به گزارش ایسنا، در نشست امروز اصغر جهانگیر که به صورت مشترک با حجت الاسلام هادی صادقی رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه پیرامون برپایی دادگاه صلح نهادینه سازی فرهنگ سازش" برگزار شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ داده خواهد شد.
اصغر جهانگیر در ابتدای این نشست ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: این هفته نشانگر عرصه های شهادت طلبی توسط رزمندگان غیوری است که با دستان خالی در برابر استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: جوانان غیور ایران در ۸ سال دفاع مقدس علی رغم تلاش مذبوحانه دشمن برای دسترسی به خاک عزیزمان، اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک میهن عزیزمان به دست دشمن بیفتد و باقی بماند.
جهانگیر گفت: اگر چه جنگ ما در ظاهر با دشمن تمام شده اما مبارزه برای آزادی و ارزش‌های نظام ادامه دارد و برای حفظ این ارزش‌ها تلاش می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تجاوز صهیونیست‌ها به کشور لبنان را محکوم کرد.
جهانگیر ضمت تسلیت حادثه معدن طبس گفت: بلافاصله بعد از وقوع این حادثه ریاست قوه قضاییه دستورات مهمی را صادر کردند و به دادگستری استان و دادستانی کل و سازمان بازرسی دستور پیگیری موضوع را دادند تا اگر قصور و تقصیری باشد، اقدامات قانونی به عمل آید.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: جلسه امروز به صورت مشترک با ریاست شورای حل اختلاف تشکیل شده است. می دانید بحث صلح و سازش و میانجی گری در دعاوی تاکیدات موکد اخلاقی و دینی و اخلاقی ماست و هرجا که از این امکانات استفاده کردیم مسیر کاهش پرونده‌ها و برکات آن به ما سرازیر شده است.
وی یادآور شد: بعد از تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف که تشکیل دادگاه صلح در آن دیده شده بود، فرصت را مغتنم دانستیم و از رییس مرکز شورای حل اختلاف درخواست کردیم که در خدمت ایشان نشست مشترک داشته باشیم تا موضوع دادگاه‌های صلح را تبیین کنند.
جهانگیر گفت: در ۴ سال اخیر صلح و سازش رشد خوبی داشته است و امروز به ۴۳ درصد رسیده است و قبلا ۲۹ درصد بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ۴ سال اخیر ۵ هزار نفر از پرسنل شورای حل اختلاف کاهش یافته است و قبلا ۳۲ هزار نفر بود و الان به ۲۷ هزار نفر رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه شاخص رضایتمندی از شورای حل اختلاف به ۶۹ درصد رسیده است، گفت: اینکه به عشق امام رضا (ع) و امام حسین (ع) مردم ببخشند و از حق خود گذشت کنند، یک فرهنگ است که نهادینه شده است.
وی گفت: جذب داور و میانجی گر از طریق آزمون در شوراهای حل اختلاف اتفاق اتفاده است و ۲۴۰۰ پروانه داوری و ۱۸۰۰ پروانه میانجی گری توسط شوراهای حل اختلاف صادر شده است.
جهانگیر با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف از ۳۹ روز به ۲۹ روز رسیده است، گفت: علیرغم کاهش پرسنل شورای حل اختلاف، رقم رسیدگی‌ها در سال به ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار فقره پرونده رسیده که در نوع خود کم‌نظیر است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در ابتدای این نشست اظهار کرد: امروز رژیم جنایتکار صهیونیستی با همکاری دولتمردان آمریکا و سایر استکبار جهانی در حال ادامه دادن به پروژه کودک کشی و آدم‌کشی خود بوده و با استفاده از انواع سلاح‌های جدید هوشمند و آزمایش آنها با کودکان و نوجوانان و زنان نشان داده‌اند که خلق ددمنشانه آنها نسبت به انسان‌های بی‌گناه ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیانات امام خمینی (ره)، بیان کرد: امیدواریم با تلاشی که دولت‌ها در کنار ملت‌های مظلوم می‌کنند یک‌بار برای همیشه این غده سرطانی ریشه‌کن شود.
جهانگیر ضمن محکومیت تجاوزات صهیونیست‌ها به کشور لبنان، اظهار کرد: در سایه این تجاوزات متاسفانه تعدادی از غیورمردان و قهرمانان عرصه مقاومت در لبنان از فرماندهان عزیز مقاومت به شهادت رسیدند، جا دارد به مردم شریف لبنان و همه ملت‌های آزاده جهان تسلیت عرض کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی این اطمینان را به همه آزادیخواهان می‌دهد که ما در سراسر دنیا، مدافع مظلومان و آزادیخواهان خواهیم بود و همه گونه حمایت را برای برطرف کردن ظلمی که استکبار علیه این ملت‌ها به‌کار گرفته از تمام توان خود استفاده کرده و تمام توان خود را برای مقابله با این دشمنی‌های ددمنشانه می‌گذاریم.
جهانگیر ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان و دانشجویان و همچنین معلمان و اساتید که با علم و علم‌آموزی تلاش می‌کنند مسیر پیشرفت و توسعه را بر روی سرمایه‌های آینده جامعه که دانش‌آموزان و دانشجویان هستند باز کنند، گفت: اگر تمام ارکان جامعه در جهت خدمت به علم باشند و کمک کنند دانش‌آموزان، دانشجویان و علم آموزان این مسیر را به درستی پیش روند و شرایط لازم را پیدا کنند قطعا مسیر کشور مسیری خاص می‌شود که در آن توسعه و پیشرفت می‌تواند حرف اول را در زندگی مردم بزند.
سخنگوی دستگاه قضا ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه همه دستگاه‌ها برای کمک به ارکان آموزشی کشور پیش قدم شوند، ادامه داد: دستگاه قضایی نیز این آمادگی را دارد که در مواردی که می‌تواند به علم و علم‌آموزی کمک کند، وارد عمل شود.
جهانگیر اظهار کرد: امروز رژیم جنایتکار صهیونیستی با همکاری دولتمردان آمریکا و سایر استکبار جهانی در حال ادامه دادن به پروژه کودک کشی و آدم‌کشی خود بوده و با استفاده از انواع سلاح‌های جدید هوشمند و آزمایش آنها با کودکان و نوجوانان و زنان نشان داده‌اند که خلق ددمنشانه آنها نسبت به انسان‌های بی‌گناه ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره)، بیان کرد: امیدواریم با تلاشی که دولت‌ها در کنار ملت‌های مظلوم می‌کنند یک‌بار برای همیشه این غده سرطانی ریشه‌کن شود.
جهانگیر ضمن محکومیت تجاوزات صهیونیست‌ها به کشور لبنان، اظهار کرد: در سایه این تجاوزات متاسفانه تعدادی از غیورمردان و قهرمانان عرصه مقاومت در لبنان از فرماندهان عزیز مقاومت به شهادت رسیدند، جا دارد به مردم شریف لبنان و همه ملت‌های آزاده جهان تسلیت عرض کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی این اطمینان را به همه آزادیخواهان می‌دهد که ما در سراسر دنیا، مدافع مظلومان و آزادیخواهان خواهیم بود و همه گونه حمایت را برای برطرف کردن ظلمی که استکبار علیه این ملت‌ها به‌کار گرفته از تمام توان خود استفاده کرده و تمام توان خود را برای مقابله با این دشمنی‌های ددمنشانه می‌گذاریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به «دورج ویکینگ» گفت: این پرونده در رابطه با اقدامات یک شرکت که در سال ۱۳۹۹ با وعده سودهای کلان تاسیس شد، اکنون در استان آذربایجان شرقی در حال رسیدگی است.
وی توضیح داد: ۱۴۳۹ نفر علیه این شرکت شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده ۲۵ متهم شناخته شده دارد و اتهام متهم ردیف اول افساد فی‌الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که اکنون در بازداشت به سر می برد. همچنین برای همه ۲۵ متهم، قرار جلب به دادرسی صادر شده است و این پرونده در شرف صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای شکات مبنی بر مختومه شدن پرونده، افزود: با توجه به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست بلکه این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پرونده دیگری با عنوان «دوج کوین» که در استان قزوین مطرح است مورد سوال واقع شد که برخی با پرونده یاد شده موسوم به «دورج ویکینگ» اشتباه گرفته بودند در حالی که این دو پرونده مجزا هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزادند. همچنین پرونده مسئولان سابق مس رفنسجان دنبال می شود و متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند. دونفر از متهمین حاضر شدند و ۵ نفر از آنها در جلسه حاضر نشدند و از این حق خود استفاده نکردند. همچنین دو نفر از افرادی که تحت رمال بودند، تفهیم اتهام شدند. دادستان مرکز استان هم گفتند حداکثر ظرف یک ماه ثرار نهایی در خصوص پرونده را صادر خواهیم کرد.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: پرونده به هیات کارشناسی ارجاع شده و در حال بررسی است؛ هنوز مهلت تعیین شده به اتمام نرسیده است. در این پرونده تشخیص قاضی این بوده که با توجه به نوع جرم و میزان آن قرار متناسب وثیقه صادر شده که متهمین در حال حاضر با تودیع وثیقه آزاد هستند و به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مسأله ایمنی بدنه خودروهای داخلی و چه تعداد پرونده در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: ایمنی خودروها و توجه به سلامت مردم، مسأله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است و بحث تصادفات منجر به ضرب و جرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودروها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب و هوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آنها بحث عدم ایمنی خودروهاست.
وی افزود: یکی از موضوعات جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که ۱۵ اسفند سال گذشته به ریاست رییس قوه قضاییه برگزار شد، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این شورای عالی فراقوه‌ای است و معاون اول ریاست جمهوری و برخی معاونین مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور عضو آن هستند و مصوبات آن بعد از تایید سران قوا لازم‌الاجراست. در جلسه ۱۵ اسفند وزارت صمت موظف شد تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های خودروساز را مکلف کنند که راستای رتبه‌بندی ملی ایمنی خودروها اقدام به شناسایی و رفع عوامل ناایمنی خودروها کنند. وزارت صمت باید گزارش‌های خود را در فواصل ۶ ماه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام کند که در حال اخذ نخستین گزارش هستیم تا ببنیم چه اتفاقی افتاده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین در خصوص بالا بردن ایمنی خودروها اقداماتی توسط دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی کل انجام شده است و بعضی از خودروسازان هم تلاش می‌کنند تا ایمنی خودروها بالا برود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره تبدیل اوین به دانشگاه گفت: بحث تبدیل زندان‌ها به دانشگاه و انتقال زندان‌ها به خارج شهرها در راستای سیاست های ابلاغی قوه قضاییه دنبال می‌شود و ما موظفیم زندان‌های داخل شهر را به خارج شهر منتقل کنیم لذا اوین از این تصمیم قانونی مستثنی نیست.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۸۲ هیات دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و در ازای آن دولت نیز متعهد شود که تعدادی بازداشتگاه ساخته و در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار دهد اما در همان سال با توجه به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد؛ از این رو اینکه گفته شده است مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است اما این مصوبه ابطال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در عین حال دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می کند و نمونه آن زندان رجایی شهر بود که با دستور ریاست قوه قضاییه این زندان مهم تعطیل شد.
وی با اشاره به اینکه سیاست کاهش جمعیت کیفری، سیاست قطعی دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی راه‌های جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده است که یکی از این راه‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از صدور نامه فائزه هاشمی، نامه‌هایی مبنی بر تبعیض ارائه خدمات در زندان‌ها، آیا تبعیضی در این زمینه وجود دارد؟ گفت: در زمینه ارائه خدمات، تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیات و خدمات ارائه شده در زندان‌های ما به نحوی است که در مقایسه زندان‌های کشورهای دیگر بهتر هستیم.
وی افزود: مرخصی‌ها بر اساس چارچوب‌ها و قواعدی است که مقام قضائی مشخص می‌کنند. اگر به نوعی تشخیص دهند که مجرم حسن رفتار دارد، سازمان زندان‌ها به وظیفه خود عمل می‌کند. لذا در این بخش تفاوت‌هایی وجود دارد و به معنای تبعیض نیست بلکه به معنای اجرای قانون است .
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضاییه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی هم در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و... برای اصلاح قانون آغاز کرده است تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.
وی گفت: قوه قضاییه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به موقع ورود کند. باید خلاهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در پاسخ به این سوال که دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند هستند در صلاحیت چه دادگاهی هستند؟ گفت: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. اگر بخواهند به دادگاه‌ها مراجعه کنند صلاحیت اینها در شهرستان‌ها به عهده دادگاه‌های عمومی شهرستان‌ها است و در بخش‌ها نیز به عهده دادگاه‌های بخش و صلاحیت محلی شان با محکمه‌ای است که ملک غیرمنقول در آنجا است. از منظر ثبتی نیز می‌توان موضوع را بررسی کرد. یک قانون تحت عنوان قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند که در سال ١٣٩٠ تصویب شد داریم که در آنجا یک کمیسیون سه نفره توسط قانونگذار پیش بینی شده که یک عضو آن قاضی، یک عضو نماینده ثبت و عضو دیگر آن نماینده راه و شهرسازی در اراضی داخلی شهری و نماینده جهاد کشاورزی برای امور کشاورزی است که به موضوع رسیدگی می‌کنند و رأی شان می‌تواند منجر به صدور سند شود.
وی افزود: به عبارتی دیگر هم از طریق دادگاه هم از طریق قانون الزام به ثبت رسمی که تلاش می‌کند راه‌های آسان‌تری را برای تبدیل کردن قولنامه‌های عادی به سند رسمی کند تا دغدغه‌های مردم در این راستا بر طرف شود.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت فعالیت هتل ولنجک گفت: با دستور دادستان تهران عملیات احداث این سازه تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شده اما به منظور ایمن سازی اجازه داده شده فعالیت در حد ضرورت ادامه پیدا کند. ادامه فعالیت هتل ولنجک، عملیات ایمن‌سازی سازه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ و دسترسی آسان به پیام رسان های اجتماعی است؛ رئیس جمهوری نیز در نخستین نشست خبری خود از تدوین برنامه ای در این زمینه خبر داده است؛ با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی مستقر است و عضویت دو نفر از قوه قضاییه در این کارگروه، دیدگاه قوه قضاییه درباره رفع فیلترینگ چیست؟ گفت: این سوال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا برعهده ریاست جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود.
وی درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز گفت: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضاییه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنابر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی انجام می‌شود.
ادامه دارد...
