به گزارش ایسنا، به نقل از ارم نیوز، تعدادی از نمایندگان، انس الصالح، وزیر کشور را مورد هجمه قرار داده‌اند. الصالح یک سال قبل تصدی این وزارت خانه را برعهده گرفت تا اولین وزیر از خارج از خاندان حاکم باشد که این وزارت حاکمیتی را عهده دار می‌شود. از زمان تاسیس وزارت کشور در سال ۱۹۶۲ در کویت، این وزارت خانه حاکمیتی در اختیار آل صباح بود.
این هجمه بعد از آن صورت گرفت که شیخ نواف الاحمد، امیر کویت شیخ صباح الخالد را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرده و او را مامور معرفی وزیران جدید کرد.
این هجمه نمایندگان به عنوان هشداری به دولت نسبت به تعیین مجدد الصالح برای هر پست دولتی آغاز شده است و این امر اشاره‌ای از جانب آنها به این است که بازگشت او عامل بحرانی شدن روابط میان آنها و دولت خواهد شد.
محمد عبید الراجحی، از نمایندگان کویتی اعلام کرد: من تاکید می‌کنم که اگر انس الصالح به وزارت کشور در دولت جدید بازگردد، من او را استیضاح خواهم کرد. چراکه او اجازه تاثیر گذاشتن بر اراده رای دهندگان و خریدن آراء داده است. دوم اینکه افراد شایسته را از رهبری‌ها دور کرده است. نخست وزیر باید نتایج انتخابات را مد نظر قرار دهد و اگر خواهان بحرانی کردن اوضاع نیست، پس تغییر وزیر کشور امری ضروری است.
از جمله برجسته‌ترین نمایندگانی که الصالح را مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرد اگر صالح به دولت بازگردد، او را مورد استیضاح قرار می‌دهند بدر الداهوم، رئیس دفتر سیاسی تجمع اصول ثابت امت و عبید الراجحی، حمدان العازمی و صالح المطیری، از نمایندگان کویتی هستند.
الداهوم نیز اعلام کرده است، دولتی که می‌پذیرد وزیری را بازگرداند که خشم مردمی نسبت به وی وجود دارد و او تخلف‌های بزرگی را مرتکب شده است یعنی دنبال بحرانی کردن اوضاع است.
انس الصالح از زمانی که تصدی وزارت کشور را برعهده داشت، دو بار مورد استیضاح قرار گرفت که در پایان، رای اعتماد مجدداً به وی داده شد.
حمدان العازمی نیز اعلام کرده است: بازگشت وزیران تنش زا به دولت جدید یک آغاز ناموفق برای دولتی است که خواهان همکاری با پارلمان جدید است. ما استیضاح انس الصالح در صورت بازگشت وی را تایید می‌کنیم.
مواضع پارلمانی در قبال الصالح در هنگام تصدی وزارت کشور مختلف بود، به ویژه بعد از پرونده "اسناد امنیت کشور" که در آن اتهام‌هایی علیه نیروهای امنیت کشور مبنی بر جاسوسی درخصوص حساب‌های شهروندان و نمایندگان و تبانی با متهمان پرونده "صندوق حاکمیت مالزی" مطرح شد.
در پی این فایل‌های ضبط شده که چند ماه قبل مطرح شد، کمیته تحقیقات تشکیل شد و افسرانی از کار برکنار شدند و سپس این پرونده به دادستانی کل ارجاع شد و امیر کشور که در آن هنگام پست ولیعهدی را برعهده داشت، وارد عمل گشت.
این هشدارهای نمایندگان درخصوص بازگشت صالح، همزمان با آغاز جنجالی پارلمان بوده است چراکه نمایندگان شروع به تشکیل گروه‌ها و برگزاری نشست‌هایی برای بررسی پرونده‌های مهم کرده‌اند که از جمله این مسائل، ریاست پارلمان و عفو عمومی است.
انتهای پیام
