عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه جرائم فضای مجازی در حقیقت نسل سوم جرائم رایانه‌ای هستند که در فضای سایبری اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: نسل اول این جرائم با ظهور کامپیوترها آغاز شد و افراد از این دستگاه‌ها برای ارتکاب جرم استفاده می‌کردند. اولین کامپیوترها، دستگاه‌های بزرگی بودند که خرابکاری در آن‌ها نیاز به حضور مجرم در صحنه داشت.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: با گذر زمان، این کامپیوترها کوچک‌تر و در بخش‌هایی مانند فروشگاه‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفتند. در همین دوران، پدیده‌ای به نام اینترانت شکل گرفت که به معنای اتصال محدود چند دستگاه برای پردازش اطلاعات بود. در این مرحله، جرائم نسل دوم ظاهر شد که شامل سرقت داده‌ها یا تخریب اطلاعات می‌شد.
وی با اشاره به اینکه اصطلاحاتی مانند جرائم فضای مجازی، جرائم سایبری و جرائم اینترنتی با وجود تفاوت‌های اندک، همگی به جرائم نسل سوم اشاره دارند، ادامه داد: این جرائم با پیدایش اینترنت شکل گرفتند. اینترنتی که امکان اتصال تمامی رایانه‌های جهان را فراهم ساخت و در نتیجه، فضایی به نام فضای مجازی به وجود آمد؛ فضایی که در کنار دنیای واقعی یا سنتی قرار گرفت و به مرور زمان به بستری برای وقوع جرائم جدید تبدیل شد.
تفاوت بین جرائم سایبری و سنتی
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تفاوت‌های بین جرائم سایبری و جرائم سنتی عنوان کرد: منظور از جرائم فضای مجازی یا سایبری این نیست که رایانه به عنوان موضوع جرم قرار گیرد. برای مثال، اگر رایانه فردی به سرقت برود، این یک جرم رایانه‌ای محسوب نمی‌شود، بلکه سرقت است. یا اگر شخصی رایانه دیگری را تخریب کند، این نیز جرم رایانه‌ای نیست و به عنوان تخریب اموال از جرائم سنتی تلقی می‌شود. در این نوع جرائم، رایانه به عنوان شیء مورد سرقت یا آسیب قرار می‌گیرد و به عنوان جرم رایانه‌ای دسته‌بندی نمی‌شود.
شیخ‌الاسلامی افزود: همچنین، جرائمی که در آن رایانه، تنها به عنوان ابزار جرم به کار می‌رود نیز از جرائم نسل سوم رایانه‌ای محسوب نمی‌شوند؛ برای مثال، اگر فردی با استفاده از رایانه سندی را جعل کند، رایانه فقط به عنوان وسیله‌ای برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و این نیز جزو جرائم فضای مجازی محسوب نمی‌شود.
عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اظهار کرد: منظور ما از جرائم نسل سوم یا جرائم فضای مجازی، جرائمی است که از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی متصل به یکدیگر و اینترنت رخ می‌دهند. این جرائم شامل دسترسی‌های غیرمجاز و جرائمی است که مبتنی بر محتوا هستند. این نوع جرائم که در بستر مجازی اتفاق می‌افتند، به عنوان جرائم فضای مجازی و سایبری شناخته می‌شوند.
وی با بیان اینکه این جرائم را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد، اضافه کرد: گروه اول، جرائم علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای است که شامل مواردی مانند جعل، سرقت، کلاهبرداری و سایر اقدامات مشابه می‌شود. گروه دوم، جرائم مرتبط با محتوا، مانند انتشار تصاویر مستهجن، مطالب توهین‌آمیز علیه مقدسات و تهدیدات علیه امنیت و... است.
شیخ‌الاسلامی گفت: علاوه بر این دو گروه، دو دسته دیگر جرائم که شامل جرائم مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی و قاچاق مکالمات تلفنی است، نیز در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند اما بیشتر آنچه تحت عنوان جرائم فضای مجازی شناخته می‌شود، مربوط به جرائم علیه داده‌ها و سامانه‌ها و همچنین جرائم مرتبط با محتوا است.
ویژگی‌های خاص و چالش‌های جرائم فضای مجازی
عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد درباره ویژگی‌های جرائم فضای مجازی تشریح کرد: این نوع جرائم مرز و مکان مشخصی ندارند، زیرا اینترنت بدون مرز است. مرتکبین این جرائم افرادی هستند که دارای دانش کامپیوتری بوده و به اصطلاح به آن‌ها "یقه سفید" گفته می‌شود. این افراد معمولاً تحصیلات بالایی دارند. "رقم سیاه" در این حوزه بسیار بالا است، زیرا فضای مجازی به دلیل ناشناختگی افراد، امکان فعالیت ناشناس را به راحتی فراهم می‌کند.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: ادله اثبات این نوع جرائم نیز متفاوت است، چراکه بیشتر شواهد و مستندات در این حوزه به صورت دیجیتال هستند و همین مسئله پیچیدگی اثبات این جرائم را افزایش می‌دهد.
وی در خصوص ساز و کارهای اصلی در برخورد با جرائم فضای مجازی، گفت: دو سیستم اصلی در برخورد با این جرائم وجود دارد؛ یکی از این سیستم‌ها برگرفته از کنوانسیون بوداپست است و کشور ما نیز از آن پیروی می‌کند. بر اساس این سیستم، علاوه بر جرائم سنتی، انواع جدیدی از جرائم فضای مجازی نیز تعریف شده‌اند. به عنوان مثال، در این سیستم، سرقت سنتی و سرقت در فضای مجازی، تخریب سنتی و تخریب مجازی به طور مشخص تفکیک شده‌اند.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: در قوانین کشور ما نیز جرائم رایانه‌ای در فصلی مستقل و جداگانه تنظیم شده‌اند. به این ترتیب، برای هر جرم سنتی، معادل رایانه‌ای آن نیز وجود دارد؛ مثلاً تخریب سنتی و تخریب رایانه‌ای، سرقت سنتی و سرقت رایانه‌ای، و جعل سنتی و جعل رایانه‌ای به طور مجزا تعریف شده‌اند. همچنین، جرائمی مانند اشاعه اکاذیب نیز به تفکیک در فضای سنتی و فضای مجازی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه شیوه دیگری که در برخورد با جرائم فضای مجازی وجود دارد روشی است که فرانسوی‌ها به کار گرفته‌اند، تصریح کرد: براین اساس فرانسوی‌ها جرائم را به صورت یکپارچه تعریف کرده‌اند که شامل داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی نیز بشود. به عنوان مثال، در حالی که در قوانین ما جرم جعل به نوشته و کاغذ و قلم محدود می‌شود، در فرانسه هر وسیله‌ای که برای بیان فکر استفاده می‌شود، از جمله رایانه، تحت پوشش تعریف جعل قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در فرانسه، به جز جرائم خاص که تنها در فضای مجازی قابل ارتکاب هستند و نیاز به جرم‌انگاری مستقلی دارند، مانند دسترسی غیرمجاز یا کسب هویت، سایر جرائم به صورت کلی تعریف شده و تفاوتی بین فضای سنتی و فضای مجازی قائل نمی‌شوند. در کشور ما، جرائم به دو دسته جرائم سنتی و جرائم فضای مجازی تقسیم می‌شوند.
عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به اینکه برخی جرائم که در دنیای واقعی وجود دارند، در فضای مجازی نیز ممکن است وجود داشته باشند، اما نوع آن‌ها متفاوت باشد، اظهار کرد: به عنوان مثال، تخریب به عنوان جرم قابل مشاهده در دنیای واقعی، در فضای مجازی به شکل تخریب داده‌ها مشاهده می‌شود.
وی افزود: در فرانسه، این تفاوت‌ها به صورت مجزا بیان نمی‌شود و بین جرائم سایبری و واقعی تمایزی قائل نمی‌شوند. با این حال، برخی جرائم مانند قتل، تنها در فضای سنتی معنا پیدا می‌کنند و در فضای مجازی وجود ندارند؛ یعنی در فضای واقعی فرد می‌تواند دیگری را به قتل برساند، اما در فضای مجازی این امکان وجود ندارد، هرچند ممکن است تشویق یا تحریک به خودکشی انجام شود.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: به طور کلی، می‌توان جرائم را در سه گروه جرائم خاص فضای مجازی، مانند دسترسی غیرمجاز و کسب هویت که تنها در این بستر معنا پیدا می‌کنند، جرائم خاص فضای سنتی، مانند ایراد ضرب و جرح و قتل که تنها در دنیای واقعی وجود دارند و در فضای مجازی معنای چندانی ندارند و جرائم مشترک مانند جرائم علیه داده‌ها و انتشار داده‌های مجرمانه که هم در فضای مجازی و هم در فضای سنتی وجود دارند، اما در فضای مجازی به شکل‌های جدیدتری بروز پیدا می‌کنند، تقسیم بندی کرد. این تقسیم‌بندی به ما کمک می‌کند تا به طور دقیق‌تری به بررسی و مقابله با انواع مختلف جرائم در هر دو فضای واقعی و مجازی بپردازیم.
ضرورت به‌روزرسانی قوانین در حوزه جرائم سایبری
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه به نظر می‌رسد نظام حقوقی کنونی نیاز به به روزرسانی دارد، عنوان کرد: قانون مجازات اسلامی در حال حاضر بخشی را به جرائم رایانه‌ای اختصاص داده است و شامل مواردی چون دسترسی غیرمجاز، شنود، جاسوسی، تخریب، سرقت، جعل، کلاهبرداری و همچنین جرائم مرتبط با محتواهای مستهجن، مبتذل و کذب است.
وی افزود: باتوجه به اینکه این قوانین در سال ۱۳۸۸ تصویب شده‌اند و تاکنون حدود ۱۵ سال از عمر آن می‌گذرد و با توجه به مشکلاتی که در رویه قضایی این جرائم داشته‌ایم، به نظر می‌رسد نیاز به بازنگری دارند. شاید شیوه فرانسوی، که در آن جرائم به صورت یکپارچه و بدون تفکیک بین فضای سنتی و مجازی تعریف شده‌اند، بتواند الگوی مناسبی برای ما باشد. این شیوه ممکن است به رفع تعارضات در زمینه مجازات و بهبود کارایی نظام حقوقی کمک کند.
شیخ‌الاسلامی خاطر نشان کرد: مجرمان سایبری به طور معمول ناشناخته هستند و کشف آن‌ها دشوار است. آن‌ها با استفاده از آدرس‌های IP ناشناس وارد فضای مجازی می‌شوند که شناسایی و دستگیری آن‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. جمع‌آوری ادله در این جرائم نیز به دلیل طبیعت دیجیتال آن‌ها، مشکل‌تر است. به همین دلیل، یک سیستم دادرسی کیفری افتراقی برای رسیدگی به این جرائم پیش‌بینی شده است که به ویژه در جمع‌آوری ادله و سایر موارد قانونی متمایز است.
در حقوق جزا نیز، سیستم افتراقی خاصی برای رسیدگی به جرائم سایبری در نظر گرفته شده است تا به طور مؤثرتری با این نوع جرائم مقابله شود.
وی در مورد بیشترین جرائمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد یادآور شد: در فضای مجازی، جرائم متنوعی رخ می‌دهد که برخی از آن‌ها به طور خاص رایج‌تر هستند. از جمله این جرائم می‌توان به کلاهبرداری، تخلیه حساب‌های افراد، توهین و اشاعه اکاذیب اشاره کرد. کلاهبرداری و تخلیه حساب‌های افراد، از جمله جرائم علیه داده‌ها هستند که به دلیل قابلیت‌های دیجیتال و اینترنت، به راحتی صورت می‌گیرند. همچنین، در زمینه جرائم مرتبط با محتوا، توهین و اشاعه اکاذیب به وفور مشاهده می‌شود و به دلیل سرعت بالای انتشار اطلاعات در فضای مجازی، این نوع جرائم نیز به طور گسترده‌ای اتفاق می‌افتد.
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص حقوق قربانیان جرائم فضای مجازی عنوان کرد: قربانیان این جرائم می‌توانند مانند سایر قربانیان، شکایت کنند، پیگیری‌های قانونی را انجام دهند و تقاضای جبران خسارت کنند. از این نظر، حقوق آن‌ها تفاوت چندانی با جرائم سنتی ندارد. با این حال، قوانین فعلی در حمایت از قربانیان جرائم سایبری می‌تواند بهبود یابد. به ویژه، با توجه به مباحث بیمه‌ای و ایجاد سازوکارهایی برای جبران خسارات، می‌توان حمایت‌های بهتری از قربانیان این جرائم به عمل آورد.
اقدامات پیشگیرانه و توصیه‌های کلیدی
شیخ‌الاسلامی در رابطه با مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای کاهش جرائم فضای مجازی اظهار کرد: یکی از اقدامات کلیدی، آموزش به کودکان از دوران مدارس و دوره ابتدایی است تا آن‌ها بتوانند به‌طور بهینه از فضای مجازی استفاده کنند. آموزش اصولی در این زمینه بسیار مهم است. علاوه بر آموزش، پیشگیری‌های وضعی و فیلترینگ‌های محدود، به ویژه در محتوای حساس مانند پورنوگرافی، می‌تواند مؤثر باشد. این تدابیر به کاهش دسترسی به محتوای نامناسب و جلوگیری از وقوع جرائم سایبری کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه با توجه به روند پیشرفت فضای مجازی، آینده این جرائم به سمت توسعه و پیچیدگی بیشتر خواهد رفت، تصریح کرد: مجرمان سایبری نیز در حال پیشرفت هستند و از سوی دیگر، پلیس فتا و سایر نهادهای مقابله‌کننده نیز به طور مداوم توانمندی‌های بیشتری پیدا می‌کنند. انتظار می‌رود که در آینده، انواع جدیدی از جرائم سایبری بروز کند.
عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در پاسخ به اینکه توصیه شما به قانونگذاران و نهادهای حاکمیتی در زمینه تقویت قوانین مرتبط با جرایم سایبری چیست؟ گفت: قانونگذاران باید تیمی متشکل از کارشناسان فناوری اطلاعات، متخصصان کامپیوتر و الکترونیک تشکیل دهند تا با توجه به تحولاتی که در شیوه‌های ارتکاب جرائم اتفاق می‌افتد، راهکارهای مؤثری برای مقابله با این تهدیدات پیدا کنند. ایده‌های نوین و تخصصی در این حوزه می‌تواند نقشی کلیدی در مبارزه با جرائم سایبری داشته باشد.
شیخ‌الاسلامی همچنین در توصیه‌ای به کاربران عادی اینترنت بیان کرد: اولین توصیه این است که افراد باید مراقب باشند تا خود به مجرمان تبدیل نشوند. از توهین و افترا بپرهیزند، اطلاعات نادرست را منتشر نکنند و از فوروارد کردن مطالب غیرمستند خودداری کنند. وی ادامه داد: کاربران باید از تبدیل شدن به ابزار جرم جلوگیری کنند؛ به سایت‌ها و کانال‌های شخصی دیگران بدون مجوز دسترسی پیدا نکنند و عکس‌های خانوادگی دیگران را منتشر نکنند. افراد باید احتیاط کنند و در ارتباطات آنلاین، دقت داشته باشند که اطلاعات و عکس‌های دریافتی واقعی و معتبر باشند.
این وکیل پایه یک دادگستری تأکید کرد: پلیس فتا همواره هشدار می‌دهد که افراد از باز کردن لینک‌های مشکوک و ناشناس پرهیز کنند. با رعایت این توصیه‌ها، می‌توانند از بزه‌دیدگی در فضای سایبر پیشگیری کنند.
انتهای پیام
