تورم از سال‌های پیش از انقلاب آغاز شد و با تغییرات سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب، به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، شدت بیشتری پیدا کرد. از سوی دیگر، با اعمال تحریم‌های اقتصادی شدید از سوی آمریکا در سال ۱۳۹۰ خورشیدی (۲۰۱۱ میلادی)، رکود تورمی وارد فاز تازه‌ای شد. این رکود تورمی، همزمان با طولانی‌ترین دوره‌های تورم و بیماری هلندی در تاریخ معاصر ایران، فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای بر کشور تحمیل کرده است. در این مقاله، با نگاهی به تأثیر نرخ بهره و نرخ تنزیل، سیاست‌های پولی و مالی و بررسی نظریات اقتصاددانانی چون گریگوری منکیو، فردریک میشکین و رابرت گوردون، به تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران و راهکارهای مقابله با فساد و رانت‌خواری می‌پردازیم تا راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کنیم.

تاریخچه تورم و بیماری هلندی در اقتصاد ایران: از دهه ۱۳۴۰ تا به امروز:

1. شروع تورم در ایران:

تورم در ایران به‌طور مشخص از دهه ۱۳۴۰ خورشیدی (1960 میلادی) شروع شد. این دوره با اصلاحات ارضی و توسعه‌های اقتصادی تحت عنوان "انقلاب سفید" همراه بود. هرچند در آن زمان تورم نسبتاً کنترل‌شده بود، اما زمینه‌ساز مشکلات بعدی شد.

2. تشدید تورم در دهه ۱۳۵۰:

در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی (1970 میلادی)، پس از افزایش قیمت جهانی نفت در سال 1973، ایران با افزایش شدید درآمدهای نفتی مواجه شد. این وضعیت باعث شد که دولت با سیاست‌های اقتصادی انبساطی، هزینه‌های زیادی را در پروژه‌های عمرانی و یارانه‌ها صرف کند، که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم بود. در این دوره، تورم به سرعت افزایش یافت و تا اواخر این دهه به سطح بحرانی رسید.

3. تورم پس از انقلاب ۱۳۵۷:

پس از انقلاب اسلامی، شرایط سیاسی و اقتصادی ناپایدار و کاهش درآمدهای نفتی، تورم را تشدید کرد. این وضعیت در دهه 1360 با جنگ ایران و عراق وخیم‌تر شد و تورم به یک مسئله دائمی در اقتصاد ایران تبدیل شد.

4. دوره طولانی تورم مداوم:

از زمان انقلاب تا به امروز، ایران به طور مستمر با نرخ‌های بالای تورم دست و پنجه نرم کرده است. عواملی مانند مدیریت نامناسب اقتصادی، تحریم‌ها، و مشکلات ساختاری باعث شده‌اند که تورم در ایران به یک مشکل مزمن تبدیل شود. در واقع، ایران یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورمی در تاریخ معاصر جهان را تجربه کرده است.

5. بیماری هلندی در اقتصاد ایران:

ایران در دهه ۱۳۵۰ با افزایش شدید قیمت نفت، به وضوح دچار بیماری هلندی شد. افزایش درآمدهای نفتی موجب تقویت ارزش ریال و کاهش رقابت‌پذیری بخش‌های غیرنفتی اقتصاد، مانند صنعت و کشاورزی، شد. این مسئله به واردات گسترده کالاهای خارجی و کاهش تولید داخلی انجامید، که اثرات منفی آن تا به امروز باقی مانده است.

6. تأثیر بیماری هلندی در دوره‌های مختلف:

اثرات بیماری هلندی پس از انقلاب نیز ادامه یافت و به ویژه با شروع تحریم‌های بین‌المللی در دهه 1390 (2011 میلادی) تشدید شد. کاهش درآمدهای نفتی و عدم اصلاحات اقتصادی عمیق باعث شد که وابستگی ایران به واردات همچنان باقی بماند و تولید داخلی به شدت آسیب ببیند.

1. نرخ بهره و نقش آن در اقتصاد:

نرخ بهره(Interest Rate)، یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های پولی است که بانک‌های مرکزی از آن برای تنظیم نقدینگی در اقتصاد استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، هزینه وام‌گیری یا پاداشی که افراد و نهادها بابت قرض دادن پول دریافت می‌کنند، در قالب نرخ بهره مشخص می‌شود. بالا بردن نرخ بهره، یکی از ابزارهای کلیدی سیاست پولی انقباضی است که با هدف کاهش تقاضای وام و در نتیجه کاهش نقدینگی در اقتصاد به‌کار می‌رود. از سوی دیگر، نرخ بهره بالا باعث افزایش انگیزه برای پس‌انداز می‌شود که ممکن است منجر به کاهش تقاضای کل و در نهایت کاهش تورم شود.

در شرایط تورمی ایران، افزایش نرخ بهره می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. زیرا با افزایش نرخ بهره، هزینه وام‌گیری افزایش می‌یابد و افراد و شرکت‌ها تمایل کمتری به وام گرفتن دارند، که این امر منجر به کاهش حجم پول در گردش و کاهش فشارهای تورمی می‌شود.

2. نرخ تنزیل(بانکی) و کاربرد آن در سیاست‌های پولی:

نرخ تنزیل(Discount Rate)، نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی به بانک‌های تجاری وام می‌دهد. این نرخ به‌عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا نقدینگی و شرایط مالی در اقتصاد مدیریت شود. زمانی که بانک مرکزی نرخ تنزیل را بالا می‌برد، بانک‌ها هزینه بیشتری برای دریافت نقدینگی پرداخت می‌کنند و به همین دلیل، تمایل آن‌ها برای قرض گرفتن از بانک مرکزی کاهش می‌یابد. این امر باعث کاهش نقدینگی در سیستم بانکی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود که می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. اما مشکل زمانی رخ می‌دهد که در شرایط رکود تورمی، افزایش نرخ تنزیل نیز موجب کمبود نقدینگی در بخش‌های تولیدی و کاهش سرمایه‌گذاری در سطح کلان می‌شود. این امر می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند.

نرخ تنزیل به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بی‌رویه عرضه پول استفاده می‌شود. بانک مرکزی می‌تواند با تغییر این نرخ، به‌طور غیرمستقیم بر سطح فعالیت‌های اقتصادی تأثیر بگذارد. در شرایط رکود تورمی، بالا بردن نرخ تنزیل می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، اما باید با احتیاط اعمال شود تا اقتصاد وارد رکود عمیق‌تری نشود.

۳. چطور می‌توان همزمان نرخ بهره را بالا برد و نرخ تنزیل را کاهش داد؟

یکی از چالش‌های بزرگ در سیاست‌گذاری اقتصادی، کنترل هم‌زمان نرخ بهره و نرخ تنزیل است. افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ تنزیل در نگاه اول ممکن است متناقض به نظر برسد، اما این دو ابزار را می‌توان به‌طور همزمان برای رسیدن به اهداف مختلف استفاده کرد. در حالی که افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم ضروری است، افزایش نرخ تنزیل می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید رکود منجر شود. با افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی می‌تواند هزینه وام‌گیری برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را افزایش دهد تا از رشد بی‌رویه تقاضا و تورم جلوگیری کند. اما در عین حال، با کاهش نرخ تنزیل، بانک‌ها می‌توانند دسترسی بیشتری به نقدینگی ارزان‌تر داشته باشند تا بتوانند نیازهای بخش‌های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند را تأمین کنند.

این استراتژی به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که با رکود تورمی مواجه هستند، مؤثر است. چرا که از یک سو جلوی تورم گرفته می‌شود و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی بطور هدفمند ادامه پیدا می‌کند تا رشد اقتصادی حفظ شود.

در حالت تئوری، اگر هدف این باشد که ارزش پولی یک کشور در آینده کمتر نشود یا افزایش یابد، می‌توان نرخ تنزیل را کاهش داد. با کاهش نرخ تنزیل، پول آینده به نسبت نزدیک‌تر به ارزش امروز خود ارزیابی می‌شود، که می‌تواند به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش فشار بر تورم کمک کند.

اما باید توجه داشت که تغییر در نرخ تنزیل به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصادی را حل کند. نرخ تنزیل تنها یکی از ابزارهای سیاست پولی است و باید در کنار سایر ابزارها و سیاست‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا به اهداف اقتصادی مطلوب دست یافت.

نرخ بهره و نرخ تنزیل معمولاً به هم مرتبط هستند. افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش نرخ تنزیل و بالعکس شود، زیرا هر دو به ارزش زمانی پول مربوط می‌شوند.

بانک مرکزی و دولت باید به‌طور دقیق و هماهنگ سیاست‌های پولی و مالی را تنظیم کنند تا از ایجاد تنش‌های اقتصادی جلوگیری کنند. در اینجا چند استراتژی کلیدی وجود دارد:

استفاده از سیاست‌های پولی متوازن:

افزایش شدید نرخ بهره و کاهش سریع نقدینگی می‌تواند به رکود اقتصادی تشدید شده منجر شود، در حالی که سیاست‌های مالی انبساطی باید به‌طور هدفمند و به‌دقت مدیریت شوند. افزایش ملایم نرخ بهره می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. بانک مرکزی باید به‌طور مداوم شرایط اقتصادی را بررسی و نرخ بهره را به‌طور دقیق تنظیم کند.

سیاست‌های پولی غیرمتعارف:

تسهیل کمی (Quantitative Easing) : بانک مرکزی می‌تواند با خرید اوراق بهادار دولتی و افزایش نقدینگی در بازار، فشارهای رکودی را کاهش دهد و به رشد هدفمند اقتصادی کمک کند، بدون اینکه نرخ بهره را به شدت افزایش دهد. برای اجرای QE در شرایط رکود تورمی در ایران، نیاز به یک رویکرد هوشمند و دقیق است که هم نقدینگی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند و هم از افزایش بی‌رویه تورم جلوگیری کند. کنترل نقدینگی، اصلاحات ساختاری اقتصادی، و مدیریت دقیق عرضه پول از راهکارهای کلیدی برای کاهش فشار رکودی و ایجاد رشد اقتصادی بدون افزایش شدید تورم و نرخ تنزیل است.

تسهیل شرایط اعتبار برای بانک‌ها:

با تسهیل شرایط اعتبار (مثلاً از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی یا ارائه تسهیلات مالی به بانک‌ها)، بانک‌ها قادر خواهند بود اعتبار بیشتری ارائه دهند، که می‌تواند به کاهش هزینه‌های وام‌گیری برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها و در نتیجه برای مقابله با رکود اقتصادی و تحریک رشد اقتصادی کمک کند.

پشتیبانی از سیاست‌های مالی:

تقویت سیاست‌های مالی انبساطی: دولت باید کاملا هدفمند از طریق افزایش هزینه‌های عمومی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و مولد، به تحریک اقتصاد و کاهش رکود کمک کند. این اقدامات باید به گونه‌ای طراحی شوند که تورم را تحت کنترل نگه‌دارند و از افزایش نرخ تنزیل جلوگیری کنند.

اصلاحات مالیاتی:

کاهش مالیات‌ها یا ارائه یارانه‌های هدفمند می‌تواند به تقویت تقاضا و بهبود رشد اقتصادی کمک کند.

شفافیت و اعتمادسازی:

بانک مرکزی و دولت باید سیاست‌های خود را به‌طور شفاف اعلام کنند و به بازارها اعتماد بدهند که اقدامات لازم برای کنترل تورم و مدیریت نرخ تنزیل در حال انجام است.

مدیریت انتظارات تورمی:

استفاده از ابزارهایی مانند راهنمایی‌های آینده‌نگر(Forward Guidance) برای مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از افزایش بیش از حد انتظارات تورمی.

مراقبت از نرخ تنزیل:

استفاده از ابزارهایی برای نظارت و مدیریت نرخ تنزیل، مانند تنظیم سیاست‌های پولی و مالی به‌طور هماهنگ، می‌تواند به جلوگیری از افزایش شدید نرخ تنزیل کمک کند.

چگونگی کارکرد همزمان این سیاست‌ها:

این سیاست‌ها ممکن است در زمان‌های مختلف و با اهداف متفاوت به کار گرفته شوند. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت و تسهیل شرایط اعتبار برای تحریک رشد اقتصادی در بلندمدت یا در دوره‌هایی از رکود به کار رود.

بانک مرکزی ممکن است با استفاده از نرخ بهره و ابزارهای تسهیل اعتبار به‌طور همزمان به تعادل میان کنترل تورم و تحریک اقتصاد برسد. این کار نیازمند دقت در تنظیم و مدیریت سیاست‌ها به‌طور مداوم و بر اساس شرایط اقتصادی فعلی است.

به‌طور کلی در شرایط رکود تورمی، ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی مناسب و استفاده از ابزارهای غیرمتعارف می‌تواند به کنترل تورم و کاهش نرخ تنزیل کمک کند. در این روند، هماهنگی دقیق بین بانک مرکزی و دولت و تنظیم مداوم سیاست‌ها بر اساس شرایط اقتصادی ضروری است. هدف نهایی این است که از یک‌سو تورم کنترل شود و از سوی دیگر، شرایط رکود کاهش یابد و رشد اقتصادی تحریک شود.

4. درمان رکود تورمی با توجه به نظریات منکیو، میشکین و گوردون:

رکود تورمی یکی از دشوارترین چالش‌های اقتصادی است که ترکیبی از تورم بالا و رکود اقتصادی است. برای مقابله با این پدیده، نظریات مختلفی از سوی اقتصاددانان برجسته مطرح شده است.

1. نظریه گریگوری منکیو (Mankiw):

منکیو یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان مدرن است و در کتاب‌های خود، به سیاست‌های پولی و مالی در مواجهه با رکود تورمی پرداخته است. او معتقد است که برای مقابله با این پدیده، لازم است سیاست‌های انقباضی و انبساطی به صورت هم‌زمان و هماهنگ اعمال شوند.

سیاست پولی انقباضی: منکیو پیشنهاد می‌کند که افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی برای کاهش تورم ضروری است. وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، هزینه وام‌گیری بالا می‌رود و در نتیجه تقاضای کلی کاهش می‌یابد که این موضوع به کنترل تورم کمک می‌کند.

سیاست مالی انبساطی هدفمند: با این حال، منکیو بر این نکته تأکید می‌کند که اگرچه سیاست پولی انقباضی می‌تواند تورم را کاهش دهد، اما ممکن است به رکود اقتصادی دامن بزند. برای جلوگیری از این وضعیت، دولت باید سیاست‌های مالی انبساطی هدفمند را به کار گیرد تا به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا هدایت شوند. به عبارت دیگر، افزایش مخارج دولت بطور هدفمند برای پروژه‌های زیرساختی و اشتغال‌زا می‌تواند به تحریک تولید و کاهش بیکاری کمک کند.

2. نظریه فردریک میشکین (Mishkin):

فردریک میشکین یکی از اقتصاددانان برجسته در زمینه سیاست‌های پولی و تحلیل نظام بانکی است. او بر نقش بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی و همچنین استفاده از سیاست‌های پولی به عنوان ابزار اصلی مقابله با رکود تورمی تأکید دارد.

میشکین معتقد است که بانک مرکزی باید با اعلام سیاست‌های شفاف و معتبر، انتظارات تورمی را کنترل کند. انتظارات تورمی اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند موجب چرخه‌ای از افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول شود. بنابراین، بانک مرکزی باید با اعلام تعهد به کنترل تورم و تنظیم سیاست‌های پولی مطابق با این هدف، اعتماد عمومی را جلب کند.

در شرایطی که ابزارهای معمول سیاست پولی دیگر کارایی ندارند، میشکین پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی از سیاست‌های غیرمتعارف مانند تسهیل کمی (Quantitative Easing) استفاده کند. این سیاست به معنای خرید اوراق قرضه و دارایی‌های مالی از بانک‌ها است تا نقدینگی بیشتری به اقتصاد تزریق شود و فعالیت‌های اقتصادی تقویت گردد.

3. نظریه رابرت گوردون (Gordon):

رابرت گوردون با تمرکز بر تحلیل‌های بلندمدت و روندهای تورم و بیکاری، دیدگاه ویژه‌ای درباره رکود تورمی دارد. او معتقد است که عوامل ساختاری و بهره‌وری نیز باید در تحلیل رکود تورمی مد نظر قرار گیرد.

گوردون بر این باور است که یکی از ریشه‌های رکود تورمی، کاهش بهره‌وری در اقتصاد است. برای مقابله با این مسئله، لازم است سیاست‌هایی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه‌گذاری در نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید اجرا شود. این سیاست‌ها می‌توانند تولید را افزایش داده و از بروز رکود جلوگیری کنند، در حالی که فشارهای تورمی را نیز کاهش می‌دهند.

همچنین تأکید دارد که دولت‌ها باید به پویایی‌های بلندمدت توجه کنند و از سیاست‌هایی که فقط در کوتاه‌مدت تأثیرگذارند، پرهیز کنند. او بر این باور است که تورم و بیکاری هر دو می‌توانند تحت تأثیر عوامل ساختاری بلندمدت باشند و سیاست‌های مالی و پولی باید این عوامل را در نظر بگیرند.

5. تورم مستمر در ایران و تأثیر تحریم‌ها:

تورم ایران از سال‌های پیش از انقلاب آغاز شد و با تغییرات سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب، به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، شدت بیشتری پیدا کرد. سال ۱۳۹۰ خورشیدی (معادل ۲۰۱۱ میلادی) تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در پی تصمیم اتحادیه اروپا و آمریکا شدت گرفت. در این سال، دولت ایالات متحده آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه بخش نفت و گاز ایران و همچنین سیستم بانکی این کشور اعمال کرد. این تحریم‌ها عمدتاً به دلیل برنامه هسته‌ای ایران وضع شدند و باعث شدند که ایران با محدودیت‌های جدی در صادرات نفت و دسترسی به سیستم مالی جهانی روبرو شود، این وضعیت، رکود تورمی را تشدید کرده که در نتیجه به کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز در داخل ایران منجر شده و سیاست‌گذاران اقتصادی ایران را با چالش‌های بزرگی روبرو کرده است.

6. تحلیل تورم فعلی ایران (سپتامبر ۲۰۲۴) و تأثیر سیاست‌های پیشنهادی:

طبق داده‌های وبسایت تریدینگ اکونومیک، نرخ تورم در ایران تا سپتامبر ۲۰۲۴ به میانگین ۳۱.۶ درصد رسیده است. این نرخ تورم بالا نشان‌دهنده تداوم فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است. با توجه به این شرایط، سیاست‌های پولی و مالی که در این مقاله بررسی شدند، می‌توانند تا حدی در کاهش این تورم مؤثر باشند.

بانک مرکزی باید به دقت نرخ بهره را تنظیم کند. بصورت تئوری افزایش نرخ بهره به‌عنوان ابزار کاهش تقاضا می‌تواند به کاهش تورم کمک کند اما از طرفی افزایش زیاد و سریع نرخ بهره ممکن است فشار بر رکود را تشدید کند در نتیجه باید با افزایش ملایم نرخ بهره به کاهش تورم کمک کرد، اما باید از افزایش بیش از حد آن اجتناب کرد تا از تشدید رکود و افزایش شدید نرخ تنزیل جلوگیری شود. از سوی دیگر، تسهیل شرایط اعتبار برای بانک‌ها و بخش‌های تولیدی می‌تواند رشد اقتصادی را تحریک کند و از شدت رکود جلوگیری نماید. با این حال، برای اجرای موفق این سیاست‌ها، نظارت دقیق و شفافیت و عدم فساد در تخصیص منابع مالی ضروری است.

7. رکود تورمی و فساد اقتصادی در ایران:

یکی از مشکلات اساسی که در اجرای سیاست‌های انبساطی مالی در ایران وجود دارد، مسئله رانت و فساد اقتصادی است. در بسیاری از موارد، تسهیلات و وام‌های کلانی که باید به بخش‌های مولد اقتصادی داده شوند، در اختیار افراد و نهادهای قدرتمند قرار می‌گیرند که از نفوذ خود برای دستیابی به این وام‌ها استفاده می‌کنند. این افراد به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی ضروری برای بهبود اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال، این منابع را در فعالیت‌های سوداگرانه، مانند خرید املاک و مستغلات یا انتقال سرمایه به خارج از کشور، استفاده می‌کنند.

راهکارها برای مقابله با فساد در سیستم مالی:

تقویت نظارت و شفافیت:

یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از فساد در اعطای تسهیلات، ایجاد شفافیت در فرآیند وام‌دهی و نظارت دقیق بر بانک‌ها و موسسات مالی است. باید فرآیند اعطای وام به‌گونه‌ای باشد که تمامی مراحل آن قابل پیگیری و بررسی باشد و نهادهای نظارتی مستقل بتوانند به‌طور مداوم این فرآیند را ارزیابی کنند.

ایجاد نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی:

نهادهای ضد فساد باید قدرت کافی برای پیگیری و محاکمه افرادی که از تسهیلات مالی سوءاستفاده می‌کنند، داشته باشند. این نهادها باید مستقل از دولت و نهادهای سیاسی عمل کنند تا بتوانند بدون ملاحظات سیاسی، با فساد برخورد کنند.

مشروط کردن وام‌ها به پروژه‌های مشخص و اشتغال‌زا:

برای جلوگیری از سوءاستفاده، تسهیلات مالی باید به پروژه‌های مشخصی اختصاص یابد که ایجاد اشتغال و تولید داخلی را تضمین کنند. بانک‌ها باید موظف باشند تا پس از اعطای وام، بر نحوه استفاده از آن نظارت کرده و مطمئن شوند که منابع مالی در جهت اهداف تعیین‌شده مصرف می‌شوند.

اصلاح ساختار بانکی:

یکی از دلایل اصلی فساد در ایران، وجود ساختارهای معیوب در سیستم بانکی است که امکان سوءاستفاده از تسهیلات را فراهم می‌کند. اصلاحات ساختاری در بانک‌ها، از جمله شفاف‌سازی سیستم‌های داخلی و کاهش نفوذ سیاسی در این موسسات، می‌تواند به کاهش فساد کمک کند.

8. سیاست‌های پولی و مالی جامع و نظرات اقتصاددانان:

برای درمان رکود تورمی با استفاده از نظریات منکیو، میشکین و گوردون، لازم است سیاست‌های متوازنی اتخاذ شود. سیاست پولی انقباضی برای کاهش تورم باید با سیاست مالی انبساطی هدفمند که به بخش‌های تولیدی و زیرساختی کمک می‌کند، ترکیب شود. در عین حال، بانک مرکزی باید انتظارات تورمی را مدیریت کند و از سیاست‌های غیرمتعارف مانند تسهیل مقداری در مواقع ضروری استفاده کند. علاوه بر این، افزایش بهره‌وری و اصلاحات ساختاری در اقتصاد از دیگر عوامل کلیدی برای حل مشکلات رکود تورمی است.

9. بهبود رکود تورمی ایران از طریق تراز تجاری مثبت، رفع تحریم‌ها و تعامل سازنده با جهان:

تراز تجاری و تحریم از عوامل کلیدی در درک چالش‌های اقتصادی ایران است که از چند جنبه آن را بررسی می‌کنیم:

الف. تراز تجاری منفی و رکود تورمی ایران:

تراز تجاری منفی به این معناست که واردات یک کشور بیشتر از صادرات آن است. در ایران، به دلیل تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های شدید در صادرات نفت، به‌ویژه از سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ میلادی)، تراز تجاری کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است. کاهش صادرات نفتی، که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی ایران است، منجر به کمبود ارز خارجی در کشور و کاهش ذخایر ارزی شده است. این مسأله به تورم دامن زده و از طرفی رشد اقتصادی را نیز متوقف کرده که خود موجب رکود تورمی شده است.

ب. نقش تحریم‌ها در تراز تجاری منفی:

تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده و متحدانش علیه ایران، به‌ویژه در زمینه‌های نفت و بانکی، توانایی ایران برای صادرات نفت و تعامل با سیستم مالی بین‌المللی را به شدت محدود کرده است. در نتیجه، ایران با کاهش شدید درآمدهای ارزی روبرو شده است که: 1. باعث کاهش توان خرید کالاها و خدمات خارجی و کاهش واردات تکنولوژی و مواد اولیه حیاتی می شود. 2. باعث کاهش ارزش پول ملی که سبب افزایش تورم و هزینه واردات شده است. 3. باعث افزایش بدهی‌های خارجی به دلیل ناتوانی در پرداخت‌های بین‌المللی شده است.

ج. تأثیر عدم ارتباط با دنیا:

نبود ارتباط با بازارهای بین‌المللی و دسترسی محدود به تکنولوژی‌های جدید و سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی ایران است. نداشتن این دسترسی: رشد بخش‌های تولیدی را محدود می‌کند و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. همچنین، فرار سرمایه را تشدید کرده و سرمایه‌گذاری داخلی را تضعیف می‌کند. علاوه بر این، مانع از توسعه بخش‌های غیرنفتی می‌شود که می‌توانند در مقابل تحریم‌ها مقاومت بیشتری نشان دهند.

د. راهکارهایی برای بهبود وضعیت:

برای مقابله با چالش‌های تحریم‌ها و تراز تجاری منفی، چندین راهکار اقتصادی و سیاسی پیشنهاد می‌شود:

1. بازنگری در سیاست‌های خارجی:

اولین و مهم‌ترین راهکار برای بهبود شرایط اقتصادی، بازنگری در سیاست‌های خارجی ایران و تلاش برای بهبود روابط با کشورهای جهان است. رفع تحریم‌ها و بازگشت به تعاملات اقتصادی بین‌المللی می‌تواند: 1. افزایش صادرات را به دنبال داشته باشد، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز. 2. دسترسی به بازارهای مالی و تکنولوژی‌های جدید را فراهم کند. 3. امکان ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ایران را فراهم سازد که می‌تواند رشد اقتصادی را تسریع کند.

2. تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی:

برای کاهش وابستگی به صادرات نفت، باید روی توسعه صادرات غیرنفتی متمرکز شد. تقویت بخش‌های صنعتی، کشاورزی، و خدماتی می‌تواند تراز تجاری را بهبود ببخشد و اقتصاد را متنوع کند. این استراتژی همچنین می‌تواند به ایجاد اشتغال و کاهش رکود کمک کند.

3. سیاست‌های پولی و مالی مناسب:

همان‌طور که در بحث رکود تورمی و راهکارهای آن اشاره کردیم، استفاده از سیاست‌های پولی و مالی متوازن برای کاهش تورم و تحریک رشد اقتصادی ضروری است. در کنار افزایش نرخ بهره و کنترل نقدینگی، حمایت هدفمند از صنایع تولیدی و زیرساخت‌های اقتصادی می‌تواند به رشد تولید و کاهش بیکاری کمک کند.

4. مبارزه با فساد و اصلاح ساختارها:

یکی از مشکلات اصلی ایران در اجرای سیاست‌های مالی و تسهیلاتی، وجود فساد و رانت‌خواری در بخش‌های مختلف است. اصلاح ساختارهای نظارتی و شفاف‌سازی اقتصادی، برای اطمینان از استفاده بهینه از منابع مالی و کاهش نفوذ قدرت‌های فاسد ضروری است.

ه. ضرورت ارتباط با دنیا:

در نهایت، بهبود وضعیت رکود تورمی ایران بدون تعامل سازنده با دنیا بسیار دشوار خواهد بود. تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی هستند و کاهش آن‌ها از طریق دیپلماسی فعال می‌تواند به بازگشت ایران به مسیر رشد اقتصادی کمک کند. این مسیر نه تنها باعث بهبود تراز تجاری می‌شود، بلکه به ارتقای بهره‌وری و تنوع‌بخشی به اقتصاد نیز می‌انجامد.

با توجه به تورم مستمر و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، اصلاحات عمیق و تعامل با دنیا، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند رکود تورمی کشور را کاهش دهند و آینده اقتصادی بهتری را برای ایران به ارمغان بیاورند.

اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاست‌گذاری‌های مالی: راهکاری برای مهار تورم و رکود تورمی در ایران:

برای خروج از بحران رکود تورمی و تورم مزمن، نیاز است که دولت به‌طور جدی به اصلاحات ساختاری در بودجه‌ و سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی خود دست بزند. کاهش هزینه‌های دولتی، شفاف‌سازی کسری بودجه، استفاده از اوراق قرضه برای تأمین کسری، کنترل انتظارات تورمی و اصلاح سیستم نظارتی و مبارزه با فساد، همگی از گام‌های کلیدی در این مسیر هستند. بدون این اصلاحات، سیاست‌هایی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرفاً به تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شوند. در این رابطه، چند نکته اساسی وجود دارد که نیاز به بررسی و تفکیک دارند:

1. تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی:

در ایران، به‌دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، بخشی از بودجه از محل فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت تأمین می‌شود. وقتی این ارزها به ریال تبدیل می‌شوند، حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد و به نوعی تورم پنهان ایجاد می کند. این فرآیند بدون توجه به ظرفیت‌های تولیدی و حجم واقعی اقتصاد، تورم را تشدید می‌کند.

2. کسری بودجه پنهان و آشکار:

ایران معمولاً با کسری بودجه روبه‌رو است. بخش عمده‌ای از این کسری در بودجه‌های عمومی پنهان می‌شود و دولت آن را از طریق استقراض، فروش ارز، و انتشار پول بدون پشتوانه جبران می‌کند. به همین دلیل، نیاز است که این کسری بودجه به‌طور شفاف مشخص شود و به جای استفاده از روش‌های ناکارآمد، از طریق انتشار اوراق و تعمیق بازار اوراق قرضه تأمین مالی شود.

3. کنترل هزینه‌های دولت:

برای کنترل تورم و کسری بودجه، لازم است دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد. متأسفانه، به‌جای انجام این کار، گاهی دولت به سیاست‌های مخرب مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین روی می‌آورد. اما این رویکرد، بدون کاهش تورم و کنترل انتظارات تورمی، می‌تواند به واکنش‌های اجتماعی شدیدی منجر شود. این افزایش قیمت باید با سیاست‌گذاری دقیق و هدفمند انجام شود و به گونه‌ای مدیریت شود که به‌جای فشار بر اقشار ضعیف، بازدهی اقتصادی را افزایش دهد.

4. انتشار اوراق و تعمیق بازار:

استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه و تعمیق بازار مالی، می‌تواند راهی پایدار برای تأمین کسری بودجه باشد، اما نیاز به کنترل و مدیریت دقیق دارد. این اقدام باعث می‌شود که فشار بر پایه پولی و نقدینگی کاهش یابد، و در نتیجه تورم کنترل شود.

5. ضرورت سیاست‌گذاری پولی و مالی مدرن:

در ادامه مباحث قبلی به سیاست‌های پولی و مالی مدرن اشاره کردیم، اما چیزی که در ایران غالباً نادیده گرفته می‌شود، مدیریت صحیح این سیاست‌ها در شرایط فساد و ناکارآمدی است. بدون اصلاحات ساختاری و تعهد واقعی دولت به تغییر، این سیاست‌ها نمی‌توانند تأثیر مثبتی داشته باشند.

6. کنترل انتظارات تورمی:

یکی از مسائل کلیدی در مهار تورم، مدیریت انتظارات تورمی در جامعه است. وقتی مردم به این باور برسند که دولت برنامه‌های عملی برای کنترل تورم دارد، رفتارهای اقتصادی آن‌ها به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که به کاهش تورم کمک می‌کند. در این میان، اعتمادسازی از طریق ارتباط با اقتصاددانان و کارشناسان مستقل می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی کمک کند.

نتیجه‌گیری:

ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی بزرگی روبه‌رو بوده است. رکود تورمی، نرخ تورم بالا، تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی موانع جدی در مسیر رشد اقتصادی کشور ایجاد کرده‌اند. برای برون‌رفت از این بحران، باید به بررسی دقیق عواملی نظیر تراز تجاری منفی، تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و مالی و همچنین فساد اقتصادی پرداخته و راهکارهایی مناسب برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور پیشنهاد داد.

1. رکود تورمی و سیاست‌های پولی:

رکود تورمی که هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی بروز می‌کند، از پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصادی است. نرخ تورم در ایران به طور مستمر از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون بالا بوده است و در حال حاضر (سپتامبر ۲۰۲۴) بر اساس وب‌سایت Trading Economics، میانگین تورم ۳۱.۶ درصد گزارش شده است. این تورم بالا در کنار رکود اقتصادی، به ویژه پس از تشدید تحریم‌های آمریکا از سال ۱۳۹۰ خورشیدی(۲۰11 میلادی)، اقتصاد ایران را با مشکلات مضاعفی مواجه کرده است.

برای مقابله با تورم، سیاست‌های پولی انقباضی همچون افزایش نرخ بهره پیشنهاد می‌شود. افزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه‌های وام‌گیری شده و از این طریق می‌تواند تقاضای کل را کاهش داده و تورم را مهار کند. اما هم‌زمان با این اقدام، برای جلوگیری از افزایش نرخ تنزیل و کاهش ارزش پول آینده، می‌توان از ابزارهایی مانند سیاست‌های مالی انبساطی هدفمند بهره گرفت.

2. تراز تجاری و تحریم‌ها:

تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده و متحدانش، به‌ویژه پس از سال 2011، توانایی ایران برای صادرات و تعامل با سیستم مالی بین‌المللی را به شدت محدود کرده است. کاهش صادرات نفت و کالاهای دیگر منجر به تراز تجاری منفی شده که خود باعث کمبود ارز خارجی و کاهش ذخایر ارزی شده است. این وضعیت باعث افت ارزش پول ملی و افزایش تورم وارداتی نیز شده است.

بهبود تراز تجاری ایران نیازمند افزایش صادرات و کاهش وابستگی به واردات است. راهکارهایی همچون توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت بخش‌های تولیدی و کشاورزی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین می‌تواند نقش مهمی در اصلاح این وضعیت داشته باشد. همچنین، بهبود روابط بین‌المللی و تلاش برای رفع تحریم‌ها، به منظور دسترسی مجدد به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ضروری است.

3.  سیاست‌های پولی و مالی ترکیبی:

برای خروج از رکود تورمی، باید سیاست‌های پولی و مالی به‌صورت هماهنگ اعمال شوند. همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره شد، افزایش نرخ بهره به عنوان یک سیاست پولی انقباضی می‌تواند تورم را کنترل کند. اما در کنار آن، نیاز به کاهش نرخ تنزیل و تسهیل شرایط وام‌دهی به بخش‌های مولد و حیاتی کشور، به‌ویژه در حوزه تولید و زیرساخت‌ها وجود دارد. این سیاست ترکیبی به تحریک بخش‌های مهم اقتصادی کمک کرده و رکود را کاهش می‌دهد.

4. نقش فساد و مشکلات ساختاری در ایران:

فساد اقتصادی و رانت‌خواری یکی از موانع اصلی در اجرای موفق سیاست‌های اقتصادی است. در یک سیستم اقتصادی که نظارت دقیق و شفافیت وجود نداشته باشد، تسهیلات مالی و اعتباری به جای اینکه به بخش‌های مولد اختصاص یابد، به دست گروه‌های قدرتمند و فاسد می‌افتد. برای مقابله با این مشکلات، اصلاحات ساختاری و مقابله جدی با فساد، شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی، تقویت نظارت‌ها، و ایجاد ساختارهای ضد فساد ضروری است.

5. تزریق بودجه ارزی و تفکیک بودجه:

تزریق بودجه ارزی در بودجه ریالی دولت یکی از دلایل عمده تورم در ایران در ۵۰ سال اخیر بوده است. این موضوع باعث کسری بودجه پنهان می‌شود که با انتشار اوراق و تعمیق بازار اوراق می‌توان آن را مرتفع کرد. به‌ویژه در شرایط کنونی، کنترل هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه ضروری است، همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون کاهش تورم و واکنش‌های اجتماعی می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. بهتر است هزینه‌های دولت کاهش یابد، بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود، از اوراق استفاده شود، و سیاست‌های پولی و مالی مدرن و هدفمند اجرا گردد.

نتیجه‌گیری نهایی:

برای مقابله با رکود تورمی و چالش‌های اقتصادی، ترکیب سیاست‌های پولی و مالی هدفمند، اصلاحات ساختاری و بهبود روابط بین‌المللی به‌شدت ضروری است. افزایش نرخ بهره و کنترل تورم، همراه با کاهش نرخ تنزیل و تخصیص هدفمند تسهیلات، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. با این حال، بدون اصلاحات عمیق در سیستم نظارتی و برخورد جدی با فساد، این سیاست‌ها به تنهایی کافی نخواهند بود. همچنین، بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی و بهبود تراز تجاری کشور را فراهم کند. با بازگشت به تعاملات اقتصادی جهانی و اصلاحات ساختاری، ایران می‌تواند بر رکود تورمی و چالش‌های اقتصادی غلبه کرده و به سوی رشد پایدار حرکت نماید.