به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سعودی لیکس، طبق آنچه روزنامه «فایننشال تایمز» فاش کرد ، «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی آخرین هشدار را به شرکتهای چند ملیتی خارجی داد تا مقرهای منطقهای خود را به ریاض منتقل کنند و این تنها راه رسیدن عربستان به منافع است.
این تهدید نگرانیهای جدیدی میان شرکتهای خارجی ایجاد کرده؛ چرا که بیشتر آنها انتقال دفاتر مرکزی خود را از دبی به ریاض را نپذیرفتند.
این روزنامه خاطرنشان کرد که اصرار ولیعهد سعودی مبنی بر انتقال دفاتر مرکزی شرکتهای خارجی به ریاض، موجب نگرانی مدیران ارشد خارجی شده است؛ چراکه آنها برای دههها ترجیح دادهاند دفتر مرکزی شرکتهای خود را در دبی ایجاد کنند. به ویژه اینکه سبک زندگی غربی در دبی رواج دارد درحالی که عربستان فرهنگ بسیار محافظهکارانهای دارد.
به گفته این روزنامه، این تصمیم که در فوریه گذشته اعلام شد ، جسورانه ترین تلاشی بود که بن سلمان انجام داده که با اقدامات جاهطلبانه و عجولانه خود تلاش میکند تا ریاض را به مرکز اصلی تجارت و امور مالی خاورمیانه، آفریقا و جنوب غربی آسیا تبدیل کند.
رژیم آل سعود سه سال به شرکتهای خارجی فرصت داده تا خود را با این تصمیم سازگار کنند.
یکی از مدیران منطقهای یک شرکت چند ملیتی در مورد این تصمیم میگوید: همه در وحشت هستند. صادقانه بگویم این تصمیم عربستان سوء استفاده است.
به گفته این مدیر، وی یکی از چندین مقام رسمی است که عربستان سعودی برای انتقال دفاتر مرکزی خود در ماههای اخیر به وی فشار وارد کردهاست. شرکتها در دهههای گذشته در دبی ، مرکز اصلی تجارت منطقهای، اقامت داشتند.
بر اساس گزارش این روزنامه ، ولیعهد سعودی سعی در جذب شرکتها برای انتقال مقرهای منطقه ای خود به ریاض در ازای ارائه برنامههای تشویقی 50 ساله نیز داشت که یکی از این اقدامها معاف از مالیات برای این شرکتها بوده است.
یک مدیر مستقر در خلیج فارس که در عربستان سعودی تجارت میکند ، گفت: عربستان 24 شرکت ملیتی را توانست جذب کند درحالی که تلاش میکرد بیش از 100 شرکت با آنها آغاز کار کنند و من گمان میکنم که این شرکتها تاکنون مبلغی را دریافت نکردهاند و تهدید ها نیز برای جذب دیگر شرکتها افزایش یافته است.
اگرچه عربستان سعودی بزرگترین اقتصاد را در خاورمیانه دارد ، اما بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. علاوه بر این ، ولیعهد سعی دارد صدها میلیارد دلار برای مدرنیزاسیون و متنوع سازی اقتصاد عربستان هزینه کند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز فرهنگ سعودی بسیار محافظه کارانه است و در مدارس آنها شیوه آموزش غربی و تنوع وجود ندارد و این امر برای پایداری خانوادههای کارمندان خارجی تاثیر گذار است. همچنین شرکتها نیز اخیرا پس از انتشار گزارش قتل « جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی و مداخله محمد بن سلمان در این جنایت، نسبت به ولیعهد سعودی قاتل و بیپروا محتاطانه عمل میکنند.
مقامات سعودی نیز به نوبه خود برنامههای خود را برجسته میکنند که مبلغی بالغ بر 220 میلیارد دلار برای مدرن سازی ریاض اختصاص دادهاند. علاوه بر تصمیمات اصلاحات اجتماعی ، که شامل برگزاری جشنهای فرهنگی، موسیقی و ورزشی در پایتخت بود، آنها وعده دادهاند که مدارس بینالمللی را نیز به عربستان انتقال خواهند داد.
تلاش شرکتهای بینالمللی برای دور زدن عربستان
برخی مدیران شرکتهای بینالمللی پیشنهاد کردند که یک دفتر مرکزی ساده در ریاض افتتاح کنند و آن را دفتر مرکزی بنامند.
اما « خالد الفالح» وزیر سرمایهگذاری عربستان به روزنامه سعودی « عرب نیوز» اعلام کرد که شرکتهای بینالمللی باید بیلبورد عظیمی را بر فراز دفاتر مرکزی نصب کنند.
و اینکه ظاهرا ادعا شود که این دفتر مرکزی شرکت بینالمللی در ریاض است، مقامات سعودی را اقناع نمیکند.
الفالح تصمیم گرفت قراردادهای دولتی فقط به شرکتهایی اعطا شود که تمام خط فعالیتهای خود از تصمیمگیری تا توسعه استراتژیکی و مدیریت اجرای آن قراردادهای دولتی را در عربستان داشته باشند.
پیش از این خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد که ریاض مصمم است تا قراردادهای خود را با هر شرکت تجاری خارجی یا تأسیساتی که دفتر مرکزی آنها در خارج از عربستان است از اوایل سال 2024 متوقف کند و این اقدام همه ارگانها، موسسات و سازمانهای وابسته به دولت یا زیر مجموعه آنها را شامل میشود.
این تصمیم عربستان در راستای هدف جذب سرمایهگذاری و تنوع سازی درآمدهای اقتصادی پس از افزایش بیکاری در عربستان اتخاذ شده است.
این اقدامات در حالی انجام شد که عربستان در پی جلب سرمایههای 500 میلیارد دلاری برای ساخت شهر هوشمند «نئوم»است که یکی از ارکان اصلی چشم انداز 2030 در این کشور است.
کارشناسان اقتصادی حوزه خلیج فارس بر این باورند که تحقق رویکرد عربستان مبنی بر تبدیل این کشور به قطب اقتصادی منطقه و راه اندازی دفاتر شرکت های خارجی در سعودی با توجه به تصویر سنتی این کشور نزد فعالان حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری نیازمند تغییر اساسی در برخی بخش ها و گذشت سال های طولانی است.
عربستان کنونی با قوانین سفت و سخت و فرهنگ و آداب سنتی در کنار کمبود امکانات خدماتی و سرگرمی کمترین جاذبه برای جذب سرمایه گذاران و اقامت کارکنان شرکت های خارجی دارد، موضوعی که مورد توجه فعالان حوزه سرمایه گذاری و شرکت های خارجی است، جایی که امارات در این حوزه به عنوان رقیب بسیار پیشروتر از سعودی ها است.
انتهای پیام/