به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کوالالامپور، نگاه متفاوت به دستفروشان و حمایت قانونی از آنان به عنوان تقویت کنندگان اقتصاد محلی و بخش مهم هویت فرهنگی این کشور، موجب شهرت جهانی مالزی شد.
شهرتی که بنا به باور کارشناسان در پی سیاست گذاری مناسب، قانونی کردن شغل دستفروشی و اعطاء مجوز رسمی و تنظیم و اجرای قانون ساماندهی فروشندگان خیابانی با کسب نخستین جایزه بین المللی، محقق شد.
دولت مالزی با همکاری بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی، ضمن بازسازی و بهسازی بازارچه‌های عمومی، طراحی و ساخت غرفه‌های ایمن و بهداشتی و جلوگیری از لغزش این گروه بزرگ به سوی اقتصاد غیر رسمی در حمایت از دستفروشی به عنوان شغلی پایدار و جذاب برای نسل جوان، گام‌های موثری برداشته است.
آموزش رایگان مهارت‌های کسب و کار نظیر حساب و کتاب مالی، نحوه رفتار با مشتری و فراگیری اصول بهداشت و سلامت از دیگر حمایت‌هایی است که در مالزی با همکاری دولت و شصت گروه مردم نهاد برای فروشندگان خیابانی دارای مجوز، انجام می‌شود.
نخست وزیر مالزی نیز در سالجاری میلادی بودجه‌ای ۱۱۰ میلیون رینگیتی را برای ساماندهی و حمایت از دستفروشان اختصاص داد.
انور ابراهیم به تازگی از تحویل بیش از ده هزار دکه به فروشندگان دوره گرد، معاف کردن شش ماهه دستفروشان تازه کار از پرداخت اجاره بهای غرفه‌ها و هدف گذاری برای ساخت چهار هزار دکان سرای جدید، خبر داد.
همچنین جشنواره غذا‌های خیابانی برای تقویت فرهنگ محبوب دستفروشی در مالزی، هرسال با انتخاب نفرات برگزیده و اعطاء جوایز ارزشمند به آنان، برگزار می‌شود.......
اظهارات:
۱) دستفروش مالزیایی
۲) فروشنده خیابانی - مالزی
۳) فروشنده خیابانی - مالزی
۴) انور ابراهیم - نخست وزیر مالزی
