نامه‌ قالیباف به رئیس مجلس نمایندگان لبنان؛ حمایت کامل مجلس از جبهه مقاومت و سیدحسن نصرالله

خبرگزاری ایسنا شنبه 07 مهر 1403 - 11:16
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن جنایت‌های رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی بر حمایت کامل مجلس شورای اسلامی از جبهه مقاومت تاکید کرد و گفت: جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل، بدون هیچ حد و مرز اخلاقی و انسانی، در سکوت خفت‌بار مدعیان حقوق بشر و مجامع بین‌المللی همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا متن نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

«جناب آقای نبیه بری

رئیس محترم مجلس نمایندگان لبنان

سلام علیکم؛

حملات گسترده در منطقه ضاحیه بیروت و هدف قرار دادن مردم مظلوم لبنان، پس از نسل‌کشی بی‌رحمانه در غزه، بیانگر خوی وحشی‌گری و تروریسم دولتی و نادیده گرفتن همه قوانین حقوق بشری توسط رژیم سفاک صهیونیستی است.

مجلس شورای اسلامی ایران نه تنها این اقدامات وحشیانه را به شدت محکوم می‌کند، بلکه تداوم اینگونه اقدامات غیربشردوستانه را فاجعه علیه بشریت، صلح و ثبات منطقه و جهان می‌داند.

متأسفانه جهان شاهد است که جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل، بدون هیچ حد و مرز اخلاقی و انسانی، در سکوت خفت‌بار مدعیان حقوق بشر و مجامع بین‌المللی همچنان ادامه دارد.

مجلس شورای اسلامی با محکوم نمودن جنایت‌های رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی، حمایت کامل خود را از جبهه مقاومت و در رأس آن سید حسن نصرالله اعلام می‌دارد.

یقیناً وعده الهی «إنْ تنْصروا الله ینْصرکم و یثبّتْ أقدامکم» محقق خواهد شد و محور مقاومت و حزب‌الله پیروز قطعی این نبرد خواهد بود. مجدداً ضمن اعلام همبستگی با ملت شریف و شجاع لبنان و درود بر ارواح طیبه شهدای محور مقاومت، از خداوند متعال صبر و اجر برای بازماندگان و شفای عاجل و کامل برای مجروحان و پیروزی و عزت روزافزون برای رزمندگان جبهه مقاومت، مسئلت می‌نمائیم.

محمدباقر قالیباف      

رئیس مجلس شورای اسلامی

جمهوری اسلامی ایران»

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.