به گزارش اقتصادنیوز، در پایان سال 1990، اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی، بر اساس برخی معیارها، دومین اقتصاد بزرگ جهان بود. در همین حال، این کشور با مساحت 4/22 میلیون کیلومترمربع، تقریباً یک‌ششم سطح زمین، بزرگ‌ترین کشور جهان بود. جمعیت شوروی در آن زمان بیش از 290 میلیون نفر بود و ملیت‌ها و قومیت‌های متعدد و متمایز در داخل مرزهای آن زندگی می‌کردند. در نهایت، این کشور دارای زرادخانه‌ای متشکل از ده‌ها هزار سلاح هسته‌ای بود و حوزه نفوذ آن که از طریق مکانیسم‌هایی مانند پیمان ورشو اعمال می‌شد، سراسر اروپای شرقی را فرامی‌گرفت. اما طی یک سال، اتحاد جماهیر شوروی، در نتیجه اصلاحات اقتصادی و سیاسی که پیشتر آغاز شده بود، دیگر وجود نداشت. در همین زمان چین به عنوان دیگر نظام کمونیستی بزرگ گام‌های موفقی را در جهت گریز از تله اقتصاد دستوری برمی‌داشت.
در دهه‌های پایانی قرن بیستم، چین و روسیه وجوه اشتراک زیادی مانند جغرافیای بزرگ، منابع طبیعی عظیم، نیروی کار نسبتاً ارزان و بازارهای نسبتاً جذاب برای خارجی‌ها داشتند. بیش از این، هر دو کشور پس از سال‌ها مبارزه برای حفظ نظم کمونیستی تلاش داشتند تا نظام اقتصادی دستوری را به‌طور نسبی متوقف کرده و به سمت اقتصادهای بازارمحور حرکت کنند. اصلاحات در هر دو کشور با به قدرت رسیدن رهبران جدید، دنگ شیائوپینگ در سال 1978 در چین و میخائیل گورباچف در سال 1985 در شوروی، با به ارث بردن بحران‌هایی با ابعاد بزرگ آغاز شد. هر دو رهبر مصمم بودند اقتصاد کشورهای خود را احیا کرده و انرژی ملت خود را به سمت‌های جدید و سازنده‌تر هدایت کنند. در این میان، اتحاد جماهیر شوروی در پروژه اصلاحی خود شکست خورد: تلاش‌های دگرگون‌کننده، نیروهایی را آزاد کرد که به پایان حکومت حزب کمونیست، تقسیم این کشور به پانزده جمهوری و از دست رفتن موقعیت آن به عنوان ابرقدرت منجر شد. در مقابل، دنگ شیائوپینگ و جانشینانش موفق شدند چین را با حفظ نرخ رشد متوسط چشمگیر 10درصدی به مدت 30 سال، به یک قدرت اقتصادی و نظامی در کلاس جهانی تبدیل کنند.
به گزارش تجارت فردا، سرنوشت متفاوت اصلاحات در چین و شوروی اغلب به دو عامل اصلی، شرایط اولیه اقتصاد و راهبرد اصلاحات، نسبت داده شده و نقش عوامل اجتماعی و محیط فرهنگی در این واگرایی نادیده یا دست‌کم گرفته می‌شود. در دوره اصلاحات شوروی، تنش میان شهروندان و دولتِ بی‌اعتبار تا آنجا افزایش یافته بود، که غلبه بر آن اگرنه ناممکن، بسیار دشوار به نظر می‌رسید. شاید هیچ تصویری به‌اندازه افتتاح اولین شعبه رستوران مک‌دونالد در 31 ژانویه 1990 در مسکو نتواند سرمایه اجتماعی و سیاسی ویران‌شده کمونیسم در شوروی را به نمایش بگذارد: تصویر طاق طلایی در میدان پوشکین و مشتریان صف‌کشیده، بازنمایی بیرونی پیروزی سرمایه‌داری بر کمونیسم در اذهان روس‌ها بود. از آن مهم‌تر، این تصویری استثنایی نبود. سال‌های پایانی اتحاد جماهیر شوروی با ورود انبوهی از مفاهیم، ایده‌ها و تجربیات جدید همراه بود که شهروندان شوروی پس از کشف، مشتاقانه از آنها استقبال می‌کردند. در واقع، همان‌گونه که ادوارد شواردنادزه در سال 1984 به میخائیل گورباچف گفت، «همه چیز پوسیده بود و باید تعویض می‌شد.» مسئله، فقط اقتصاد نبود؛ اقتصاد تنها جنبه‌های مادی بحران را به نمایش می‌گذاشت. اصل موضوع، در ایدئولوژی نظام سیاسی و رابطه آن با انسان و فرد نهفته بود. روح شوروی در معرض دگرگونی قرار گرفته و قرارداد اجتماعی میان دولت و ملت نیازمند اصلاحات اساسی شده بود.
غلبه ایدئولوژی چپ‌گرایانه بر اقتصاد ایران در دوره پس از انقلاب موجب شده تا وضعیت کنونی اقتصادی کشور با شرایط کشورهای چین و روسیه در دوره پیشااصلاحات همانندی‌های بسیار داشته باشد. به‌طور خاص، اقتصاد ایران را می‌توان از منظر درآمد سرانه پایین، محدودیت بازار داخل، نیروی کار ارزان و... و نیز، نیاز فوری آن به اصلاحات در سیاست خارجی برای استفاده از بازارها و سرمایه‌های جهانی برای تحریک اقتصاد، با شرایط چین در سال‌های پایانی قرن بیستم همسان دانست. در همین حال، شرایط اجتماعی و فرهنگی فعلی ایران نه به چین بلکه به شوروی در سال‌های پایانی دهه 1980 شبیه‌تر است. ساخت دوگانه قدرت در ایران موجب شده غلبه ایدئولوژی تنها به موضوعاتی مانند راهبردهای روابط خارجی و راهبردهای تعیین‌کننده اقتصادی محدود نشود بلکه سیاست داخلی و سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی نیز، با نادیده‌انگاری کامل دگردیسی‌های اساسی در جامعه و شکاف‌های عمیق میان حاکمیت و مردم، صلب و انعطاف‌ناپذیر باشند. همین تصلب و ایستایی در سیاست است که رابطه شهروندان ایرانی با ایدئولوژی را به قالب استعاره مک‌دونالد درآورده است. برای دوره‌ای نسبتاً طولانی، شهروندان از یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر مبادله قدرت سیاسی با توزیع ارزانِ مواهب طبیعی و مالی پیروی می‌کردند. این قرارداد اجتماعی اکنون با افزایش شکاف‌های منتج از دگردیسی‌های اجتماعی و فرهنگی، با تخریب ظرفیت‌های طبیعی و مالی و با تشدید سیاست خارجی تهاجمی و افزایش فشارهای تحریمی، به‌طور کامل نامتوازن، ناپایدار و ناگزیر از بازنگری‌های اساسی شده است.
برای درک اینکه چگونه اصلاحات در دو کشور چین و شوروی به دو سرنوشت متمایز منتهی شده و اینکه چه شرایطی می‌تواند آغاز اصلاحات اقتصادی معنادار در کشورمان را تقویت کند، باید درک کنیم که چگونه سیاست‌های اصلاحی با شکل‌گیری ریسک‌های سیاسی گره می‌خورند. این به نوبه خود مستلزم درک منطق سیاسی زیربنای بده‌بستان‌های سیاسی بین انتخاب‌های بازیگران کلیدی سیاسی و اقتصادی و بقای نظام سیاسی است.
کلید فهم نظری اقتصاد سیاسی اصلاحات، درک این ایده محوری است که هدف اصلی حکمرانان در نظام‌های سیاسی، نه بیشینه‌سازی رفاه شهروندان، بلکه باقی ماندن در قدرت است. مکانیسم کسب حمایت سیاسی در نظام‌های دموکراتیک، سرراست است: یک اکثریت ساده از رای‌دهندگان می‌تواند قدرت حکمرانان را تداوم دهد. به‌طور مشابه، گرچه خواست عمومی در نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک موضوعیت محوری ندارد و اقتدارگرایان مستبد به‌لحاظ نظری می‌توانند تمایلات و ذهنیت‌های خود را در قالب سیاست به اجرا بگذارند، اما این حکمرانان نیز هیچ‌گاه در عمل نمی‌توانند به‌طور کامل بی‌نیاز از حمایت سیاسی شهروندان باشند: حکمرانان در نظام‌های غیردموکراتیک ناگزیرند سیاست‌هایشان را به‌گونه‌ای صورت‌بندی کنند که دست‌کم حمایت یک اقلیت پایه‌ای موثر را برای خود خریداری کنند. این بدان معناست که چه در نظام‌های دموکراتیک و چه در نظام‌های غیردموکراتیک، انگیزه باقی ماندن در قدرت با سیاست‌هایی با هزینه‌های اقتصادی کلان مختلف گره می‌خورد؛ سیاست‌های بد در کشورهای در حال توسعه اغلب به دلیل انگیزه‌های سیاسی و نه جهل یا منطق اقتصادی تداوم می‌یابند.
دیدگاه ساده بالا در مورد نیاز حکمرانان به بقای سیاسی، پیامدهای مهمی برای آغاز اصلاحات اقتصادی معنادار یا گرفتاری در بن‌بست‌های بحران‌آفرین دارد. برای تحلیل اینکه چرا برخی از کشورها برای تغییرات اقدام نمی‌کنند باید تاثیر اصلاحات اقتصادی بر گروه‌های مختلف شهروندان را ارزیابی کرد. این تاثیرات دو جنبه متفاوت دارد. اول، حمایت یا مخالفت شهروندان عادی و گروه‌های ذی‌نفع، هر دو، به محتوای اصلاحات اقتصادی، یعنی پیامدهای مستقیم بسته اصلاحی بر وضعیت اقتصادی و معیشتی وابسته است. دوم، پیامدهای سیاسی بسته‌های اصلاحی نیز، به‌ویژه برای گروه‌های ذی‌نفع، به همان اندازه در حمایت از اصلاحات یا مخالفت با آن موثر است. به‌طور معمول در کشورهای در حال توسعه، منبع اصلی قدرت سیاسی یک گروه از سطح نقش‌آفرینی آن در بقای سیاسی نظام ناشی می‌شود و تنها گروه‌هایی که برای بقای رژیم ضروری هستند از قدرت سیاسی واقعی برای حفظ منافع خود برخوردار هستند. این بدان معناست که شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع، علاوه بر نگرانی‌های اقتصادی، اصلاحات را از این منظر که چگونه روابط سیاسی آنها را با ساخت قدرت تحت تاثیر قرار می‌دهد، ارزیابی می‌کنند. از آنجا که این ارزیابی یک برآورد انتظاری است، اصلاحات اقتصادی با مسئله «ریسک سیاسی» گره می‌خورد.
نگرانی‌های حکمرانان و نظام سیاسی نسبت به اصلاحات اقتصادی از نظام انگیزشی مشابهی پیروی می‌کند. به دلیل نیاز حکمرانان به حفظ حمایت‌های سیاسی، آنها اصلاحات معنادار را تنها تحت شرایط خاصی که بقای سیاسی آنها را در خطر قرار ندهد آغاز می‌کنند. منطق بقای سیاسی حکم می‌کند که اصلاحات نباید در بلندمدت باعث بدتر شدن وضع گروه‌های حامی پایه‌ای و موثر، بدون جایگزینی این گروه‌ها با گروه‌های جدید، شود. اگر چنین شود، نه‌تنها بقای سیاسی در خطر قرار می‌گیرد بلکه خود این گروه‌ها نیز احتمالاً از قدرت خود برای وتوی اصلاحات استفاده می‌کنند. بنابراین، اصلاحات از منظر حکمرانان باید به نحوی با جبرانسازی خسارت‌های احتمالی حامیان اصلی یا گسترش دامنه حامیان در جایی دیگر همراه باشد. مورد اول کار ساده‌ای نیست، زیرا غرامت اقتصادی به‌تنهایی برای جبرانسازی کفایت نمی‌کند. مسئله گسترش حامیان سیاسی به عنوان ابزاری برای ایجاد حمایت از اصلاحات و مقاومت در برابر فشار سیاسی مخالفان نیز خود با یک چالش اساسی مواجه است: چنانچه شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع با قطعیت اطمینان داشته باشند که در صورت اجرای اصلاحات در بین منتفع‌شوندگان آن قرار می‌گیرند، به‌طور طبیعی از اصلاحات حمایت می‌کنند؛ با این حال، همیشه ممکن است که رویدادهای آتی این انتفاع را مسدود کنند. برای نمونه، فساد می‌تواند منافع بالقوه ناشی از سیاست‌های اصلاحی جدید را از بین ببرد. همچنین این احتمال وجود دارد که اصلاحات پس از پرداخت هزینه‌ها در میانه راه معکوس شود. در نهایت، ممکن است که پس از انجام اصلاحات، مازاد ایجادشده مجدداً بین حامیان پیشین توزیع شود. اینها مکانیسم‌هایی هستند که دست کشیدن از امتیازات زمان حال در میان شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع را با ترس همراه کرده و موفقیت یا شکست اصلاحات را به اعتبار حکمرانان و سرمایه اجتماعی ایشان گره می‌زند.
یکی از پرسش‌های متداول مرتبط با اصلاحات اقتصادی این است که آیا اصلاحات باید یکباره و از نوع «انفجار بزرگ» باشد، یا اینکه باید از مسیر سلسله‌ای متوالی از مراحل محدودتر انجام بگیرد. اقتصاددانانی که این موضوع را مطالعه می‌کنند به‌طور معمول بر پیامدهای اقتصادی توالی زمانی اصلاحات تمرکز می‌کنند، اما تمرکز من در آنچه در ادامه می‌آید بر مفاهیم سیاسی مرتبط با زمان‌بندی اصلاحات است. بیشتر نظام‌های سیاسی در کشورهای در حال توسعه از حاشیه امن حمایت سیاسی برخوردار نیستند. این امر به‌ویژه در مورد کشورهایی که با بحران اقتصادی روبه‌رو هستند، شدیدتر نیز هست. عدم وجود حاشیه امن حمایت سیاسی نه‌تنها به ایجاد افق زمانی کوتاه و سوگیری‌های در انتخاب سیاست‌های اقتصادی منجر می‌شود بلکه اما همچنین چالشی را ایجاد می‌کند که با منطق حمایت از نظام سیاسی مرتبط است. از آنجا که اصلاحات اقتصادی اغلب به از بین رفتن امتیازات یا مزایایی که به بخش‌های حمایتی معینی تعلق می‌گیرد منجر می‌شود، نظام‌های سیاسی ناگزیر از یافتن منابع حمایتی جایگزین هستند. این، به نوبه خود با مشکلات مربوط به اعتبار و سرمایه اجتماعی مانند عدم اطمینان فنی در مورد کارایی اصلاحات، توانایی نظام سیاسی در اجرای اصلاحات و خطرات مرتبط با فساد که در بالا اشاره شد، مرتبط می‌شود. تا جایی که اصلاحات با ابهام در مورد آینده مواجه باشد، شهروندان ممکن است به‌طور عقلانی تمایلی به پذیرش اصلاحات نداشته باشند. در این مورد، «اثرات نمایشی» می‌توانند نقشی حیاتی ایفا کنند چرا که می‌توانند تا حد زیادی عدم قطعیتی را که زیربنای تردید عقلانی است کاهش دهند. اصلاحات موفقیت‌آمیز در بخش‌ها یا صنایع خاص می‌تواند برای نشان دادن ظرفیت فنی برای موفقیت اصلاحات و مقابله با مشکلات سیاسی مانند فساد مفید باشد. به عبارت دیگر، چنانچه بسته‌های اصلاحی تدریجی به‌درستی هدف‌گذاری شوند، موفقیت‌های مقطعی می‌تواند حامیان جدیدی را برای تلاش‌های اصلاحی ایجاد کند. در واقع، حتی چنانچه اصلاحاتِ یکباره از نظر اقتصادی بهینه باشد، ریسک سیاسی ممکن است به اندازه‌ای بزرگ باشد که مهندسی ائتلاف سیاسی لازم برای اصلاحات گسترده و لحظه‌ای امکان‌پذیر نباشد. در این‌گونه موارد، اصلاحات باید از جایی که از حمایت نسبی برخوردار بوده (یا دست‌کم مخالفت شدیدی وجود ندارد) و در یک زمان‌بندی معقول می‌تواند به دستاوردهای ملموس و اثبات‌پذیر منتهی شود، آغاز شود. این درس یک جزء اساسی از تجربه اصلاحات اقتصادی چین است.
در فاصله سال‌های 1976-1949 حزب کمونیست تحت رهبری مائو تسه تونگ، سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی را به اجرا درآورد که پیامدهای آنها را نمی‌توان با واژه‌ای کمتر از فاجعه توصیف کرد. در دهه 1950 برنامه‌ریزی مرکزی صنعت (با تاکید بر صنایع سنگین) با الگوبرداری از برنامه‌های پنج‌ساله اتحاد جماهیر شوروی معرفی شد و کشاورزی به صورت جمعی درآمد. به دنبال فروپاشی جهش بزرگ به جلو و انشعاب سیاسی با مسکو، آرزوهای مائو تسه تونگ برای تبدیل چین به یک جامعه اتوپیایی با انقلاب فرهنگی (1996-1976) به اوج مخرب خود رسید. نهادهای سیاسی و اقتصادی و همچنین جامعه به‌شدت مختل شد و سیاست‌های اقتصادی مشکل‌ساز به نتایج غم‌انگیزی منجر شد: در سال 1977، چین علاوه بر ناپایداری اقتصادی، یکی از فقیرترین کشورها با تولید ناخالص داخلی سرانه 185 دلار در سال بود. در واقع، گرچه چین در سال 1972 روابط خود را با جهان غرب از سر گرفته بود اما طی سال‌های 1976-1974 این کشور با یک بحران سیاسی غیرقابل‌حل مواجه بود که سیاست‌گذاری اقتصادی را به‌طور کامل فلج کرده بود. بیش از این، نخبگان و مردم به دلیل سال‌ها مبارزه طبقاتی و خشونت‌های جناحی و دولتی خسته و آسیب‌دیده بودند و ثبات و زندگی بهتر را آرزو می‌کردند. به‌طور خلاصه، کشور برای یک امر جدید آماده بود.
پس از مرگ مائو، دنگ شیائوپینگ و سایر اصلاح‌طلبانی که قدرت را در دست گرفتند، به سرعت به سمت اصلاح سیاست‌های توتالیتر و رادیکال مائو حرکت کردند. آنها، ترمیم نهادهای آسیب‌دیده و آماده‌سازی کشور برای دستیابی سریع به مدرنیزاسیون را هدف‌گذاری کرده بودند. بر همین مبنا، اصلاح‌طلبان توسعه اقتصادی را به «وظیفه اصلی» کشور که به‌جز حفظ ثبات، بر دیگر ملاحظات اولویت داشت تبدیل کردند. اولین نشانه مهم فضای جدید اعلامیه‌ای در سال 1977 بود که امتحانات ورودی دانشگاه‌های چین را که در طول انقلاب فرهنگی مورد حمله قرار گرفته و تعطیل شده بودند دوباره برقرار کرد. در ادامه، در پلنیوم سوم در دسامبر 1978، سیاست معروف چهارحرفی گایج کایفانگ (اصلاح و گشایش)، به عنوان یک دستور کار رسمی اعلام شد.
از دیدگاه این یادداشت، دو جنبه از اصلاحات اقتصادی اولیه چین پس از 1978 بسیار اهمیت دارد. اول، «باز شدن نسبت به دنیای خارج» که با تصمیم سال 1979 برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در استان‌های ساحلی جنوبی چین آغاز شده و روندی را کلید زد که با الحاق چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 به اوج رسید. دومین سیاست، جمعی‌زدایی در کشاورزی و ایجاد صنعت روستایی بود. جمعی‌زدایی، اولین موفقیت بزرگ چین بود. در سال 1978، برخی از روستاهای بسیار فقیر با واگذاری زمین‌های مشترک به خانوارها وارد «منطقه ممنوعه» سوسیالیستی شدند. در ابتدا برخی رهبران سیاسی نسبت به این سیاست‌ها که با عنوان «سیستم مسئولیت خانوار» شناخته می‌شدند بدبین و با آن مخالف بودند. آنها این سیاست را در بهترین حالت یک اقدام اضطراری منحصر به روستاهای فقیر در نظر می‌گرفتند. با این حال، شاخص‌های موفقیت به‌طور فزاینده‌ای قانع‌کننده به نظر می‌رسیدند تا جایی که به‌رغم مناقشات فراوان، این سیاست‌ها در پایان سال 1982 عملاً فراگیر شد. البته عناصری از «سوسیالیسم» مانند مالکیت جمعی زمین حفظ شد تا حمایت محافظه‌کاران را تضمین کند. در همین حال، تدارکات دولتی اجباری نیز تا حدی ادامه یافت. بنابراین، خودمختاری دهقانان محدود بود و خودسری‌های بوروکراتیک همچنان به عنوان یک مشکل برای مدت طولانی ادامه یافت. با وجود این، سیستم مسئولیت خانوار یک موفقیت بزرگ بود. علاوه بر منتفع شدن دهقانان، این سیاست عرضه مواد غذایی در شهرها را تا حد زیادی بهبود بخشید و از همه مهم‌تر، پایگاهی توده‌ای برای حمایت از اصلاحات اقتصادی فراهم آورد. یکی از دلایل موفقیت سیاست تسهیل تقسیم ابزار تولید بین خانوارها در چین (در قیاس با شوروی) آن بود که کشاورزی در چین همچنان به‌شدت به استفاده از نیروی حیوانات متکی بود. چین، همچنین بسیاری از ساختارهای بازاری روستایی پیشاکمونیستی خود را حفظ کرده بود. بنابراین، چین از «مزایای عقب‌ماندگی» برخوردار شد. کشاورزی خانوادگی همچنین انگیزه‌ها برای پرورش استعدادهای کارآفرینی ریشه‌دار در خانواده‌های چینی را تحریک کرد. این منبع اصلی ظهور «خانواده‌های تخصصی» و شرکت‌های شهری و روستایی بود که دنگ شیائوپینگ در سال 1987 آنها را به «ارتشی که از ناکجاآباد می‌آمد» تشبیه کرد: شرکت‌های شهری و روستایی به حدی رشد کردند که تولید آنها سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را داشت. به عنوان صنایع جمعی، این شرکت‌ها می‌توانستند ارزان‌تر تولید کنند، زیرا مجبور نبودند مزایا و خدمات واحدهای دولتی را به کارکنان خود ارائه دهند. بیش از این، آنها می‌توانستند خیلی سریع‌تر به تقاضاهای متغیر بازار پاسخ دهند. تداوم موفقیت این سیاست‌های اصلاحی هم اعتماد عمومی به تعهد نظام به اصلاحات اقتصادی و بازار و هم چشم‌انداز مثبتی از نتایج آنها پیش روی شهروندان چینی ترسیم کرد.
مرحله بعدی اصلاحات، واگذاری کنترل سیاسی دولت‌های محلی (از سطح استانی تا شهرستانی) بر اقتصاد خود را شامل شد. این رویکرد یک آزمون طبیعی بود چراکه حوزه‌های جغرافیایی مختلف می‌توانستند از قدرت به دلخواه خود استفاده کنند: برخی بازارها و فضای باز را انتخاب کردند، در حالی که سایرین ترجیح داند راه گذشته را ادامه دهند. با گذشت زمان و آشکار شدن نتایج این استراتژی‌های متضاد، گرایش به تقویت بازار و اقتصاد باز در میان کسانی که در ابتدا این رویکرد را برنگزیده بودند، افزایش یافت. این جایی است که اهمیت کلیدی توالی اصلاحات برای تضمین حمایت سیاسی از آن خود را به رخ کشید.
توسعه نه‌تنها یک فرآیند اقتصادی بلکه یک فرآیند سیاسی است. یکی از کانال‌هایی که نهادهای سیاسی از مسیر آن نقش مهمی را در پیروزی یا شکست اصلاحات ایفا می‌کنند، اعتباربخشی به تعهدات سیاسی نظام حکمرانی است. در واقع، از آنجا که قواعد بازی اقتصاد در نظام سیاسی تعیین می‌شود، اعلام اصلاحات برای موفقیت آن کافی نیست. قواعد جدید اصلاحی باید به گونه‌ای در نظام سیاسی جای گیرند که بتوان آنها را در بلندمدت حفظ کرد. بدون این جای‌گیری، بازارها در برابر انواع مختلف رانت‌جویی آسیب‌پذیر هستند و بعید است که بتوانند برای دوره‌های طولانی دوام بیاورند. بخشی از موفقیت چین دقیقاً از این امر ناشی می‌شد که تداوم نهادی را پشتوانه اصلاحات کرد. این تداوم نهادی با تغییر سیستماتیک روابط سیاسی و مالی بین دولت مرکزی و محلی انجام شد. این تغییر موجب شد تا دولت‌های محلی به سلامت و رفاه اقتصادی محلی خود بیشتر اهمیت دهند تا به منافع دولت‌های مرکزی. بیش از این، این تغییرات بر ماهیت سلسله‌مراتبی حزب کمونیست تاثیر عمیق گذاشت: ارتقا در دولت مرکزی دیگر تنها گزینه مطلوب نبود. تغییر ترتیبات سلسله‌مراتبی به نوبه خود قدرت چانه‌زنی نسبی بین دولت‌های مرکزی و محلی را به گونه‌ای تغییر داد که این ترتیبات را طی زمان بادوام‌تر کرد. گرچه تمرکز مجدد، به‌خصوص که دولت مرکزی همچنان ارتش را کنترل می‌کرد، غیرممکن نیست اما بهای پرداختی بابت آن به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته بود.
در عمل، در دهه 1980، مخالفت شدیدی علیه بازارها در میان رهبران ارشد محافظه‌کار و بزرگان حزب که از اعتبار و نفوذ بالایی هم برخوردار بودند، وجود داشت. این مخالفت‌ها با زمزمه‌های اصلاحات سیاسی در سطح جامعه تقویت نیز می‌شد. در واقع، از سال 1986، برخی از روشنفکران حزبی با این استدلال که پیشرفت سریع اصلاحات و رشد اقتصادی به ایجاد منافع و مطالبات اجتماعی جدیدی منجر شده از فضای سیاسی مسالمت‌آمیز آن زمان برای مطرح کردن خواست‌های دموکراسی‌خواهانه استفاده کردند. در دانشگاه پکن، دانشجویان در «سالن‌های دموکراسی» درباره مسائل سیاسی بحث می‌کردند. موسسات و نهادهای تحقیقاتی اصلاح‌گرای لیبرال تاسیس شدند و برخی روزنامه‌ها مقالات جسورانه چاپ می‌کردند. گاه و بی‌گاه نیز تظاهرات دانشجویی شکل می‌گرفت که از سوی روزنامه‌نگاران و استادان لیبرال تشویق می‌شد. نقطه اوج این تظاهرات‌ها، مرگ دبیر کل اسبق جنبش دانشجویی در آوریل 1989 بود که به‌زودی به بیش از 170 شهر گسترش یافته و سایر گروه‌ها از جمله کارگران نیز به آن پیوستند. برخی از تجار خصوصی نیز از این اعتراضات حمایت می‌کردند. در طول شب‌های 3 و 4 ژوئن، ارتش به‌زور تظاهرکنندگان را متفرق کرد و باعث مرگ صدها یا حتی هزاران نفر در پکن و جاهای دیگر شد. این جنبش، مهم‌ترین چالش سیاسی از پایین در تاریخ دوره اصلاحات چین بود و نشان داد که توده‌ها می‌توانند با نارضایتی از تورم و فساد به‌راحتی برای مطالبه تغییرات سیاسی بسیج شوند. پس از درهم شکستن «جنبش دموکراسی» در سال 1989، محافظه‌کاران توانستند برای مدتی اصلاحات اقتصادی بیشتر را تا سال 1991 به حالت تعلیق درآورند. با این حال، این تعلیق به دلیل مخالفت دولت‌های محلی که اکنون خود منتفع‌شونده اصلاحات اقتصادی بودند و نیز به دلیل عوامل ساختاری به‌زودی به پایان رسید: چنانچه سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق آزاد و شرکت‌های خصوصی برای مدت طولانی به‌شدت محدود می‌شدند، میلیون‌ها کارگر شغل خود را از دست می‌دادند و هدف حیاتی ثبات سیاسی مورد تهدید قرار می‌گرفت.
هنگامی که میخائیل گورباچف در 11 مارس 1985 به عنوان دبیر کل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسید، حکومت طولانی برژنف «دوران رکود» نام گرفت. گورباچف، وارث یک سیستم سیاسی و اقتصادی بود که از زمان استالین تغییرات چندانی نداشته و در دوره برژنف، با بدتر شدن کیفیت حکمرانی، افزایش کنترل‌ها بر اقتصاد و مسدود شدن ابتکار عمل توسط کانال‌های بوروکراتیک همراه بود. علاوه بر آنچه گفته شد، سازمان نظامی-صنعتی شوروی بار مالی سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کرد که تا 40 درصد بودجه را به خود اختصاص می‌داد. در نهایت، تعهدات پرهزینه بین‌المللی مانند یارانه‌های پرداختی به کشورهای کمونیست اروپای شرقی، کوبا و مشتریان رادیکال جهان سوم و نیز، جنگ افغانستان فشار مضاعفی را بر بودجه وارد می‌کرد.
بر همین اساس، اصلاحات گورباچف در دهه 1980 دو هدف‌گذاری اصلی داشت: پرسترویکا (تجدید ساختار)، گلاسنوست (باز بودن). اولی، تقویت گفت‌وگو را هدف گرفته بود، در حالی که دومی معرف سیاست‌های شبه‌بازار آزاد در چهارچوب صنایع دولتی بود. علاوه بر این دو شعار روشن، گورباچف دو هدف ضمنی دیگر، یعنی کاهش بودجه نظامی عظیم کشور و پایان دادن به جنگ سرد را نیز در سر داشت: گورباچف امیدوار بود که با پایان دادن به مسابقه تسلیحاتی و آشتی با غرب، تخصیص بودجه به شدت مورد نیاز به بخش غیرنظامی را افزایش دهد. در واقع، یکی از تفاوت‌های اصلاحات چین و شوروی را می‌توان در دستور کار سیاسی اصلاحی سنگین در دومی جست‌وجو کرد. با این حال، باید توجه داشت که این دستور کار تا حد زیادی نیز اجتناب‌ناپذیر بود. پیشنهادهای معتبر شوروی برای پایان دادن به جنگ سرد به غرب، ناگزیر به اصلاحات داخلی لیبرال مرتبط می‌شدند.
برخلاف چین، اصلاحات اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی نتوانست اقتصاد و زندگی مردم را بهبود بخشد. تولید صنعتی تا سال 1989 رشد کرد، اما تورم قدرت خرید را کاهش داد. اصلاحات به‌طور فزاینده‌ای اقتصاد را مختل کرد. در سال 1991 تولید ناخالص داخلی 17 درصد کاهش یافت و کمبود مواد غذایی خشم مردم را برانگیخت. رکود اقتصادی اواخر دوره برژنف نتیجه عوامل مختلفی بود: استهلاک منابع به‌راحتی در دسترس به‌ویژه مواد خام و ناترازی‌های ساختاری فزاینده اقتصاد که هرگونه ابتکار فردی را سرکوب می‌کردند. با این حال، در دوران پرسترویکا، اقتصاد از رکود به سمت بحران حرکت کرده و بحران نیز با گذشت زمان تعمیق شد.
شکست اصلاحات اقتصادی شوروی نه‌تنها بخش کشاورزی بلکه بخش‌های صنعت و تجارت را نیز شامل می‌شد. به‌طور خاص، با توجه به موفقیت چین در رشد جهشی در بخش کشاورزی، اصلاحات این کشور در میان متخصصان، اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران روس طرفدار داشت. با این حال، کشاورزی در شوروی از جهات مختلفی از چین متمایز بود: مزارع دولتی و جمعی شوروی واحدهای بزرگ و بسیار مکانیزه بودند که در آنها تقسیم یکپارچه نهاده‌ها بین خانوارها یا گروه‌های کوچک دشوار بود؛ بیش از این، کشاورزی شوروی در انتهای یک دستگاه بوروکراتیک بسیار متمرکز، سفت و سخت و بسیار ناکارآمد قرار داشت که اغلب قادر به ارائه نهاده‌های موردنیاز نبوده و عملیات کشاورزی را با جزئیات اغلب غیرمنطقی تجویز می‌کرد. صنعت نیز با مشکلات مشابهی مواجه بود. قانونی که در ژوئن 1987 به تصویب رسید، خواستار تمرکززدایی از اختیارات به شرکت‌ها شد تا قدرت بوروکراسی‌های مرکزی را کاهش دهد. با این حال، دستورات دولتی اجباری همچنان بخش عظیمی از تولید را جذب می‌کردند. بیش از این، کاهش کنترل مرکزی بر تصمیمات تولیدی منجر به ازهم‌گسیختگی روابط سنتی عرضه و ایجاد تنگناهای جدید شد. در غیاب اصلاح قیمت‌ها که هربار به دلیل ترس از اعتراضات به تعویق می‌افتاد، مدیران نمی‌توانستند استانداردهای سخت‌گیرانه سود و زیان را رعایت کنند. یک نظرسنجی از مدیران شرکت‌ها در سال 1989 نشان می‌داد که 59 درصد از آنها برای فعالیت مستقل آماده نبودند. به‌طور خلاصه، گرچه گورباچف بر اقدامات رادیکال اصرار داشت، اما پاسخ در پایین همیشه ناکافی بود. در پلونیم نوزدهم حزب در ژوئن 1988، او شکایت کرد که «ایده‌های ما، حتی برخی دستورالعمل‌های خاص، به دیوار مقاومتی برخورد می‌کنند که اجرای آنها را مسدود می‌کند». علاوه بر بوروکراسی، گورباچف همچنین با نخبگان نظامی نیز درگیر بود. گورباچف به خوبی می‌دانست که بدون کاهش بودجه نظامی و تعهدات پرهزینه بین‌المللی، اقتصاد غیرنظامی نمی‌تواند به‌طور موثر تجدید حیات کند. «تفکر جدید» مستلزم آن بود که ارتش دکترین تهاجمی جنگ سرد را کنار گذاشته و کاهش شدید بودجه نظامی را بپذیرد. در ابتدا، ارتش با طرح‌های گورباچف برای احیای مجدد اقتصاد همراهی کرد، اما سیاست‌های او به تدریج به اضطراب، انتقاد و در نهایت مخالفت آشکار در میان رهبران نظامی دامن زد. گلاسنوست نیز این رابطه را بیش از پیش داغ کرد: در سال 1990، افسران ارتش آشکارا از سیاست‌های گورباچف و بی‌کفایتی او انتقاد می‌کردند. در نهایت، در آگوست 1991، گروهی از رهبران نظامی، غیرنظامی و کوجی. بی. برای عقب راندن پرسترویکا کودتا کردند. این همان لحظه‌ای بود که تصویر بوریس یلتسین بر تانک، این سیاستمدار را به یک قهرمان جدید تبدیل کرد.
چرا سرنوشت اصلاحات در چین و شوروی این‌چنین متمایز بوده است؟ تفاوت‌های ساختاری می‌تواند بخش قابل توجهی از تمایز را توضیح دهد. اقتصاد چین در شروع اصلاحات بسیار عقب‌مانده‌تر و غیرمتمرکزتر از اقتصاد شوروی بود. این امر به رهبران چین امکان داد تا اصلاحات اقتصادی را در حاشیه و با جمعی‌زدایی در بخش کشاورزی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌های ساحلی آغاز کنند. تمرکززدایی این امکان را فراهم آورد تا اصلاحات اصلی در راهبرد برنامه‌ریزی مرکزی تا دهه 1990 به تعویق بیفتد. در نقطه مقابل چین، اصلاح‌طلبان شوروی وظیفه بسیار دشوارتری برای اصلاح یک اقتصاد متمرکز و پیچیده داشتند. گرچه آنان احتمالاً می‌توانستند اولویت‌بندی بهتری را در مسیر اصلاحات انتخاب کنند، با این حال، به نظر می‌رسد که اتخاذ رویکرد تدریجی همانند چین در شوروی امکان‌پذیر نبود. در واقع، اصلاح‌طلبان شوروی ناگزیر بودند بسیار فراتر از اهداف رهبران چین، اصلاحات اساسی را در سه بخش مختلف اقتصاد، سازمان نظامی-صنعتی و سیاست خارجی و در نهایت، نظام سیاسی اجرا کنند. هر یک از موارد به تنهایی یک تعهد بزرگ بود و پیگیری همزمان هر سه دستور کار سیاست‌گذاری در شوروی را بیش از حد بارگذاری کرد و به شکست در اولویت‌بندی منجر شد. در نقطه مقابل، رهبران چین به شدت بر اصلاحات اقتصادی و رشد متمرکز بودند. چین، اولویت را به اصلاحات اداری داد، انگیزه‌های بوروکراتیک را در همه سطوح با اهداف رشد و توسعه هماهنگ کرد و با حفظ ظرفیت مرکز برای اعمال کنترل، خودمختاری شرکتی و محلی را افزایش داد. این رویکرد، سازمان‌های دولتی را تا حد زیادی به منتفع‌شوندگان واقعی فرآیند اصلاحات تبدیل کرد و در طول زمان نوعی از خصوصی‌سازی را بنیان گذاشت که به‌رغم کاستی‌ها، عمدتاً رفاه را افزایش می‌داد. برعکس، در اصلاحات شوروی، بازسازی اقتصادی بر بازسازی دولت اولویت یافت. اصلاحات عمده از جمله خصوصی‌سازی انبوه در محیطی با یک دولت ضعیف به اجرا درآمد که توانایی حفاظت از حقوق مالکیت و هماهنگی اصلاحات را نداشت. در نتیجه، خصوصی‌سازی به یک فرآیند مخرب و بیهوده همراه با سلب دارایی‌ها و در نتیجه، عدم مشروعیت حقوق مالکیت تازه‌تاسیس بدل شد.
به لحاظ سیاسی، اصلاحات، تضاد نخبگان در هر دو کشور چین و شوروی را کلید زد. با این حال، از آنجا که هدف گورباچف تغییر اساسی در سه بخش بود، دامنه مخالفت نخبگان در شوروی بسیار گسترده‌تر از چین بود. گورباچف در بیشتر دوران تصدی خود با مخالفت شدید نخبگان با اصلاحات خود مواجه شد. تلاش برای کودتای ؟؟؟ 1991 یکی از نمونه‌های این مخالفت‌ها بود. اصلاح‌طلبان چین نیز با مخالفت مواجه بودند اما درگیری نخبگان، بیشتر بر بازاری‌سازی و آزادسازی سیاسی متمرکز بود. در نهایت، بوروکراسی شوروی نیز در قیاس با چینی‌ها نسبت به دستورالعمل‌های اصلاحی واکنش نشان می‌داد.
بسیاری از تحلیلگران، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تمایز سرنوشت اصلاحات در چین و شوروی را نقش رهبران و به‌ویژه حمایت گورباچف از آزادی‌های سیاسی و تصمیم دنگ شیائوپینگ برای سرکوب آن قلمداد می‌کنند. آزادسازی سیاسی در اینجا به‌طور خاص به باز شدن درهای یک نظام دیکتاتوری بر روی مشارکت آزادانه سیاسی، آزادی رسانه‌ها و حق سازماندهی گروه‌های سیاسی خودمختار اشاره داشته و با دموکراتیزاسیون یعنی برقراری انتخابات رقابتی محلی و برگزاری انتخابات درون‌حزبی، ارتباط تنگاتنگی دارد. در نقطه مقابل شوروی، رهبر اصلاحات چین، دنگ شیائوپینگ، اصلاحات سیاسی را به ترمیم آسیب‌های واردشده به نهادهای سیاسی در جریان انقلاب فرهنگی مائو و انطباق یک حکومت استبدادی با الزامات یک دولت مدرن و اقتصاد بازارمحور به‌تدریج در حال ظهور محدود کرد. در تمام دوره اصلاحات، انحصار قدرت حزب کمونیست چین به‌طور کامل حفظ شد. از این منظر، موفقیت اصلاحات اقتصادی در چین و شکست آن در شوروی اغلب به تداوم نهادی در اولی و بی‌ثباتی سیاسی در دومی نسبت داده می‌شود. با این حال، این تحلیل یک عامل کلیدی را مورد غفلت قرار می‌دهد.
دست‌کم بخشی از تمایز سرنوشت اصلاحات در چین و شوروی، به شرایط اجتماعی دوره پیشااصلاحات و نیز سیستم ارزشی غنی و عمیق چین که به یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری تعلق داشته و فرآیندهای اجتماعی و روانی خاص خود را به همراه دارد، بازمی‌گشت: اهمیت خانواده، ساختار سلسله‌مراتبی زندگی اجتماعی، تشویق صرفه‌جویی و تاکید بر سخت‌کوشی از جمله مهم‌ترین ارزش‌های فرهنگ چینی هستند. این موارد عمدتاً از تاثیر فراگیر فلسفه کنفوسیوس بر فرهنگ چینی ناشی شده و در هسته اصلی هویت چینی قرار می‌گیرند. از این منظر، کنفوسیوسیسم به عنوان ماده یادگیری و منبع ارزش‌های اجتماعی چینی‌ها به اصلاح‌گران امکان داد تا با شکل دادن به مجموعه‌ای منسجم از باورهای جمعی، اقتصاد را بدون درگیر شدن در اصلاحات سیاسی بازسازی کنند. به بیان دیگر، ابتنای فرهنگ چینی بر کنفوسیوسیسم در عمل با پشتیبانی عمومی از یک نظم سیاسی بسیار متمرکز و سفت‌وسخت همراه بود که در ذیل آن اخلاق کاری با رشد صنعتی و انگیزه‌های کارآفرینی در یک جامعه به لحاظ سیاسی و اجتماعی باثبات و هماهنگ ترکیب شد. در واقع، چنین به نظر می‌رسد که بتوان دست‌کم بخشی از عملکرد اقتصادی متفاوت آسیای در حال گذار در مقابل اروپای مرکزی و شرقی به عنوان برجسته‌ترین واقعیت دوره گذار را به تفاوت ارزش‌های فرهنگی در این دو ناحیه جغرافیایی نسبت داد.
اقتصاددانان ایرانی، موضوع اصلاحات اقتصادی در ایران را از منظر ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی و نیز الزامات سیاست خارجی به‌طور مفصل مورد بررسی قرار داده‌اند. با این حال، چالش‌های مرتبط با شکاف‌های اجتماعی و به‌ویژه شکاف‌های فرهنگی اغلب دست‌کم گرفته شده‌اند و نقش آنها به عنوان عاملی جانبی که می‌تواند بر اساس اصل گسترش دامنه حامیان اصلاحات به انباشت سرمایه اجتماعی مورد نیاز منجر شود، فرو کاسته شده است. این دیدگاه تحلیلی، همسو با رویکرد رسمی ایدئولوژیک، دگردیسی‌های عمیق فرهنگی در ایران را نادیده می‌گیرد و از همین رو، می‌تواند پیامدهای اصلاحات اقتصادی را با مخاطرات جدی مواجه کند. تا پیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعتراضات در ایران به دو دسته اعتراضات سیاسی و اعتراضات اقتصادی تقسیم می‌شد که در اولی، عمدتاً طبقات متوسط به بالا و در دومی، به‌طور معمول طبقات کمتر برخوردار، خواست‌های سیاسی و اقتصادی خود را پیگیری می‌کردند. آنچه جنبش «زن، زندگی، آزادی» را از خیزش‌ها، جنبش‌ها و اعتراضات پیشین متمایز می‌کرد، فراگیری آن در سطح جامعه بود. این فراگیری از آنجا ناشی می‌شد که این جنبش مجموعه‌ای از شکاف‌ها شامل شکاف در نگرش‌های فرهنگی، شکاف‌های جنسیتی و نیز شکاف‌های بین‌نسلی را یکجا منعکس می‌کرد. دقیقاً از همین‌روست که هرگونه نادیده‌انگاری یا فروکاهی این جنبش، تحلیل‌ها را با سوگیری همراه می‌کند.
به‌طور کلی، ارزش‌های فرهنگی به عنوان «زمینه‌های انتخاب» عمل می‌کنند: ارزش‌های فرهنگی به اولویت‌های فردی شکل داده و متن‌های معنی‌داری را ارائه می‌کنند که افراد می‌توانند گزینه‌های پیش‌روی خود را در چهارچوب آنها صورت‌بندی، بازبینی و دنبال کنند. بیش از این، ارزش‌های فرهنگی در طول زمان ایستا نیستند و می‌توانند طی فرآیندهای مدرن‌سازی و جهانی شدن یا در اثر تغییرات جمعیتی با دگردیسی همراه شوند. پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری اغلب به تغییر در ارزش‌های فرهنگی مانند تغییر سبک زندگی، تغییر نقش‌های جنسیتی و تغییر نگرش نسبت به اقتدار منجر می‌شود. به‌طور مشابه، افزایش تعامل بین فرهنگ‌های مختلف می‌تواند به شکل‌گیری ترکیبی از شیوه‌ها و ارزش‌های فرهنگی موجود و حتی، تولد هنجارهای فرهنگی جدید منتهی شود. در نهایت، تغییرات در نرخ زادوولد و فرآیندهایی مانند مهاجرت درون‌سرزمینی و برون‌سرزمینی می‌تواند ارزش‌های سنتی را تضعیف کرده و پویایی‌های فرهنگی جدیدی را معرفی کند.
توزیع ارزش‌های فرهنگی در جوامع به‌طور معمول ارتباط نزدیکی با ترجیحات سیاسی دارد؛ تبدیل اطلاعات محیطی به ارزیابی‌های سیاسی در چهارچوب نگرش‌های فرهنگی فرد صورت می‌گیرد. از این منظر، با شروع از یک شرایط نرمال، دگردیسی در ارزش‌های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی می‌تواند دو نوع تغییر در ترجیحات سیاسی را القا کند: دگردیسی‌های اجتماعی و فرهنگی می‌تواند به انتقال تابع توزیع ترجیحات از یک حالت نرمال به یک حالت نرمال دیگر یا به دوقله‌ای شدن ترجیحات منجر شود. ترجیحات دوقله‌ای در اینجا ناظر بر جوامعی هستند که به‌طور عمده بین دو گروه پرشمار از موافقان و مخالفان پذیرش تغییرات تقسیم شده‌اند. مورد اخیر نسبت به یک گذار نرمال اهمیتی دوچندان دارد چراکه دوقطبی شدن جوامع با شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی همراه هستند که حل تعارض میان موافقان و مخالفان پذیرش تغییرات در کوتاه‌مدت (و میان‌مدت) را حتی در جوامع دموکراتیک با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. دقیقاً از همین‌رو است که در ادبیات علوم سیاسی، قطبی شدن جوامع پس از جنگ داخلی به عنوان خطرناک‌ترین شرایط طبقه‌بندی می‌شود. اما چرا دوقطبی‌ها تا این اندازه نگران‌کننده هستند؟
در صورت نرمال بودن توزیع ترجیحات در جامعه، انگیزه‌های سیاسی برای رای‌آوری در چهارچوب قاعده نهادی دموکراسی‌ها، یعنی رجوع به آرای عمومی برای تصمیم‌گیری، خروجی انتخابات را به سمت میانه ترجیحات جامعه همگرا می‌کند (همگرایی سیاسی). ایده اصلی بسیار ساده است: وقتی سیاستمداران و گروه‌های سیاسی رادیکال به عنوان احزاب رای‌خواه سازماندهی شوند، ملاحظات انتخاباتی باعث می‌شود تا آنها با کنار گذاشتن نگرش‌های افراطی، راهی میانه را در پیش گیرند. دلیلش این است که گروه‌های رادیکالی که به عنوان احزاب انتخاباتی سازماندهی شده‌اند، باید به بیشترین تعداد رای‌دهندگان متوسل شوند تا قادر باشند از نظر سیاسی دوام آورده و در انتخابات پیروز شوند. در شرایط نرمال، پلتفرم‌های انقلابی و ایدئولوژیک افراطی در بسیج عمومی ناکام هستند. این بدان معنی است که حتی در شرایط دگردیسی‌های عمیق فرهنگی نیز باز جامعه جایی در میانه چهارچوب نگرشی جدید آرام می‌گیرد. همین مکانیسم بازخوردی انتخابات است که می‌تواند با تحکیم «اراده مردم»، دموکراسی را با کمترین احساس باخت در جامعه همراه کند.
در دموکراسی‌ها، قوانین نهادی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که رهبران سیاسی را در برابر ترجیحات سیاسی مختلف رای‌دهندگان پاسخگو نگه می‌دارند. در جوامع غیردموکراتیک، به‌ویژه نظام‌هایی که بر اساس ایدئولوژی سامان یافته‌اند، حکمرانان با چنین محدودیت‌هایی مواجه نیستند: سیاست‌گذاری فرهنگی می‌تواند در نقطه‌ای صورت گیرد که با خواست میانه جامعه دگردیسی‌یافته فاصله بسیار داشته باشد (شکاف سیاسی). مهم‌ترین پیامد این ایستایی و تصلب در سیاست‌گذاری که نمونه‌های آن را می‌توان در موارد متعددی در ایران مانند جرم‌انگاری ویدئو و ماهواره یا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مشاهده کرد، آن است که با گذر زمان «قانون» کارکردهای خود را از دست می‌دهد. با این حال، تاثیرات منفی شکاف‌های سیاسی، به‌رغم هزینه‌زایی و تخریب حاکمیت قانون، همچنان با خطرات مرتبط با شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی قابل مقایسه نیست. مکانیسم همگرایی دموکراتیک در شرایط غیرنرمالِ جوامع قطبی‌شده شکسته می‌شود چرا که در این وضعیت، نگرش‌های افراطی و رادیکال حتی در دموکراسی‌ها هم می‌توانند از پشتیبانی عمومی قابل ملاحظه برخوردار باشند (واگرایی سیاسی). شکاف‌های دوقطبی، مردم را در برابر مردم قرار داده و دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌جویانه تعارض دیدگاه‌ها را تا حدی ممتنع می‌کند. در جوامع قطبی‌شده، مکانیسم‌های غیررسمی هنجاری نیز با چالش مواجه هستند. منظور از هنجارهای اجتماعی در اینجا انتظارات و قوانین مشترکی است که به‌طور غیررسمی اینکه چه چیزی در جامعه قابل‌قبول یا مناسب تلقی می‌شود را دیکته می‌کنند. پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 نشان می‌دهد که جامعه ایران در موارد متعدد به‌ویژه در زمینه نگرش‌های مذهبی (مانند پوشش اختیاری) با دوقطبی مواجه است.
اهمیت شکاف‌های اجتماعی زمانی بیشتر می‌شود که دایره نگاه خود را گسترده‌تر کرده و شکاف‌های درآمدی و نابرابری را نیز در کنار شکاف‌های فرهنگی در نظر آوریم. ایران از زمان انقلاب و تا پیش از تحریم‌های گسترده بین‌المللی، پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه کاهش فقر داشت، با این حال، این روند طی دهه گذشته معکوس شده و نزدیک به 10 میلیون ایرانی در این بازه گرفتار فقر شده‌اند. بیش از این، گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که نه‌تنها تعداد ایرانیان فقیر بیشتر شده، بلکه سطح محرومیت آنها نیز افزایش یافته است. تقریباً نیمی از ایرانیان در برابر فقر آسیب‌پذیر بوده و با خطر فقیر شدن در آینده نزدیک مواجه هستند. باید توجه داشت که گرچه افزایش فقر در ایران بین سال‌های 2011 تا 2020 به‌طور تعیین‌کننده‌ای منعکس‌کننده عدم رشد اقتصادی است اما در این میان، نابرابری‌های ساختاری اقتصاد ایران نیز نقشی قابل توجه در گسترش فقر داشته‌اند. در الگوی نابرابری موجود، فقیرترین خانوارها در دوران رکود بیشترین آسیب را متحمل شده و در دوره‌های رشد اقتصادی کمترین سود را می‌برند. شکاف‌های اقتصادی در ایران همچنین با شکاف‌های جنسیتی، شکاف‌های قومیتی و در نهایت، شکاف‌های مرکز-پیرامون مرتبط هستند.
انعکاس ترکیب شکاف‌های اقتصادی و شکاف‌های فرهنگی را می‌توان به روشنی در نمودار توزیع آرای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، نمودار ؟؟؟ به روشنی مشاهده کرد. در این نقشه، نواحی آبی و قرمزرنگ نشان‌دهنده استان‌هایی هستند که در آنها به‌ترتیب مسعود پزشکیان و سعید جلیلی حائز اکثریت آرا شده‌اند. روشنی و تیرگی رنگ‌آمیزی این نواحی نیز با نرخ مشارکت استانی در انتخابات مرتبط است. چنانچه نقشه سیاسی اخیر را در کنار نقشه فقر کشور (نمودار؟؟) قرار دهیم، به‌روشنی می‌توان تاثیر گفتمان عدالت‌محور مسعود پزشکیان و زادگاه او را در جذب آرا بر اساس شکاف‌های قومیتی و مرکز-پیرامون مشاهده کرد. نکته جالب آن است که سعید جلیلی به‌طور کلی در استان‌های مرکزی کشور حائز اکثریت آرا شده است. با این حال، این نواحی همچنین با نرخ‌های پایین مشارکت مشخص می‌شوند. به بیان دیگر، عدم توجه کافی به عمق شکاف‌های فرهنگی با اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های فردی در مورد مشارکت در انتخابات، آرای نامزد اصلاح‌طلبان در سبد اصلی آرای او را به‌شدت کاهش داده است.
آنچه در مورد دگردیسی‌های فرهنگی و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران گفته شد را می‌توان به بهترین شیوه در قالب یک نمودار دوقطبی ترجیحات سیاسی نمایش داد (نمودار؟؟؟). این نمودار، تصویری از جامعه‌ای است که به سه بخش متمایز شکسته شده است: بخشی از جامعه -به‌طور خاص، جوانان و زنان- اساساً از امکان‌پذیری تغییر در چهارچوب موجود ناامید شده‌اند (50 درصد از جمعیت واجد حق رای که در انتخابات مشارکت نکردند)؛ بخش دیگری از جامعه -به‌طور خاص، میانسالان طبقه متوسط- به‌رغم خواست تغییرات عمیق‌تر، نگران «پایداری جامعه» و «آینده سرزمینی» بوده و از همین رو آرای خود را به نفع کاندیدای حامی اصلاحات به صندوق ریختند (55درصدی که در انتخابات به مسعود رای دادند)؛ در نهایت، بخشی از جامعه -به‌طور خاص، حاملان ارزش‌های سنتی- از ادامه وضع موجود یا بازگشت شدیدتر به آرمان‌های ابتدای انقلاب حمایت می‌کنند. آنچه بیان شد، به‌طور خلاصه بر این معنا دلالت دارد که گرچه اکثریت قاطع ایرانیان از ادامه وضعیت موجود ناراضی هستند (مجموع تحریم‌کنندگان و رای‌دهندگان به مسعود پزشکیان) اما در همین حال، مواضع کاندیدای اصلاحات به‌گونه‌ای نبوده که بتواند پشتیبانی و سرمایه اجتماعی کافی برای اجرا و پیشبرد اصلاحات را با خود همراه سازد. بخشی از این عملکرد به این موضوع بازمی‌گردد که مفهوم اصلاحات در بیان مسعود پزشکیان با خواست عمومی برای تغییر فاصله بسیار داشت.
جمع‌بندی
به دلیل پیشینه تاریخی جنبش 2 خرداد 1376، عنوان اصلاحات در ایران اغلب در اذهان با مفهوم «اصلاحات سیاسی» گره خورده است. با این حال، واژه اصلاحات این روزها بیشتر ناظر بر «اصلاحات اقتصادی» است و اصلاح‌طلبان، عامدانه، تغییرات سیاسی را از دل واژه اصلاحات حذف کرده‌اند. تفاوت دوم کاربرد کنونی واژه اصلاحات در قیاس با گذشته آن است که بسیاری از روزنه‌گشایان و اصلاح‌طلبان آن را در معنای نوعی اصلاحات «از بالا به پایین» همانند چین به کار می‌برند. در واقع، حتی برخی گامی فراتر رفته و از مدل‌هایی مانند مدل بدنام شیلی برای اصلاحات اقتصادی دفاع می‌کنند. به هر حال، خواه دولت چهاردهم را دولت اول مسعود پزشکیان در نظر گرفته و خواه آن را در امتداد دولت‌های محمد خاتمی و حسن روحانی، دوم خرداد سوم بنامیم، نمی‌توان از این نکته چشم‌پوشی کرد که دستور کار کنونی اصلاح‌طلبان به جای ابتنا بر خواست عمومی بر شکل‌گیری ائتلاف‌های سیاسی با بخش‌های غیرانتخابی ساختار قدرت متمرکز شده است. این راهبرد را می‌توان به روشن‌ترین شکل در تبلیغات انتخاباتی مسعود پزشکیان و شیوه چینش کابینه وی مشاهده کرد. ایستادن در میانه خواست‌های عمومی و مواضع ایدئولوژیک رسمی با یک هزینه فوری در دوقطبی سیاسی ایران همراه بوده است: مسعود پزشکیان نتوانست نمایندگی سیاسی قابل توجهی از اکثریت شهروندان خواهان تغییر به دست آورد. از این مهم‌تر، اعتبار چک کشیده‌شده برای این هزینه سیاسی نیز ناروشن است.
به‌طور کلی، از دیدگاه اثباتی، دموکراسی‌ها به‌ویژه در کشورهای برخوردار از مواهب طبیعی، برتری ذاتی بر غیردموکراسی‌ها ندارند. در واقع، اقتدارگرایی می‌تواند با تزریق نگرش‌های بلندمدت به تصمیم‌های اقتصادی، بر نزدیک‌بینی سیاستمداران در چهارچوب چرخه‌های انتخاباتی دموکراتیک غلبه کند. با این حال، تاکید بر اصلاحات بالا به پایین با یک چالش جدی مواجه است. لازمه اصلاحات در نظام‌های غیردموکراتیک آن است که حکمرانان غیرمنتخب راهبردهای ایدئولوژیک را کنار گذاشته و دستورکارهای اصلاحی را برگزینند. بنابراین، اصلاحات در اینجا عمدتاً به یک خواست بیرونی مشروط می‌شود. گرچه همان‌گونه که در ابتدای این یادداشت اشاره شد، چنین خواستی با مسئله بقای سیاسی در هم می‌آمیزد اما به هر حال، نمی‌توان بر وجود یک نگاه توسعه‌گرا به عنوان پیش‌نیاز اولیه تاکید نکرد.
از دیدگاه هنجاری نمی‌توان از این نکته ابراز تاسف نکرد که پس از گذشت بیش از 100 سال از جنبش مشروطه در ایران، مدل اصلاحات چینی امروز به عنوان الگویی برای اصلاحات در ایران مطرح می‌شود. در واقع، همان‌گونه که در مقدمه این یادداشت اشاره شد، شرایط امروز به وضعیت شوروی شبیه‌تر است. بیش از این، ویژگی‌های فرهنگی تعیین‌کننده موفقیت اصلاحات در چین، امکان‌پذیری اجرای این الگو در ایران را با تردیدهای جدی مواجه می‌کند. در نهایت، اصلاحات در چین با «راه‌حل چینی»، یعنی استفاده نامحدود از نیروی نظامی علیه خواست‌های آزادی سیاسی، مشخص می‌شود، امری که حتی گورباچف نیز از تکرار آن امتناع کرد. این جایی است که می‌توان پرسید، تحول‌خواهان ایرانی از کدام اصلاحات سخن می‌گویند.
