صنعت برق گرفتار ناترازی است؛ ناترازی‌ای که در کاهش سرمایه‌گذاری و بهرهوری پایین و مشکلات شبکه توزیع برق ریشه دارد. هزینه این ناترازی که تقریبا از سال ۱۳۹۲ شروع شده و از سال ۱۴۰۰ به بعد در زمان اوج مصرف شدت گرفته است، بر دوش مردم و صنایع است. در همین راستا معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ناترازی صنعت برق به بهرهوری پایین و افت شبکه توزیع برق اشاره و تاکید کرد هزینه این ناترازی نباید بر دوش مردم باشد. براساس آمارها در سال ۱۴۰۲، اگرچه ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور ۱.۷درصد افزایش یافته، اما رشد تقاضای برق در زمان پیک ۵.۸درصد بوده و اختلاف میان تقاضای پیک و قدرت تامین‌شده در لحظه پیک در همین سال به بیش از ۱۲هزار و ۴۰۰مگاوات رسیده است. کارشناسان اما در بحث ناترازی در صنعت برق معتقدند در حل این بحران باید به دو سمت قضیه، یعنی هم تولید یا عرضه و هم مصرف یا تقاضای برق دقت شود. آنها تاکید دارند بهینهسازی در صنعت برق شامل طرح‌‌‌های بلندمدت است و هیچ راهکاری برای بهینهسازی مصرف انرژی بدون اعمال ابزار قیمتی کارآمد نخواهد بود. به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی صنعت برق، اولین مشکل به نوع سیاستگذاری در تولید و عرضه برمیگردد و اصلاح اقتصاد انرژی در اولویت قرار دارد. از همین‌رو ضروری است دولت در بازار انرژی نقش تنظیم‌‌‌گر و نظارت‌‌‌کننده را داشته باشد و مسیر را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند. معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه بخش مهمی از ناترازی صنعت برق از افت شبکه توزیع ناشی می‌شود، گفت: مردم نباید هزینه پایین بودن بهرهوری و افت شبکه توزیع برق را متحمل شوند. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور صبح دوشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۳ در جلسه مدیریت و رفع ناترازی صنعت برق که با حضور وزیر نیرو، روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک‌مرکزی، سخنگوی دولت و مسوولان دستگاه‌های تصمیم‌گیر برگزار شد، تاکید کرد: راهکارها و برنامه‌‌‌های حل ناترازی در صنعت برق باید در حد شعار نماند و با بررسی‌‌‌ها و ارائه طرح‌‌‌های دقیق و زودبازده باید مشکل ناترازی تولید و مصرف برق حل شود. وی گفت: باید رفع ناترازی و افزایش تولید برق به صورت عملی در زندگی مردم و بخش صنعت نمایان شود و با افزایش تولید برق با همراهی گسترده بخش خصوصی کیفیت سامانه توزیع برق افزایش و خاموشی‌‌‌ها کاهش یابد. معاون اول رئیسجمهور اظهار کرد: در این راستا چند طرح و برنامه کاربردی و عملیاتی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو بررسی و ارائه شده است که در صورت اجماع بر عملیاتی بودن و غیر‌تورم‌زا بودن، طرح‌ها عملیاتی خواهند شد.
عارف افزود: بخش مهمی از ناترازی در صنعت برق از افت شبکه توزیع ناشی می‌شود و مردم نباید هزینه پایین‌بودن بهرهوری و افت شبکه توزیع برق را متحمل شوند. وی با قدردانی از برنامه توسعه جهشی نیروگاههای تجدیدپذیر وزارت نیرو افزود: انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، به دلیل تاثیرات محیط‌زیستی و همچنین بازدهی بالا نقش مهمی در حل مشکل ناترازی برق کشور، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف در تابستان دارند و باید این برنامه توسعه جهشی نیروهای تجدیدپذیر با همکاری و هم‌افزایی سازمان برنامه و بودجه و بانک‌مرکزی عملیاتی شود.
معاون اول رئیسجمهور همچنین دستور داد ظرف چند روز آینده، کارگروهی متشکل از بانک‌مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو نحوه تامین مالی، محاسبات شاخص‌‌‌های اقتصادی و جزئیات برنامه توسعه جهشی نیروگاههای تجدیدپذیر را برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهیه و تدوین کنند. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو نیز در این جلسه با اشاره به پیشرفت‌‌‌های فنی در حوزه ساخت نیروگاهها و تجهیزات صنعت برق گفت: برنامه‌‌‌های رفع ناترازی صنعت برق در کنار توجه به اقتصاد انرژی از مهم‌ترین محورهای اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت وزارت نیرو برای رفع ناترازی برق است.
در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، وزیر نیرو راهکارهای توسعه اطمینان‌بخشی اقتصادی به بخش خصوصی برای حضور موثر‌تر در میدان تولید برق را ارائه کرد.
واژه ناترازی در صنعت برق جایگزین واژه خاموشی است. ابتدا باید قبول کرد که ناترازی انرژی یک‌‌‌معضل بلندمدت است و به دلیل فقدان‌‌‌آینده‌‌‌‌‌نگری برخی مسوولان در سال‌های گذشته به وجود آمده است. برای حل بحران ناترازی در صنعت برق و با توجه به نیازهای واقعی کشور به اهمیت اصلاح سیاست‌‌‌‌‌های انرژی در کشور می‌‌‌‌‌رسیم. بدون اصلاحات اساسی، مشکلات ناترازی انرژی ادامه خواهد داشت. در حال حاضر اجرای همزمان و هماهنگ اصلاحات در ساختار صنعت برق و اصلاح قیمت انرژی می‌‌‌‌‌تواند برای مشکل ناترازی انرژی کشور راهگشا باشد.علیرضا غفوری‌‌‌فرد، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به اهمیت بهرهوری در حل ناترازی برق اشاره دارد و معتقد است: در بحث ناترازی در صنعت برق باید به دو سمت قضیه، یعنی هم تولید یا عرضه و هم مصرف یا تقاضای برق دقت داشته باشیم. واقعیت آن است که در سمت تقاضای انرژی بدمصرفی وجود دارد. این بدمصرفی، هم در صنایع و هم در مصارف خانگی و اداری و عمومی وجود دارد که دلایل مختلفی دارد. بخشی از بدمصرفی با رفتار مصرف‌کنندگان و بخشی با سیاست‌‌‌‌‌های حاکم بر بازار انرژی مرتبط است. مثلا بسیاری از صنایع در کشور بدون محدودیت انرژی و تنها با پرداخت مبلغ ناچیزی به‌‌‌عنوان قیمت انرژی، توسعه پیدا کرده‌‌‌اند. در طول سال‌های پس از انقلاب، کشور همواره دچار مشکل تحریم بوده است. بنابراین در گزینش فناوری‌‌‌‌‌های تولید، شاید آخرین مساله‌ای که مورد توجه قرار می‌‌‌‌‌گرفت، مساله بهینهسازی مصرف انرژی یا مصرف بهینه انرژی در خطوط تولید بوده است. این موضوع تنها به مصرف برق و حامل‌‌‌های انرژی برنمی‌‌‌گردد، بلکه در موضوع آب و منابع طبیعی هم وجود دارد.
به گفته دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، در حال حاضر، بهینه نبودن مصرف انرژی بسیار حائز اهمیت است و استفاده از هیچ ابزاری بدون حضور ابزار قیمتی نمی‌‌‌‌‌تواند مصرف برق در کشور را بهینه کند. هر راهکار دیگری، اعم از هوشمندسازی یا مواردی که با عنوان جایگزینی محصولات به‌‌‌اصطلاح پرمصرف با محصولات کم‌‌‌مصرف یا کاهش روشنایی معابر یا برنامه دادن برای خطوط تولید یا تبلیغ در مورد کولر و چراغ و... بدون ابزار قیمتی نمی‌‌‌‌‌تواند انگیزه لازم برای مصرف بهینه را به وجود بیاورد. از طرفی باید توجه کرد که بهینهسازی شامل طرح‌‌‌های بلندمدت است و با تحمیل و زور به نتیجه نمی‌‌‌رسد. بنابراین هیچ راهکاری برای بهینهسازی مصرف انرژی بدون اعمال ابزار قیمتی کارآمد نخواهد بود. این کارشناس صنعت برق ادامه می‌دهد: در طرف عرضه برق مشکلات متعددی وجود دارد. اولین مشکل به نوع سیاستگذاری در تولید و عرضه برمیگردد.
در بازار انرژی لازم است دولت نقش تنظیم‌‌‌گر و نظارت‌‌‌کننده را داشته باشد، ولی متاسفانه در صنعت برق شاهد هستیم که دولت در پایین‌‌‌ترین سطح تصدی‌‌‌گری و با اعمال سیاست برای شرکت‌های تولیدکننده از طریق ایجاد سقف خرید برای شرکت‌های توزیع‌‌‌کننده برق هم حضور دارد. غفوری‌‌‌فرد با بیان اینکه نکته دیگر، اعتقاد نداشتن دولت‌‌‌‌‌ها به وجود مشکل ناترازی در حوزه انرژی و نداشتن مسیر صحیح و بلندمدت برای حل آن است، می‌‌‌گوید: در دولت دوازدهم آقای وزیر به‌‌‌صراحت می‌‌‌گفتند که برای چند ساعت مشکل برق نباید چند میلیارد دلار سرمایه‌گذاری احداث نیروگاه انجام دهیم. در دولت سیزدهم هم وزیر نیرو به‌‌‌طور صریح نافی موضوع ناترازی بودند و در جلسات متعددی که داشتیم همیشه اعلام می‌‌‌‌‌کردند که در دولت سیزدهم به صنایع، برق بیشتری نسبت به دوره‌‌‌های گذشته داده شده است و به‌‌‌اصطلاح عدم‌‌‌‌‌النفع صنایع از تامین انرژی وجود ندارد.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با بیان اینکه براساس برآوردها، صنعت برق در ۱۴۰۱ با ناترازی ۱۳هزار مگاواتی مواجه بود و با بررسی روندهای تولید و مصرف انرژی، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۲ ناترازی انرژی به ۳۷هزار مگاوات برسد، ادامه داد: ظرفیت نیروگاهی ایران مطلوب است؛ به طوری که در حال حاضر ۹۳هزار مگاوات نیروگاه نصب‌‌‌شده داریم، ولی با توجه به راندمان و عمر این نیروگاهها و ضریب دسترسی آنها به دلیل موضوعات مختلف، از جمله تامین سوخت یا کم‌‌‌آبی که اثر آن بر تولید برقابی بسیار قابل‌‌‌توجه است، این میزان تکافوی تقاضا را نمی‌‌‌دهد. براساس اطلاعات موجود در سایت مدیریت شبکه کشور که اطلاعات محرمانه‌‌‌‌‌ای هم نیست، در سال‌جاری رقم ناترازی صنعت برق کشور به ۱۸هزار مگاوات رسیده است. تاکنون دولت این کسری و کمبود را از طریق اعمال محدودیت اجباری به صنایع جبران کرده است. شاهد بودیم که وزارت نیرو وارد مدیریت تولید در صنایع مختلف کشور شده است. مثلا برای صنایع سیمان و فولاد و سایر صنایع برنامه تولید داده می‌‌‌‌‌شد و تولید آنها رصد می‌‌‌‌‌شد که این موضوع صد‌درصد با حقوق مالکیت خصوصی مغایر و مخالف سیاست‌‌‌‌‌های کلی اصل ۴۴ است. به گفته این کارشناس، با توجه به نقشه جامع انرژی کشور که از سال ۱۳۵۶ تصویب شده است، قرار بود ایران هاب انرژی منطقه شود. به عبارت دیگر قرار بود مرکز تبادل انرژی در منطقه باشد و طبیعتا لازم است یک مرکز تبادل تراز مثبتی داشته باشد و بتواند از ظرفیت کشور همسایه هم برای تبادل استفاده کند. این فرصت وجود داشت؛ چرا که در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ تراز انرژی کشور مثبت بود و با اینکه عددش محدود بود، ولی بالاخره تراز مثبت بود. ولی متاسفانه رفته‌‌‌رفته ایران جایگاه خود در حفظ امنیت فرکانسی منطقه را از دست داد. در حال حاضر تقریبا کشور ما با همه همسایگان ارتباط الکتریکی دارد، ولی تبادل آنچنانی وجود ندارد و رفته‌‌‌رفته از کشور صادر‌‌‌کننده برق به وارد‌‌‌کننده تبدیل شده که این کم توجهی برخی مسوولان بوده است که به جای مذاکره با تولیدکنندگان زحمتکش برق داخل کشور، به‌منظور واردات برق با کشور همسایه برای مقدار ناچیزی برق مذاکره کردند. بالاخره کشور به وضعیتی رسیده است که تقریبا وارد‌‌‌کننده انرژی شده‌ایم و این وضعیت تشدید هم خواهد شد.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران مشکل دیگر را وابستگی تولید برق به سوختهای فسیلی عنوان می‌کند و می‌‌‌گوید: در حال حاضر بیش از ۹۰درصد تولید برق کشور وابسته به گاز است. این موضوع یک بحران امنیت ملی و مشخصا غیر‌‌‌استاندارد است و با الگوهای متداول بین‌المللی کشورهای در حال توسعه بسیار مغایرت دارد. بنابراین لازم است در کنار استفاده از نیروگاه فسیلی به منابع انرژی تجدیدپذیر و نیروگاه زغال‌‌‌سوز و اتمی نیز توجه شود. برای این منظور بحث سرمایه‌گذاری بسیار بااهمیت است. به گفته علیرضا غفوری‌‌‌فرد برای تامین این نیاز لازم است در کنار استفاده مطلوب از ظرفیت داخلی، برنامه‌‌‌ریزی جدی برای همکاری بین‌المللی به‌‌‌خصوص در حوزه تجدیدپذیرها وجود داشته باشد. در حال حاضر اعدادی زیبا تنظیم شده است؛ مثلا ۵هزار مگاوات بادی، ۱۰هزار مگاوات خورشیدی و ۲۰هزار مگاوات برق صنایع که اینها ماهیت برنامه‌‌‌‌‌ای ندارد و بیشتر شبیه رویاپردازی است. به‌‌‌طور کلی مشکل ناترازی برق در کشور با تعامل مناسب با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت بین‌المللی برای توسعه شبکه برق و همراه با مشارکت عمومی رفع خواهد شد.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران معتقد است ایران طی برنامه بلندمدت حداقل پنج‌‌‌ساله می‌‌‌‌‌تواند از مشکل ناترازی برق عبور کند و اصلی‌‌‌ترین بخش این برنامه قطعا اصلاح ساختار صنعت برق است. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: یقین دارم بدون اصلاح ساختار و با ادامه روند موجود نمی‌‌‌توانیم شاهد تغییرات جدی در مشکل ناترازی برق باشیم. بدون اصلاح ساختار صنعت برق یعنی ایفای نقش تنظیم‌‌‌گری و نظارت توسط دولت که با تاکیدات مقام معظم رهبری همراه است، نمی‌‌‌توان شاهد توسعه چشمگیر در صنعت برق کشور بود.
غفوری‌‌‌فرد همچنین می‌‌‌گوید: بخش دیگر اصلاحات به اصلاح اقتصاد انرژی برمیگردد. در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی به صفر رسیده است. اما اصلاح اقتصاد انرژی در کنار اصلاح ساختار انرژی معنی دارد. اگر تعرفه‌‌‌ها خیلی بیشتر از حالا هم افزایش پیدا کند، باز هم عواید آن به صنعت برق نمی‌‌‌رسد؛ چرا که در حال حاضر بخش قابل‌‌‌توجهی از درآمد صرف حقوق پرسنل وزارت نیرو می‌شود یا در بخش‌‌‌های دیگر تحت مدیریت وزارت نیرو هزینه می‌شود. بعد از اصلاح ساختار اقتصاد انرژی مهم‌ترین گام آن است که قبول کنیم برق هم مشابه سایر کالاها یک کالای تجاری است نه یک خدمت عمومی. به‌‌‌طور کلی باید با نگاه عادلانه و منصفانه قیمت‌ها واقعی شود که هم تولید برق توجیه پیدا کند و هم تامین برق پایدار برای مشترکان فراهم شود. این کارشناس صنعت برق در پایان افزود: سخن پایانی آن است که بحران امروز بخش انرژی کشور حاصل بی‌‌‌توجهی سالیان دراز متصدیان امر است. در حال حاضر صنعت برق کشور به بحران رسیده است و حالا که در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم هستیم، خوب است بدانیم مشکلی که طی سال‌ها برای کشور به وجود آمده است، در کوتاهمدت رفع نخواهد شد. رفع مشکل ناترازی کشور موضوع بلندمدتی است که صحیح نیست خاموشی را بیشتر به بخش‌‌‌های صنعتی و تولیدی کشور تحمیل کرد. معمولا در کشورهایی که توسعه در اولویت قرار دارد ترجیح می‌دهند خاموشی به بخش غیر‌‌‌مولد تحمیل شود. به‌‌‌عبارتی با کنترل و محدود کردن مصارف خانگی سعی می‌کنند به تولید کشور و در سطح کلان به اقتصاد کشور آسیب وارد نشود. البته لازم است توزیع خاموشی عادلانه باشد و با دادن اطلاعات و هماهنگی با مردم صورت بگیرد.
