بحران سیاسی ارمنستان به دادگاه قانون اساسی کشیده شد

خبرگزاری مهر چهارشنبه 20 اسفند 1399 - 15:39
ادامه اختلاف میان رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان در مورد برکناری رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور، موجب شده تا پای دادگاه قانون اساسی به میان کشیده شود.
بحران سیاسی ارمنستان به دادگاه قانون اساسی کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال دستور برکناری «اونیک گاسپاران» رئیس ستاد کل ارتش ارمنستان از سوی نخست وزیر این کشور، «آرمن سارکیسیان» رئیس جمهوری ارمنستان، برای فرجام خواهی به دادگاه قانون اساسی متوسل شد.

یادآور می شود که رئیس جمهور ارمنستان با برکناری رئیس ستاد کل ارتش این کشور مخالف است.

سارکیسیان رئیس جمهور ارمنستان در مورد برکناری اونیک گاسپاریان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برای ماندن یا نماندن رئیس ستاد کل ارتش باید به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرد تا در این مورد تعیین تکلیف کند.

در ابتدای اسفند ماه بدنبال آنکه جمعی از فرماندهان ارتش ارمنستان خواستار استعفای پاشینیان از مقام نخست وزیری شدند، وی با بیان اینکه ارتش ارمنستان قصد کودتا دارد حکم برکناری رئیس ستاد مشترک را صادر اما رئیس جمهور با این اقدام مخالفت کرد.

در همین رابطه دفتر «آرمن سرکیسیان» رئیس جمهور ارمنستان با صدور بیانیه ای از مخالفت با برکناری رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور خبر داد.

در بیانیه صادر شده از سوی دفتر سرکیسیان آمده است که رئیس جمهوری ارمنستان با درخواست «نیکول پاشینیان» نخست وزیر این کشور برای برکناری «اونیک گاسپاریان» رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور مخالفت کرده است.

در این بیانیه آمده است: رئیس جمهور، در چارچوب اختیارات قانونی خود، پیش نویس فرمان را با اعتراض برگردانده است. با کلیات نظرات قانونگذاران و کارشناسان، نتیجه گیری این است که پیش نویس این حکم با قانون اساسی مغایرت اساسی دارد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.