به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ۳۱ مرداد امسال در صحن علنی مجلس و در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نیرو دولت چهاردهم؛ علی‌آبادی پشت میکروفون حاضر شد و از یک عدد گفت، کشور ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق دارد، یعنی به ۱۸ هزار مگاوات برق نیاز داریم که باید آن را تولید و تامین کنیم.
این ناترازی دلایل مختلفی دارد که احداث نشدن نیروگاه‌های حرارتی که از سوخت‌های فسیلی تغذیه می‌شوند، طبق آنچه در برنامه‌های توسعه مقرر شده، یکی از مهم‌ترین دلایل آن است. طی برنامه ششم که امسال مهلت اجرایی شدن آن به سر آمد، باید احداث ۲۵ هزارمگاوات نیروگاه حرارتی جدید شروع می‌شد که طبق گفته تولیدکنندگان برق در پنج سال گذشته به جز نیروگاه‌هایی که صنایع ساختند، هیچ نیروگاه جدیدی احداث نشد.
احداث نیروگاه به منابع مالی هنگفتی نیاز دارد و صندوق توسعه ملی که درآمد فروش نفت و گاز به آن واریز می‌شود، اصلی ترین محل تامین این منابع است. وام‌های این صندوق ارزی و درآمد نیروگاه‌ها، ریالی است به همین دلیل صندوق توسعه ملی از وزارت نیرو تضمینی خواست که تا مطمئن باشد سرمایه‌گذاران می‌توانند اقساط وام‌هایی که گرفتند را پرداخت کنند؛ در نهایت هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴ مصوبه‌ای را تصویب کرد که تضمین می‌داد بانک مرکزی ارز رسمی در اختیار نیروگاه‌داران قرار می‌دهد تا انها بتوانند از عهده بازپرداخت قسط‌هایشان بربیایند ولی با بالا رفتن نرخ ارز، بانک مرکزی از اجرایی کردن این مصوبه شانه خالی کرد و سرمایه‌گذارانی که وام گرفته بودند، بدهکار شدند، به گونه‌ای که اکنون ۱.۵ میلیارد دلار بدهی دارند و صندوق توسعه ملی نیز دیگر به فعالان صنعت برق وام نداد و نتیجه این سلسله اتفاقات، تزریق نشدن سرمایه جدید به صنعت برق و ایجاد ناترازی ۱۸ هزارمگاواتی شد.
حال سوال این است آیا راه‌حلی برای رفع این میزان ناترازی وجود دارد؟
اصغر اکبری، عضو بنیاد ملی نخبگان و از فعالان صنعت برق ابتدا به منظور تشریح شرایط فعلی این صنعت، گفت: بهره‌برداری تجاری نیروگاه‌ها بیست سال طول می‌کشد، به این صورت که پنج سال شرکت توانیر برق را با قیمت تضمینی از نیروگاه‌دار می‌خرد و پانزده سال باقی مانده برق در بازار عمده فروشی، خرید و فروش شود، اما مشکلی که وجود دارد این است که بر خلاف نرخ تورم که بیشتر شده، قیمت‌ها در این بازار تغییری نکرده است.
اما نرخ‌گذاری برق و مشکلات آن مرحله بعد از سرمایه‌گذاری است و در حال حاضر این صنعت با چالش نبود سرمایه روبه‌رو است، اکبری درباره راهکار حل این مشکل می‌گوید: اولین راه‌حل این است که بانک مرکزی به مصوبه هیئت وزیران عمل کند و ارز رسمی در اختیار نیروگاه‌ها بگذارد، اما این بانک با توجیه اینکه مصوبه‌های دیگری بعد از سال ۱۳۹۴ تصویب شدند که نمی‌توانند ارز رسمی به نیروگاه‌داران پرداخت کنند، زیر بار عمل به این مصوبه نمی‌رود.
اکبری افزود: برای مثال در سال ۱۴۰۱، یکی از نیروگاه‌ها به جای فروش برق به توانیر، برق تولیدی خود را به صنایع فروخت و توانست ۱۸ میلیون یورو به صندوق توسعه ملی بازپرداخت تسهیلات داشته باشد، اما اکنون با وجود اینکه مدل‌های رفع مشکلات بازپرداخت بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی، هم توسط شرکت برق حرارتی و هم توسط سازمان برنامه و بودجه تایید شده، دیگر امکان فروش مستقیم برق به صنایع وجود ندارد.
با وجود شرایط فعلی که صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاران وام نمی‌دهد، بانک مرکزی ارز رسمی به نیروگاه‌داران بدهکار تخصیص نمی‌دهد و وزارت نیرو که بر سر راهکار‌هایی که اجرایی می‌کند با تولیدکنندگان بخش خصوصی چالش دارد، باید دید چهار سال آینده وزیر پیشنهادی دولت پانزدهم، در صحن علنی مجلس میزان ناترازی را چه عددی اعلام خواهد کرد؟
