به گزارش اقتصادنیوز، در خصوص لزوم استفعای نمایندگان مجلس به منظور قبول مشاغل رسمی دولتی آنچه در ابتدای امر حائز اهمیت است، توجه به «سمت نمایندگی» است که منشأ آن رأی مردم است. بر همین اساس، فلسفه ضرورت استعفای نمایندگان و پس از آن نیز قبول این استعفا از سوی مجلس، صیانت از آرای مردم است که نماینده به واسطه این آراء در جایگاه نمایندگی قرار گرفته و با تصویب اعتبار نامه به عنوان نماینده مجلس متصف شده است. بنابراین تنها اراده‌ای که بتواند این جایگاه را سلب کند، خود مجلس است. در همین راستا در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی تصریشح شده است: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.» سِمَت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
همچنین در سال ۱۳۶۰، در راستای وقایع وقت، استفساریه از شورای نگهبان در بدین شرح درخواست شد: «چنانچه نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفا نیز بدهد ولی استعفا در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی بر گردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟ مستدعی است به دلیل اینکه انتخابات نزدیک است ضرورتاً پاسخ را سریعاً مقوم فرمایید». از طرف هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ـ سید محمد موسوی خوئینی ها
شورای نگهبان نیز در پاسخ، نظر تفسیری به شماره 2708 مکرر به شرح ذیل ارائه کرد: موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان بشرح زیر اعلام میشود: «مستفاد از اصل 141 قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند بطور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد»
دبیر شورای نگهبان ـ لطف‌الله صافی
در توضیح نظریه تفسیری فوق باید اولاً توجه به مبنای مطروحه در ابتدای این نوشتار توجه ویژه کرد و تفاسیر شورای نگهبان نیز با نظر به روح قانون اساسی و در این چارچوب باید مورد توجه قرار گیرد. این نظر تفسیری در پاسخ به سوال مذکور ارائه شده است و در خصوص اصل ضرورت استعفا یا عدم آن نیست.
لازم به ذکر است که واژه «مستعفی» به معنای کسی است که درخواست کناره‌گیری داده است و این درخواست نیازمند قبول از جانب مقامی است که از او درخواست شده است و این مهم از اصول حقوق اداری و نظام اداری صحیح است. بنابراین صرف مستعفی شناخته‌شدن تلازمی با قبول استعفا ندارد و ناظر به این مرحله سخنی گفته نشده است. لذا قبول مشاغل دولتی در حکم درخواست کناره‌گیری از نمایندگی است که این درخواست باید توسط مجلس رسیدگی شود هرچند رسماً به مجلس ارائه نشده باشد.
البته این اصل با توضیحات بیان‌شده دارای دو استثنا در هنگامی است که نماینده فعلی مجلس به سمت «ریاست جمهوری» یا «وزارت» برگزیده شوند که رییس جمهور با رأی مستقیم مردم و وزیر با رأی اعتماد مجلس به این جایگاه دست خواهند یافت. بنابراین رأی مردم به رییس جمهور می‌تواند رأی قبلی خود به او در جایگاه نمایندگی مجلس را کنار بزند و در خصوص وزیر نیز، رأی اعتماد به صورت ضمنی به معنای پذیرش استعفای او از نمایندگی مجلس توسط نمایندگان ملت خواهد بود.
این موضوع در ماده (۹۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/7/1378، تصریح شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که «هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب مجلس است».
علاوه بر آنچه بیان شد، عرف اساسی نیز مؤید لزوم استعفای نمایندگان و پذیرش مجلس به منظور پذیرش سمت‌های دولتی است. از مصادیق این عرف می‌توان به مواردی اشاره کرد که در ادوار گذشتۀ مجلس وجود داشته و جز مواردی که نماینده به عنوان وزیر انتخاب شده است، در مواردی که نماینده ای قصد تصدی یکی از پست های اجرایی را داشته است، همواره تصدی سمت مذکور پس از استعفای در مجلس و قبول استعفای او بوده است. از جمله این موارد می توان به استعفای آقای دکتر زاکانی برای تصدی سمت شهرداری(مجلس یازدهم)، استعفای آقای دکتر قاضی زاده هاشمی برای تصدی سمت ریاست بنیاد شهید(مجلس یازدهم)، استعفای دکتر کاظم جلالی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه(مجلس دهم)، استعفای آقای داریوش اسماعیلی برای تصدی سمت معاونت وزارت صنعت (مجلس نهم) و استعفای آقای مهدی سنایی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه (مجلس هشتم)، استعفای آقای میرتاج‌الدینی برای تصدی سمت معاونت امور مجلس (دوره هشتم) و استعفای آقای سید احمد موسوی برای تصدی سمت معاونت امور حقوقی و مجلس رییس جمهور (دوره هفتم) را اشاره کرد.
