تعادل نسبی با تغییر منشأ ارز
سرانجام پس از مدت‌ها بلاتکلیفی تجار در تخصیص ارز به نظر می‌رسد که در حال حاضر اوضاع با تغییر منشأ ارز واردات موبایل به ارز حاصل از «صادرات غیر یا خود» به یک تعادل نسبی رسیده است و کالاها از گمرک با منشأ این دو نوع ارز در حال ترخیص هستند.
برخی از بازرگانان این تغییر را مثبت ارزیابی می‌کنند و در این رابطه توضیح می‌دهند: «با تغییر منشأ ارز واردات انتظار می‌رود که زمان تخصیص ارز کاهش پیدا کند و به حداکثر ۲۰ روز برسد. با توجه به اینکه نوسانات قیمت ارز صادرات غیر یا خود زیاد است، باید زمان تخصیص ارز آن نیز کوتاه‌تر باشد. در مجموع با کوتاه شدن زمان تخصیص ارز فرآیند تامین کالا نیز سرعت بهتری پیدا می‌کند و در نهایت با کمبود کالا مواجه نخواهیم شد.»
یک فعال بازار موبایل نیز درباره تاثیر تغییر منشأ ارز واردات موبایل بر بازار این کالا توضیح می‌دهد که این تغییر تاثیر چشمگیری در بازار تلفن همراه ایجاد نکرده است، اما طبیعتا به دلیل تغییر منشأ ارز تا حدودی قیمت محصولات را تحت تاثیر قرار داده، اما خیلی محسوس نبوده است.
این شرایط در حالی ایجاد شده است که تجار در نیمه اول سال با چالش‌های ارزی شدیدی مواجه شدند؛ تا جایی که به گفته آنها فرصت شش ماهه اول سال در حوزه واردات موبایل از دست رفت. با این حال فعالان بازار نسبت به شش ماه دوم سال جاری امیدوارند و انتظار دارند تا دستگاه‌های مربوطه در این بازه تامین ارز را تسریع کنند؛ زیرا در نیمه دوم سال تقاضا در بازار با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه خواهد بود و اگر در این بازه زمانی روند تامین کالا با اختلالی مواجه شود، با نابسامانی در عرضه و تقاضا روبه‌رو می‌شویم.
تشکیل کمیته بررسی رفع ممنوعیت از آیفون
از سوی دیگر، در ادامه شکل‌گیری مطالبه مردم و فعالان از دولت چهاردهم برای رفع ممنوعیت گوشی‌های آیفون در نشست‌های کنگره موبایل ایران نیز که در هفته‌های گذشته برگزار شد، این موضوع بررسی شد و برخی از مسوولان وزارت صمت از جمله مهدی برادران، معاون وزیر صمت با اینکه موافقت خود را با تولید موبایل داخلی اعلام اما تاکید کرد که نمی‌توان مردم را از مصرف موبایل‌های خاص محروم کنیم.
علاوه بر این برخی از اخبار رسیده به «دنیای اقتصاد» از جلسه بررسی رجیستری آیفون در کمیسیون صنایع مجلس نشان می‌دهد که با حضور ذی‌نفعان این حوزه مقرر شده تا کمیته‌ای شکل بگیرد تا فرآیند رفع این ممنوعیت بررسی شود.
او در ادامه صحبت‌های خود به رجیستری آیفون ۱۶ اشاره و بیان می‌کند: «یک هفته پیش یک فرصت طلایی برای رفع ممنوعیت آیفون ۱۶ را از دست دادیم. با این حال به این معنی نیست که رفع ممنوعیت آیفون در شرایط فعلی بی‌ارزش است؛ بلکه هر روزی که می‌گذرد، دولت درآمدهای گمرکی از این محل را از دست می‌دهد.» عالیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود درآمد ازدست‌رفته کشور از واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ را رقمی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند. این ارقام در حالی مطرح می‌شود که واردات این گوشی‌ها و جدیدترین مدل آن نیز همچنان به ایران ممنوع است و با این حال آیفون ۱۶ و سایر مدل‌ها نیز وارد کشور شده و با ارقامی عجیب و غریب به فروش رسیده‌اند. به گفته مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، نخستین سری‌های آیفون ۱۶ با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شده است. گزارش‌های دیگری در این خصوص بیانگر آن است که در روز اول عرضه آیفون ۱۶ معمولی ۸۰ میلیون تومان و آیفون ۱۶ پرومکس ۱۱۰ میلیون تومان قیمت داشتند و طبق اعلام برخی از فعالان، با وجود استقبال از ورود این گوشی‌ها به کشور، ایرانی‌های علاقه‌مند به خرید آیفون در انتظار رجیستری هستند. این در حالی است که با تداوم ممنوعیت واردات خانواده آیفون به کشور، دولت خود را از منابع درآمد محروم می‌کند. با این حال بازیگران و ذی‌نفعان بازار موبایل با اشاره به موافقت تلویحی دو وزارت صمت و ارتباطات نسبت به رفع ممنوعیت آیفون از این موضوع ابراز امیدواری می‌کنند و چشم‌انتظار هستند.
واردات همچنان بر مدار کاهش
از طرف دیگر، علاوه بر تغییر منشأ ارز واردات موبایل و تقویت احتمال رفع ممنوعیت آیفون، واردات تلفن همراه، تحت تاثیر سیاست‌های محدودکننده در دولت قبل با کاهش‌های قابل ملاحظه‌ای مواجه شد و اظهارات فعالان مبنی بر از دست رفتن فرصت‌های شش ماهه اول سال جاری را تایید می‌کند. طبق اعلام گمرک، در شش ماهه سال جاری پنج میلیون و ۴۱۶هزار و ۴۴۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد.
ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به کشور در دو رویه تجاری و مسافری یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار بوده است. بر اساس این گزارش، واردات گوشی تلفن همراه به کشور در دو رویه تجاری و مسافری در شش ماهه امسال از لحاظ تعداد ۱۶ درصد و از حیث ارزش هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. همچنین این گزارش بیانگر آن است که از مجموع گوشی تلفن‌همراه وارداتی به کشور در این مدت پنج میلیون و ۲۴۹ هزار و ۹۶۰ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار به شیوه تجاری و ۱۶۶ هزار و ۴۸۶ دستگاه به ارزش ۸۹ میلیون و ۳۰۹ هزار دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است. در این مدت، واردات گوشی تلفن همراه در رویه تجاری از لحاظ تعداد ۱۵ درصد و از حیث ارزش چهار درصد کاهش و در رویه مسافری از لحاظ تعداد ۳۸ درصد و از حیث ارزش ۴۱ درصد کاهش داشته است. در حالی‌که سیاست‌های نادرست منجر به کاهش واردات موبایل شده است، اما فعالان با تغییر منشأ ارز واردات این کالا امیدوارند فرآیند تخصیص ارز و تامین کالا سرعت بگیرد. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی برای بازار موبایل در هفته‌های آینده از نظر تخصیص ارز، تامین کالا و رفع ممنوعیت‌ها متصور خواهد بود آیا بالاخره طلسم رجیستری آیفون در دولت چهاردهم می‌شکند؟
21302
