به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق استفساریه‌ای از شورای نگهبان که مربوط به سال ۱۳۶۰ می‌شود و قاعده وحدت رویه و همچنین با توجه به نسخ نشدن این استفساریه، عبدالکریم حسین زاده برای پذیرش پست معاونت ریاست جمهوری نیازی به استعفا از مجلس ندارد.
بر این اساس، نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۴۱ قانون اساسی با موضوع امکان بازگشت به شغل نمایندگی مجلس پس از استعفا از نمایندگی به دلیل پذیرش شغل دولتی دیگر مصوب ۱۳۶۰/۰۳/۲۷
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چنانچه نماینده ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفا نیز بدهد ولی استعفا، در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی برگردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟
مستدعی است بدلیل اینکه انتخابات نزدیک است ضرورتا پاسخ را سریعا مرقوم فرمائید.
از طرف هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سیدمحمد موسوی خوئینی ها
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف نامه شماره ۸.۳ ق مورخ ۱۳۶۰/۳/۲۴
موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می شود:
«مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند به طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.
۲۷۲۱۸
