظر گرفته می‌شود.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: واگذاری اینگونه کارت‌ها عموما از طریق دفاتر رسمی انجام می‌شد و بستر وقوع تخلفات ارزی خصوصا در بخش تعهدات ایفاء نشده (بازگشت ارز حاصل از صادرات) را فراهم کرده بود که موجب تشکیل پرونده‌های متعددی در این زمینه نزد مراجع قضایی و تعزیراتی شده است.
نجفیان یادآور شد: به منظور مسدود شدن بستر سوء استفاده ار کارت بازرگانی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواسته شد تا دفاتر اسناد رسمی، ممنوعیت ثبت هرگونه واگذاری کارت بازرگانی را رعایت کنند.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: برابر با تبصره ۲، سه، پنج و اصلاحی ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات حق استفاده و یا واگذاری کارت بازرگانی به غیر تحت هر عنوانی اعم از اجاره، صلح، وکالت و عناوین مشابه ممنوع است.
انتهای پیام
