وی افزود: تفاوت سمت درآمد با مصرف در بودجه سال آینده ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که دولت از چند روش همچون انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌های دولتی می‌خواهد این کسری را جبران کند.
رییس سابق اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: انتشار اوراق، دولت را بدهکارتر می‌کند اما از آنجایی که استانداردهای بدهکاری دولت ایران با استانداردهای دنیا فاصله دارد، اجرای این روش امکانپذیر است. همچنین روش واگذاری دارایی‌های دولت نیز راه‌هایی است که به افزایش پایه پولی و تورم منجر نمی‌شود.
مروی در عین حال گفت: با این وجود، ظرفیت واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و همچنین انتشار اوراق در حد ۳۱۹ هزار میلیارد تومان نیست لذا دولت نهایتاً مجبور است درآمدهای فروش نفت را به بانک مرکزی داده و آن را به ریال تبدیل کند.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: این روش در کوتاه مدت شاید به کاهش نرخ ارز منجر شود اما در بلندمدت هم به تولید کننده ضربه می‌زند و هم فنر ارزی را فشرده‌تر کرده که در سالهای آینده به در رفتن این فنر می‌انجامد و با ابرتورم روبه رو می‌شویم.
وی تاکید کرد: متأسفانه در لایحه اصلاحی دولت این شکاف میان درآمد و مصارف دولت بیشتر شد و به ۴۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن در مجلس اضافه شد.
علی مروی افزود: بودجه ۱۴۰۰ هم برای تورم و هم برای توسعه ملی بسیار خطرناک است آن هم در شرایطی که در حال مذاکره با غربی‌ها هستیم، این اندازه وابستگی به درآمدهای نفتی موجب می‌شود دست پایین را در مذاکرات داشته باشیم
این مدرس دانشگاه از دیگر نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۰ را تبعات اجتماعی آن عنوان و اظهار کرد: وقتی مردم می‌بینند که دولت ۵۰ درصد به حقوق کارکنان دولت که ۸۵ درصد آنها جز ۵ دهک بالای درآمدی هستند از این تبعیض ناراضی خواهند شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت‌ها معمولاً در سال پایانی فعالیت به انضباط مالی توجهی ندارند، بودجه ۱۴۰۰ را بسیار بد دانست و گفت: از آنجایی که مجالس ما هم ذاتاً مجالس عوام هستند انتظاری از این مجلس نمی‌رفت و خروجی آن به شکاف بیشتر دخل و خرج منجر شد.
مروی با انتقاد از کاهش شدید بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۰ گفت: تبعات بودجه ۱۴۰۰ بیشتر در متغیرهای اقتصاد کلان اثر دارد و شکاف حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دخل و خرج دولت یا اثر تورم زایی دارد یا تولید زدایی یا هر دو؛ ویژگی توسعه‌ای بودن بودجه نیز با کاهش بودجه عمرانی عملاً از بین رفته است و سال آینده هیچ اتفاقی برای خروج از رکود و ایجاد رونق رخ نخواهد داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هزینه‌هایی که شکاف دخل و خرج دولت به اقتصاد کشور وارد می‌کند برگشت ناپذیر بوده و نه تنها بودجه ۱۴۰۰ را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه بودجه سالهای آتی را نیز به گروگان می‌گیرد و دولت‌های بعدی نمی‌توانند این شکاف را به سرعت پر کنند.
