به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان سمنان با اشاره به موضوع زندان سابق مرکزی سمنان و واگذاری آن به وزارت میراث فرهنگی برای تبدیل به مرکز فرهنگی و کاروانسرا، اظهار کرد: قوه قضاییه به مسئولیت‌های خود در قبال انتقال زندان مرکزی سمنان به خارج از شهر و واگذاری مالکیت مکان این زندان به متولی دولتی مربوطه برای تبدیل به کاروانسرا و مرکز فرهنگی عمل کرد، اما متولیان مربوطه به تعهدات خود عمل نکرده و نتیجتاً مجدداً مالکیت مکان مزبور، به قوه قضاییه واگذار شد؛ در همین راستا به رئیس کل دادگستری استان دستور می‌دهم که در اسرع وقت نسبت به انتقال مالکیت کاروانسرای سمنان (مکان زندان سابق) به وزارت میراث فرهنگی مبادرت ورزد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مباحث محیط زیستی و تعارضاتی که بعضاً میان سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، گفت: در مواردی مشاهده می‌شود که یک پروژه با صرف هزینه‌هایی احداث می‌شود و در میانه‌های این امر، سازمان حفاظت از محیط زیست به موضوع ورود می‌کند و اجازه پیشرفت پروژه را نمی‌دهد؛ در چنین مواردی ضرورت دارد که سازمان محیط زیست قبل از آغاز به کار احداث پروژه، جلوی آن را بگیرد؛ نه اینکه پروژه تا میانه‌های راه برود و پس از آن سازمان محیط زیست به موضوع ورود کند. البته در مواردی نیز سازمان مزبور در همان ابتدای احداث پروژه به موضوع ورود می‌کند اما به حرف او گوش داده نمی‌شود؛ به هر ترتیب باید این مشکل را رفع کرد و چنانچه پروژه‌ای با ممنوعیت‌های محیط زیستی روبرو است، از همان ابتدا احداث نشود.
رئیس دستگاه قضا گفت: در قضیه تغییر کاربری‌ها نیز برخی معتقدند قانونِ موجود قابلیت اجرا ندارد؛ برای نمونه دیوارکشی یک کشاورز بر دور زمین زراعیش برای مصون ماندن آن از گزند احشام، از مصادیق تغییر کاربری در نظر گرفته شده است و یا اینکه تفکیک زمین در زمره تغییر کاربری محسوب می‌شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد استان‌هایی که با احصاء مشکلات و ظرفیت‌ها و اولویت‌های خود و ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان همه دستگاه‌های استانی به یک نسخه واحد برای حل مشکلات دست یافته‌اند، به میزان چشمگیری در پیشبرد امور خود توفیق یافتند. در همین راستا من اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری استان سمنان تفویض می‌کنم تا او بتواند برای رفع مسائل و مشکلات استان با سایر دستگاه‌های مستقر در استان همگرایی و هم‌افزایی داشته باشد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان طی سخنانی بر ضرورت اهتمام بیش از پیش عدلیه برای حل مشکلات صاحبان صنایع در این استان تاکید کرد.
وی همچنین خواستار ساماندهی وضعیت آبخیزداری در استان سمنان و جلوگیری از هدر رفت آب در این استان شد.
انجام اقدامات لازم از سوی بخش‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای راه‌اندازی کارخانه سیمان بیارجمند شاهرود، مطالبه دیگر نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این جلسه بود.
«هاشمی» استاندار سمنان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از مجموعه قضایی این استان به سبب حمایت قابل توجه از واحدهای تولیدی و صنعتی، بر ضرورت تامین منابع لازم برای رفع مشکل نقاط حادثه‌خیز استان سمنان تاکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات کمبود آب استان سمنان در حوزه‌های شرب، کشاورزی و صنعتی اظهار کرد: تامین آب پایدار برای استان سمنان یک ضرورت است.
«عجم» نماینده مردم میامی و شاهرود نیز در این جلسه خواستار تامین منابع مالی و اراده قوی مسئولان برای حل مشکلات مربوط به کم آبی و بی‌آبیِ تمام شهرستان‌های استان سمنان شد.
وی همچنین مشکل اصلی اشتغال در استان سمنان را سخت‌گیری‌های بانک‌ها در حوزه ارائه تسهیلات عنوان کرد.
عجم همچنین با اشاره به تفاوت آرای صادره در محاکم قضایی مختلف در موضوعات یکسان، خواستار اتخاذ تدابیری برای حل این مشکل شد.
«قاسمی» مدیر اداره جهاد کشاورزی استان سمنان نیز با اشاره به اینکه تا به امروز مطالبات ۹۴ درصد از گندم‌کاران استان سمنان پرداخت شده است، گفت: بیش از ۷۰ درصد تولیدات دام و طیور استان سمنان روزانه به استان‌های مجاور منتقل می‌شود.
وی همچنین خواستار اتخاذ تدابیری برای رفع تعارضات در ضوابط و مقررات دستگاه‌های مسئول در حوزه کشاورزی شد.
«احسانی» مدیر اداره آب استان سمنان نیز در این جلسه بر ضرورت اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب تاکید کرد.
«احمدی» مدیر کل صمت استان سمنان خواستار کمک و مساعدت بیش از پیش قضات به حل مشکلات واحدهای صنعتی این استان شد و بر ضرورت ایجاد شعبه تخصصی ر این استان برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه معادن تاکید کرد.
