به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان سمنان در استانداری ضمن اشاره به مناقشه چندین ساله کاروانسرای سمنان بیان کرد: اینطور نیست که دستگاه‌ها مانند میراث فرهنگی و قوه قضائیه به تعهدات خود عمل نکنند لذا باید به مطالبه مردم توجه داشت.
وی افزود: رئیس کل دادگستری استان سمنان مامور شد که از همین شنبه سند کاروانسرای سمنان را دریافت و به هر ارگانی که لازم است مانند میراث فرهنگی منتقل کند تا نفع آن نصیب مردم گردد.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: حتماً دادگستری استان سمنان این کار را انجام دهد و اگر ضرری هم نصیب قوه قضائیه شد بنده حضور دارم و همه چیز به عهده من خواهد بود.
اژه ای با بیان اینکه توافقی صورت گرفته که استانداری سمنان نیز آن را پذیرفته است لذا از همین شنبه اگر نیاز است اسناد در اختیار کسی قرار گیرد، حتماً این کار صورت گیرد تا تصرف کاروانسرا را صورت دهند.
وی با بیان اینکه طرف مقابل مانند میراث فرهنگی هم به تعهدات خودش عمل کند، افزود: ما باید چیزی را وعده دهیم که بتوانیم آن را انجام بدهیم.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه اگر قراردادی بسته شده و حتی شفاهی گفته شده، قراردادهای ما باید از هر قرارداد دیگری معتبرتر باشد، تاکید کرد: این توافقات از جایگاه حقوقی صورت گرفته و این نمی‌شود که فردی امضایی کند توافقی را صورت دهد و نفر بعد آن را نپذیرد.
اژه‌ای با بیان اینکه اگر فسادی در یک پرونده است می‌بایست رسیدگی شود اما اگر چیزی نیست نباید موضوعی در یک دولت توافق و در دولت دیگر پس گرفته شود، گفت: این رویه مضر است و ضررهای آن به مردم می رسد.
به گزارش مهر، اشاره محسنی اژه‌ای به کاروانسرای سمنان است که سال‌ها به عنوان زندان از آن استفاده می‌شد و در اختیار قوه قضائیه بود، بعد از سال‌ها پیگیری این کاروانسرا با کاربری فرهنگی و گردشگری به میراث فرهنگی رسید و در نهایت امروز این کاروانسرا تعیین تکلیف شد.
