سیدمصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری و این موضوع که آیا امکان بررسی مجدد fatf در مجمع وجود دارد یا خیر؟ گفت: موضوع پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، پس از بررسی در هیئت عالی نظارت، بنا به مصلحت‌سنجی دولت دوازدهم مسکوت ماند و البته همواره بنا به درخواست دولت قابل بررسی مجدد است.
به گزارش مهر، وی در پاسخ به این پرسش که آیا مواضع اعضای مجمع نسبت به fatf تغییر کرده و یا امکان تغییر موضع آنها وجود دارد یا خیر؟ بیان کرد: نکته اصلی در پیوستن دولت به گروه مالی اقدام ویژه، ضرورت رفع تحریم‌های ظالمانه تحمیلی علیه جمهوری اسلامی است؛ جمهوری اسلامی به لحاظ داخلی قوانین مستحکمی در زمینه ممانعت از هرگونه پشتیبانی مالی از تروریسم و جلوگیری از پولشویی به تصویب رسانده و به آن متعهد است؛ اما آمریکا و اذنابش درصددند از طریق سازمان‌ها و تشکیلاتی نظیر گروه بین دولی اقدام مالی، از هرگونه حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش، با تروریست خواندن آنها، جلوگیری و بساط ظلم و تعدی خود را در عالم پهن نگهدارند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ما در تعریف مصادیق گروه یا سازمان یا اقدام تروریستی با آمریکا و دنباله روهایش اختلاف نظر حقیقی داریم. ما اسرائیل و نسل‌کشی‌های هفتاد ساله صهیونیست‌ها را مصداق بارز تروریسم و پشتیبانی آمریکا و غربی‌ها را از اسرائیل خون‌آشام، نمونه تمام عیار حمایت از تروریسم می‌دانیم از جمله اقدامات یک ساله اخیر آمریکا در ارسال اسلحه و مهمات به اسرائیل برای سرکوب حق‌طلبان فلسطینی مظلوم غزه و آنها با کمال جسارت، سپاه پاسداران و جبهه مقاومت را تروریست نامیده و مرتباً بر تعداد و انواع تحریم‌های ظالمانه خود علیه ما افزوده‌اند.
میرسلیم تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد تا موقعی که آنها در موضع خصومت آشکار خود باقی باشند به نتیجه جدیدی بتوان دست یافت. همه معتقدند که نپیوستن به گروه مالی اقدام مشترک خساراتی برای ما دارد، ولی پیوستن به آن، بدون رفع تحریم‌ها، ضرر‌های بیشتری دارد و طبیعی است که بین بد و بدتر نباید بدتر را برگزید.
وی افزود: بعلاوه، از نظر اجرایی به فرض آنکه ما پیوستن به گروه مالی اقدام ویژه را بپذیریم، آمادگی فنی لازم در شبکه بانکی کشور وجود ندارد تا آن پیوستن را مفید نماید؛ پس بانک‌ها باید، در هر حال، نسبت به خروج از شرایط ضعیف فنی کنونی خود اقدام جدی بنمایند.
