به گزارش رکنا از مرکز قوه قضاییه ، هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرکردگان اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه (۲۷ شهریور) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی آغاز شد.
در این جلسه دادگاه، « حمید نوری » شهروندی که براساس ادعاهای واهی و متناقض گروهک تروریستی منافقین در سوئد زندانی و محاکمه شده بود و اخیرا به کشور بازگشت نیز حضور دارد.
حمید نوری پیش از آغاز جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران درباره ارزیابی خود از محاکمه منافقین در دادگاه‌های انقلاب گفت: ابتدا ابراز تاسف خود را در برگزاری دیرهنگام این دادگاه اعلام می‌کنم؛ چرا بعد از ۴۰ سال این دادگاه برگزار می‌شود اما از سوی دیگر نیز از برگزاری دادگاه بسیار خوشحال هستم.
وی خاطرنشان کرد: پنج سال با شکایت اعضای همین سازمان جهنمی؛ منافقین به عنوان مجرم در زندان‌های انفرادی سوئد بودم اما اکنون در کشور خود و در دادگاه‌های خودمان به عنوان شاکی حضور دارم و این موضوع معنای خاص خود را دارد.
نوری خطاب به منافقین چند بار تکرار کرد: «من تهرانم» و در دادگاه به عنوان شاکی حضور دارم.
قاضی دهقانی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه، اظهار داشت: این دادگاه تجلی اراده جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه همه جانبه علیه تروریسم است.
وی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و دفتر مبارزه با تروریسم اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد یک رژیم کامل برای مقابله با تروریسم به‌ویژه متناسب با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، اراده قانونی و جدی برای مبارزه با تروریسم دارد.
قاضی دهقانی افزود: جمهوری اسلامی ایران مانند ایالات متحده آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم حاکمیت و مرزهای ملی را نقض نمی‌کند و استاندارد دوگانه نمی‌سازد و جنگ سفید و کثیف راه نمی‌اندازد بلکه با شیوه قضایی و قانونی مبارزه و مقابله با تروریسم را پیگیری می‌کند.
وی اضافه کرد: امروز نظر به تهدید صلح و عدالت از سوی گروهک‌های تروریستی مانند رژیم غاصب اشغالگر قدس که یک تهدید جهانی نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی به وجود آمده است و از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال یک رژیم بین‌المللی کامل منطبق بر قوانین و مقررات بین‌المللی برای مقابله با تروریسم است، انتظار می رود تا عزمی جهانی برای مقابله با تروریسم شکل گیرد.
قاضی دادگاه تصریح کرد: از آنجایی که پشتیبانی، میزبانی و تامین مالی تروریسم براساس پروتکل‌های بین‌المللی ممنوع است از این‌رو انتظار می‌رود کشورهای میزبان متهمان تروریسم در راستای اقدامات قانونی برای استرداد و محاکمه متهمان تروریستی براساس منشور و قطعنامه ۱۳۷۳ اقدام کنند بدین ترتیب که این افراد را به ایران مسترد و یا خود به محاکمه آنها براساس اتهامات تروریستی بپردازند.
قاضی دهقانی خاطر نشان کرد: ملت بزرگ ایران بزرگترین قربانی تروریسم است و جمهوری اسلامی ایران برای گسترش صلح همه کشورهای میزبان این تروریست‌های بین‌المللی را دعوت می‌کند تا آنها را به ایران بازگردانند.
قاضی در ادامه از وکیل شکات درخواست کرد تا در جایگاه قرار گیرد و به بیان اظهارات خود بپردازد.
وکیل حمید ملایی، وکیل شکات پرونده در ادامه با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: به وکالت از شکات پرونده و پیرو لوایح تقدیمی سابق و وجود مدارک مربوط به اقدامات مجرمین پرونده در جهت اثبات تروریستی بودن اقدامات صورت گرفته، لایحه‌ای با اشاره به مقررات داخلی و بین‌المللی قرائت و تقدیم حضور می‌شود.
وی ادامه داد: با عنایت به بند ت ماده ۱ قانون اصلاحی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۳۱ تیر ۹۷ ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین داخلی و یا کنوانسیون‌های بین المللی، جرم تروریستی شناخته شده، در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها، قابل مجازات است و همین‌طور با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور تعیین مصادیق، اعمال، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش برعهده شورای امنیت ملی است.
وکیل حمید ملایی افزود: برحسب این مواد از آنجایی که ایران طبق اصل ۷۷ قانون اساسی و قانون مورد نظر که کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور مصوب ۵۲ و کنوانسیون بین المللی جلوگیری از بمب گذاری تروریستی ۱۹۹۷ میلادی و کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ میلادی و کنوانسیون لاهه و قطعنامه ۱۹۸۶ شورای امنیت علیه تروریست و قطعنامه ۱۹۵۸ ژنو و معاهده ۱۹۸۲ حقوق دریاها پیوسته و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است لذا با استناد به قوانین فوق الذکر اعمال تروریستی بودن سازمان بررسی و مصادیق ارتکابی تروریستی بودن سازمان به تفکیک آورده شده است.
وی تصریح کرد: این نکته حائز اهمیت است که طبق قوانین داخلی و بین‌المللی از آنجا که سازمان مجاهدین خلق یک سازمان و شخصیت حقوقی مستقل محسوب می‌شود تمامی
جرایم ارتکابی به موجب ماده ۴ قانون اصلاحی مبارزه با تأمین مالی تروریست باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ منطبق و رسیدگی شود. با نظر به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ شخص حقوقی زمانی دارای مسئولیت کیفری می‌شود که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود.
وکیل حمید ملایی گفت: نماینده اصلی و رهبری مستقیم سازمان مجاهدین خلق بعد از اعدام کمیته مرکزی در سال ۵۱ توسط ساواک، شخص مسعود رجوی است که پس از پیروزی انقلاب از زندان آزاد و سخنگوی سازمان مجاهدین خلق شد. در همان زمان کمیته مرکزی سازمان توسط ۱۲۰ نفر اداره می‌شد که رهبری ایدئولوژیک سازمان منحصراً تحت نظر مسعود رجوی قرار گرفته است.
وکیل خطاب به قاضی گفت: با توجه به طولانی بودن لایحه از شما درخواست می‌کنم، دستور ثبت لایحه را بدهید.
وی درباره انفجار دفتر حزب گفت: در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا بالاترین مجازات برای گروه‌هایی که با احزاب و افکار ملت‌ها مبارزه می‌کنند و اقدامات تروریستی انجام می‌دهند، تعیین شده است. در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا ترور دفتر حزب که اتفاق افتاده است، دشمنی با ملت نام برده شده است و بالاترین مجازات‌ها را دارد که در لایحه تقدیم شده است لذا برای جلوگیری از اطاله دادرسی، اجازه می‌خواهم احدی از خانواده شهدا که جزو شکات پرونده هستند، به جهت استماع اظهارات شکات به حضورتان معرفی شود.
