به گزارش ورزش سه، علیرضا بیرانوند جنجالی‌ترین انتقال تابستان گذشته را با تغییر باشگاه از پرسپولیس به تراکتور انجام داده و با گذشت نزدیک به سه ماه هنوز حواشی مربوط به این ماجرا ادامه دارد.
موضوع مهم، شکایت باشگاه پرسپولیس از بيرانوند و شکایت متقابل بيرانوند از باشگاه پرسپولیس و رأی تعیین‌کننده کمیته تعیین وضعیت در این باره است؛ رأیی که می‌تواند محرومیت بيرانوند و حتی باشگاه تراکتور را در پی داشته باشد یا شکست حقوقی بزرگی را برای پرسپولیس و مدیرعاملش رقم بزند که در واپسین روزهای فصل گذشته حق فسخ قرارداد را به دروازه‌بان ملی‌پوش سابق این باشگاه اعطا کرده و عامل جدایی این مهره تاثیرگذار فوتبال ایران و حضور او در یک باشگاه مدعی دیگر (تراکتور) شده‌اند.
طبیعی است که هر دو باشگاه با نهایت قدرت و فعال کردن تمام اهرم‌ها طرفیت خود را در شکایت پیش می‌برند و فدراسیون فوتبال در فشار عظیمی گرفتار شده است. از یک طرف باشگاه پرسپولیس با عقبه هواداری جریحه‌دار شره علیه بيرانوند و از طرف دیگر باشگاه تراکتور با هواداران میلیونی و البته شرایط خاص جغرافیایی و مالکی که آماده حرکات انتحاری علیه حکمی است که تحرکات نقل و انتقالاتی را در این فصل تحت تأثیر قرار می‌دهد.
درست است که در این زمینه قانون باید تصمیم بگیرد اما اگر جای مهدی تاج و سایر اعضای فدراسیون باشید و درگیر شرایطی که همواره به صورت فراقانونی به شما تحمیل می‌شوند، محال است که مصلحت را برای صدور این حکم در نظر نگیرید. از طرفی بيرانوند یک مهره تأثیرگذار باشگاهی و ملی است و از طرف دیگر باشگاه تراکتور هم در فصل تازه با سرمایه‌گذاری وسیع به دنبال کسب اولین عنوان قهرمانی لیگ است و محرومیت بيرانوند می‌تواند به معنای اولین پالس منفی فدراسیون برای حرکت جدید این باشگاه تلقی بشود.
از طرف دیگر هم پرسپوليسی‌ها تشنه انتقام از بيرانوند هستند و به هیچ حکمی جز محرومیت دروازه‌بان ملی‌پوش سابق‌شان رضایت نخواهند داد. جالب اینکه از پرسپولیس دو بازیکن دیگر هم به تراکتور پیوسته‌اند اما فقط بيرانوند است که همه پیکان‌ها را به سمت خود نشانه رفته می‌بیند.
مسئله حقوقی بین دو طرف ابهامات مختلفی دارد و کاغذهای امضاشده متفاوتی را به عنوان شاهد در پرونده دارد؛ از یک طرف باشگاه پرسپولیس مدعی است که نامه فسخ قرارداد و شرایط آن تنها مربوط به فصل گذشته است و از طرف دیگر بیرانوند با استناد به کلمه "هرگونه طلب" و اشاره یه طلب فصل پیش، خود را در این مسئله محق می‌داند. شرایط طوری است که انگار حق با هر دو است و حق با هر دو نیست و در این اوضاع است که صدور این رأی هم جسارت بالایی را نیاز دارد و هم قطعا کار به استیناف و ورود قاضیان جدید به پرونده کشیده خواهد شد و حتی این احتمال نیز وجود دارد که رأی در مرجعی بیرون از فدراسیون فوتبال (دادگاه عالی ورزش یا دادگاه‌های عمومی) دنبال بشود.
گفته می‌شود که انشای این رأی انجام گرفته و تنها ابلاغ و ثبتش در اتوماسیون فدراسیون مانده است اما با توجه به جمیع جهات بعید است که فدراسیون فوتبال فعلا آمادگی رویارویی با هر یک از طرفین بازنده این رأی اولیه را داشته باشد. بنابراین فعلا تعویق و تلاش برای راه‌حلی بهتر و میانه‌روتر در دستورکار فدراسیون قرار خواهد داشت.
موضوع اینجاست که بر خلاف پرونده‌های حقوقی بزرگ دادگاه‌های عمومی، این امکان وجود ندارد که طرفین پیش از ورود به جریان دادرسی، فرصت یک توافق نسبتا راضی‌کننده (طوری که نه سیخ بسوزد و نه کباب) را داشته باشند. به هر حال توقعات هواداری و همچنین زور و ضرب هر دو طرف پرونده در صورت ادامه این نبرد گروهی طوری است که رسیدن به یک رأی شفاف و قاطع را دشوار می‌کند.
باور کنید نهاد فدراسیون برای مقابله جدی با اتفاقات پس از صدور این رای بیش از اندازه تنها و حتی کوچک است، چراکه این پرونده همین حالا هم جنبه ملی و فرافوتبالی پیدا کرده است. اینکه چه زمانی جسارت انشای رأی با پذیرفتن همه هزینه‌هایش یافت بشود، مهم‌ترین سوال امروز فوتبال ایران است.
