برداشت از صندوق توسعه ملی به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر خواهد شد که این اتفاق دو سمت دارد؛ یکی به واسطه رشد نقدینگی تقاضا در اقتصاد تحریک شده و از طرفی با خطر افزایش تورم و عدم‌ورود پول به فعالیت‌های مولد اقتصادی افزایش تورم را تشدید خواهد کرد؛ از طرفی هم افزایش عرضه پول می‌تواند به‌عنوان عاملی در جهت کاهش نرخ بهره عمل کند. این اجازه برداشت به دولت کمک کرد تا نیاز به انتشار اوراق بدهی بیشتر به‌واسطه کسری بودجه را کاهش دهد که خبر خوبی برای بازار سرمایه و اقتصاد است. یکی از عواملی که باعث رشد‌‌‌های چشمگیر در بازار سرمایه می‌شود، ورود نقدینگی جدید به بازار است که بازار سرمایه به آن علاقه دارد.
اگر بخشی از این برداشت و افزایش نقدینگی به بورس هدایت شود و از آن سمت کاهش نرخ بهره اتفاق بیفتد، برای بازار بورس یک محرک قوی است. از طرفی هم می‌دانیم که رشد نقدینگی روی رشد قیمت دلار هم تاثیر‌گذار است، پس از این ناحیه هم بورس منتفع خواهد شد. بخشی از این پول در بخش پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌ها جهت ایجاد شغل مصرف خواهد شد که این چیزی است که اقتصاد به آن احتیاج دارد. از طرفی هم تسویه مطالبات معوق دولت خود به رضایت اجتماعی منجر شده و انگیزه تولید را افزایش خواهد داد. فراموش نکنیم که برداشت از صندوق توسعه ملی همیشه مانند شمشیر دولبه بوده و اگر به‌درستی هزینه نشود، تبعات مخرب آن خیلی زود دامن اقتصاد را خواهد گرفت.
