به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جعفر قادری، در تشریح نشست امروز این کمیسیون افزود: در ابتدای نشست امروز کمیسیون با حضور وزیر امروز اقتصاد و دارایی نحوه اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت که دارای تعداد قابل توجهی آیین نامه، دستورالعمل و شیوه نامه است و دولت مکلف است طی سه ماه آن را اجرایی کند بررسی شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در اردیبهشت ماه ابلاغ شده و باتوجه به تغییر دولت اجرای آن از برنامه عقب است، ادامه داد: آیین نامههای مورد نیاز این قانون تدوین نشده و در این نشست تاکید شد تا دولت از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی استفاده و مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت را به عنوان مصوبه دولت تلقی کند، زیرا تصویب مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت در صحن دولت بیش از یک سال زمان میبرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت یکی از قوانین مهم است که نمیتوان بیش از این اجرای آن را به تاخیر بیاندازیم، عنوان کرد: در شرایطی قرار داریم که ۹۰ درصد تامین مالی از طریق سیستم بانکی انجام میشود و سهم بازار سرمایه کم بوده و با محدودیت اعمال شده از سوی بانکها برای کنترل تورم و رشد پایه پولی، تامین نقدینگی کند شده است از اینرو باید با استفاده از ظرفیت این قانون روشهای غیر تورمی تامین مالی را در دستورکار قرار دهیم تا ضمن حمایت از تولید از تورم جلوگیری کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در نشست روز یکشنبه هفته جاری کمیسیون روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را بررسی کردیم، عنوان کرد: برخی از دستگاهها متاسفانه شرایط خود را برای اجرای تکالیف اعلام نکردهاند و برخی از آنها موارد را به صورت صوری بارگذاری کردهاند و به سامانه متصل نیستند از اینرو مقرر شد اخطاری به دستگاههای متخلف داده شود و درصورت عدم اصلاح روند گزارش نظارتی در خصوص آنها تهیه شود.
