به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، یک منبع وزارت دادگستری انگلیس اذعان کرد ۳۷ نفر از هزار و هفتصد مجرم زندانی مشمول طرح آزادی زود هنگام، به اشتباه آزاد شدند، زیرا قرار بود صرفا مجرمان غیر خطرناک، مشمول این طرح شوند و افرادی که به علت ارتکاب به جرایم تروریستی، جنسی و خشونت آمیز محکوم شدند مستثنی شده اند.
پیشتر نیز رسانههای انگلیس اعلام کردند شماری از زندانیانی که در طرح آزادی زود هنگام از زندان مرخص شدند ۴۸ ساعت تا چند روز پس از آزادی به علت ارتکاب به جرایم تازه دستگیر و دوباره به زندان بازگردانده شدند.
سخنگوی وزارت دادگستری انگلیس هم گفت: "امنیت عمومی اولویت نخست ما است. به همین علت ما اقدام قاطعانهای برای اصلاح نظام درهم شکسته زندانی که از دولت قبل به ارث برده ایم انجام دادیم و خطرناکترین مجرمان به ویژه متجاوزان و آزارگران را در زندان نگاه خواهیم داشت.
وی افزود: همه محکومانی که به اشتباه آزاد شدند با کمک پلیس به زودی پشت میلههای زندان بازگردانده خواهند شد.
جیمز کلورلی وزیر کشور پیشین انگلیس در واکنش به این رسوایی در شبکه ایکس، اقدام دولت را «اولویتهای اشتباه» و «تصمیمهای بد» دانست و افزود: «مردم بریتانیا میتوانند دولت بی کفایت کارگر را ببینند که چه هست».
بر اساس گزارشهای منتشر شده علاوه بر هزار و هفتصد زندانی که در دهم سپتامبر به منظور جلوگیری از سرریز شدن زندانیان و فروپاشی نظام مجازات محکومان، پیش از پایان دوران محکومیت آزاد شدند، قرار است هزاران زندانی دیگر نیز ماه آینده با اجرای طرح آزادی زود هنگام زندانیان، رها شوند.
وزیر دادگستری انگلیس کمتر از دو ماه پیش به منظور باز کردن جا در زندانها برای محکومان جدید به طور موقت مجازات محکومیت زندانیان را از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش داد تا برخی زندانیان با تحمل ۴۰ درصد از دوران محکومیت بتوانند آزاد شوند.
طرح آزادی زود هنگام زندانیان موجی از نگرانیها را در جامعه انگلیس به ویژه افراد و زنانی که با شکایتشان سبب به زندان افکندن مجرمان شدند ایجاد کرده که اکنون با رسوایی اشتباه در آزادی زندانیان خطرناک، نگرانیها تشدید نیز شده است.
